مرحبا بكم في موقع وزارة المالية
   الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
 
كجزء من التزام دولة الإمارات العربيّة المتحدة، بصفتها عضو في "الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، واستجابةً لتقييم النظام الضريبي لدولة الإمارات العربيّة المتحدة الذي تجريه مدونة قواعد السلوك للأعمال الضريبيّة الصادر عن مجموعة الإتحاد الأوروبي، أصدر​ت دولة الإمارات العربيّة المتحدة قراراً بتحديد "متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة" (قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 في شأن تحديد "متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية") في   30 أبريل 2019. كما تمّ إصدار "مذكرة إرشادات" بتاريخ 11 سبتمبر 2019 والتي تحتوي على إيضاحات إضافية حول تطبيق هذا القرار, ويشترط قرار متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة على الشركات المؤسسة في الدولة (بما في ذلك الشركات المؤسسة في المناطق الحرة) وأنماط أخرى من الكيانات العاملة في الدولة التي تمارس أياً من الأنشطة ذات الصلة المبينة أدناه، أن يكون لديها في الدولة حضور اقتصادي واقعي كافٍ فيما يتعلق بالأنشطة التي تقوم بها.

الأنشطة ذات الصلة:
  • الأعمال المصرفيّة
  • أعمال التأمين
  • أعمال إدارة الصناديق الاستثماريّة
  • أعمال التأجير التمويلي
  • أعمال المقر الرئيسي
  • أعمال الشحن
  • أعمال الشركة القابضة
  • أعمال الملكية الفكريّة 
  • أعمال مراكز التوزيع أو الخدمات​

وقد احتوى القرار على تعريف لكل فئة من فئات هذه الأنشطة. تُستثنى من أحكام القرار الشركات التي تملك فيها الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربيّة المتحدة أو حكومة أيّ إمارة في الدولة أو أي سلطة أو جهة حكومية تابعة لهما سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقلّ عن 51% من رأس مالها. يُعمل بأحكام القرار اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2019. ويجب على الكيانات التي تخضع لأحكام القرار القيام بإخطار السلطة التنظيمية التابعة لها (المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2019 الصادر بتاريخ  4 سبتمبر 2019) بدءاً من 1 يناير 2020، وعليها إعداد وتقديم تقرير إلى ذات السلطة التنظيمية بالأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة خلال فترة  12 شهراً من نهاية السنة المالية. (على سبيل المثال 31 ديسمبر 2020 للكيانات التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019). لا يتعيّن على الكيان أن يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة، بما في ذلك تقديم الإقرار المشار إليه أعلاه إذا لم يحقق دخلاً ناتجاً عن نشاط ذي صلة خلال سنة مالية معينة. إن عدم الامتثال لمتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة سيؤدي إلى فرض غرامات إداريّة، وتبادل تلقائي للمعلومات مع السلطة الأجنبية المختصّة (كما هي معرّفة في المادة الأولى من القرار)، بالإضافة إلى إمكانية وقف العمل بالترخيص الصادر للشركة غير الممتثلة أو سحبه أو عدم تجديده.​​


النشاط ذات الصلة ​​

​​
رسم تخطيطي - النشاط الإقتصادي الواقعي في الإمارات


قرار وزاري رقم (215) لسنة 2019

 

دليل الانشطة الاقتصادية الواقعية​

 ​​​

إخطار بشأن كوفيد-19

 ​​​​​

أ.أنظمة الأنشطـة الاقتصاديـة الواقعيـة

1.لماذا قامت الإمارات العربية المتحدة بإدخال الأنظمة الاقتصاديـة الواقعيـة؟

أدخلت الإمارات العربية المتحدة أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية للإيفاء بالتزامها بصفتها عضو في إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل قاعدة وتحويل الأرباح، واستجابةً للمراجعة التي قام بها الاتحاد الأوروبي لإطار عمل الضرائب الإماراتية التي أصبحت الإمارات بنتيجتها مشمولة في لائحة الاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة لأغراض الضرائب (اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي). كان إصدار أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية بتاريخ30 أبريل 2019 ("الأنظمة")، والإصدار اللاحق بتاريخ 11 سبتمبر 2019 للإرشادات المتعلقة بتطبيق الأنظمة، مطلباً لإزالة الإمارات من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي في 10 أكتوبر 2019. الغرض من الأنظمة هو التأكد من أنّ الشركات الإماراتية التي تزاول أنشطة معينة (أنظر السؤال 4) لا يتمّ استخدامها لتحقيق أرباح مصطنعة لا تتلاءم مع النشاط الاقتصادي الذي تتمّ مزاولته في الإمارات العربية المتحدة​.

2.ما هي السنـة المالية الأولـى المطلوب الإبلاغ عنهــا؟

تنطبق الأنظـــمة علـــــــى السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 ينايـــــر 2019. المثال 1: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2019 وتنتهي فــــي 31 ديسمبــــــر 2019: تكون الفترة الأولى القابلة للتقييم هي من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبـــــر 2019. المثــــال 2: شركة إمارتية تبدأ سنتها المالية في 1 أبريل 2019 و​تنتهـــي فـــي 31 مــــارس 2020: تكـــون الفترة الأولى القابلة للتقييم هي من 1 أبريل 2019 إلى31 مــــــارس 2020. ولا حاجــــة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 مـــــارس 2019.

3.ما هـي "السلطات التنظيمية"؟

تـــــمّ إدارة الأنظمة بواسطة السلطات التنظيمية المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم (58) لعام 2019 بشأن تحديد السلطات التنظيميـــــــة المعنية بالأعمال المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (31) لعام 2019 بشأن أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (الرابـــــط أدنــــاه)https://www.mof.gov.ae/en/lawsAndPolitics/CabinetResolutions/Documents/Cabinet%2BResolution%2BNumber%2B58%2Bof%2B2019.pdf


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 28/05/2020 12:17 م