كجزء من التزام الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضو في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل، واستجابةً للتقييم الذي قامت به مجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية، للإطار الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت دولة الإمارات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019) ("الأنظمة") بتاريخ 30 أبريل 2019. ثمّ تمّ بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إصدار التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة (القرار الوزارة رقم 2015 لعام 2019)، وبعد ذلك قام القرار الوزاري رقم 58/2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية بتحديد السلطات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة. تمّ إدخال تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020، ثمّ تمّ إصدار التوجيهات المعدّلة بتاريخ 19 أغسطس 2020 (بموجب القرار الوزاري رقم (100) لعام 2020). تتطلب الأنظمة من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من "الأنشطة ذات الصلة" المعرّف عنها والمعددة أدناه أن تحافظ على وتثبت "تواجداً اقتصادياً" كافياً في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها ("اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي").

الأنشطة ذات الصلة:

• الأعمــال المصرفيـــة
• أعمـــال التأميـــن
• أعمال إدارة الصناديق الاستثماريّة
  
• أعمـــال التأجيـــر التمويلـــي
• أعمـــال المقـــارّ الرئيسيـــة
  
• أعمال الشحن
• أعمال الشركة القابضة
  
• أعمــال الملكيـــة الفكريــة
  
• أعمال مراكز التوزيع أو الخدمات​

تنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية وكذلك أن تحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019). أما المنشآت التي لــــــــم تحقق إيرادات من نشاط ذات صلة أو تلك التي تفي بشروط الإعفاء فــــــــــلا يتوجب عليها الإيفاء باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي ولا أن تقـــدم تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي عـــن أي فتـــرة ماليـــة. إنّ التخلّف عن التقيد بالأنظمة قد ينشأ عنه غرامات، أو تبادل تلقائي للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية (حسبما هي معرّفة في المادة 1 من الأنظمة)، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.

​

​