اللغات الأخرى
تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.
—
تعمل وزارة المالية على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم منظومة العمل الاقتصادي المشترك التزاماً بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيزاً لدور دولة الإمارات في هذا المجال. ويشمل ذلك تنفيذ مشاريع التكامل المالي، وتطوير منطقة التجارة الحرة، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، باعتبار مجلس التعاون إطاراً لاتحاد اقتصادي دولي قائم على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.
أسست الوزارة إدارة خاصة تحمل اسم إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون مسؤولة عن كافة المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي وتتولى المهام التالية:
يبدأ هيكل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، مروراً بالوزراء واللجان المتخصصة، وصولاً إلى لجان التنفيذ والمتابعة.
ويقوم العمل التكاملي الخليجي على تحرير حركة الإنتاج، وإزالة كافة التحديات التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية ومن ثم توحيدها، من خلال مراحل تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983، والاتحاد الجمركي الخليجي 2003، والسوق الخليجية المشتركة 2008، فيما العمل جارٍ حالياً على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي وإصدار عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتتبنى دول مجلس التعاون الخليجي سياسات عملية وتطبيق تدريجي واقعي لمشاريع التكامل الاقتصادي يعتمد مبدأ “خطوة تلو خطوة”، بما يساعد في تحديد الأهداف وتطوير برامج يمكن تطبيقها.
يتم تنفيذ المشاريع التكاملية عبر اللجان والفرق الخاصة بكل مشروع لدى وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية في الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك في حين أن معالجة الشكاوى والعقبات على مستوى دول المجلس تتم من خلال “الحلول الثنائية” عن طريق ضباط الاتصال في الدول الأعضاء.
وإذا تعذر حلّ المسألة، تُحال إلى اللجنة المعنية بالموضوع سواء لجنة الاتحاد الجمركي أو لجنة السوق الخليجية، ومن ثم لجنة التعاون المالي والاقتصادي في حال لم يتم حلّها عبر المرحلتين الأوليين.
أطلقت وزارة المالية بوابة الشكاوى والاستفسارات الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة GCC Takamul في العام 2012. وهي بوابة يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وتربط 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية، تعمل كفريق واحد في التعامل مع أية شكاوى أو استفسارات. كما شكلت الوزارة فريقاً وطنياً يضم 34 جهة اتحادية ومحلية غايته العمل على تعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي.
تلتزم دول مجلس التعاون الخليجي بالتفاعل مع الاقتصاد العالمي من خلال جبهة اقتصادية موحدة، بما يعزز من المكانة الدولية للمنطقة ويُمكّن دول المجلس من أداء دور فاعل في صنع القرار الاقتصادي العالمي. وقد كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة إسهامات بارزة في دعم مسيرة التكامل الخليجي، ومن أبرز إنجازاتها:
يمكنك مساعدتنا في التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.
هل استخدمت خدماتنا في مركز الخدمة الخاص بنا أو رقميًا مؤخرًا؟
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على موقعنا. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على جمع البيانات كما هو موضح في سياسة الخصوصية.
