1.لمــــــاذا قامت الإمارات العربية المتحدة بإصدار الأنظمة الاقتصاديـــة الواقعيـــة؟

أصدرت الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2019 قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019 في شأن أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية ("القرار 31") للإيفاء بالتزامها بصفتها عضو في إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واستجابةً لتقييم الإطار الضريبي للدولة من قبل مجموعة قواعد السلوك لاتحاد الأوروبي في شأن ضرائب الأعمال.

في 10 أغسطس 2020 ، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 57 لسنة 2020 في شأن أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية ("القرار 57"). جاء القرار 57 ليعدّل ويلغي القرار 31، وقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2019 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020. عقب صدور القرار 57، أصدر وزير المالية توجيهات جديدة بموجب القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2020 ، والتي تتضمن أيضًا دليل الأنشطة ذات الصلة المحدث والمرفق بالجدول 1 ("القرار الوزاري 100").

تتطلب الأنظمة من الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض أشكال الأعمال الأخرى التي تقوم بأنشطة معينة (المرخص لهم - انظر السؤال 5) الحفاظ على "وجود اقتصادي" كافٍ في الدولة فيما يتعلق بالأنشطة التي يقومون بها وتقديم البراهين لإثبات ذلك. الغرض من الأنظمة هو التأكد من قيام الكيانات الإماراتية بالإبلاغ عن أرباح فعلية تتناسب مع النشاط الاقتصادي الذي يتم القيام به داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم إعداد القرار 57 والقرار الوزاري 100 (معًا، "الأنظمة") بالتشاور مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ("OECD") والاتحاد الأوروبي ("EU").

2.متــــــــــى يســـــري مفعــــول الأنظمـــــة وتصبــــح نافــــــــذة؟

تنطبق الأنظمة علـــــــى السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 ينايـــــر 2019.

المثال 1: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2019 وتنتهي فــــي 31 ديسمبــــــر 2019:

الفتـــرة الأولـــى القابلـــة للتقييــم مــن 1 ينايــر 2019 إلـــى 31 ديسمبـــــر 2019

المثــــال 2: شركة إمارتية تبدأ سنتها المالية في 1 أبريل 2019 وتنتهـــي فـــي 31 مــــارس 2020:

الفتـــرة الأولـــى القابلـــة للتقييــم مــن 1 أبريــل 2019 إلــى 31 مــــــارس 2020

ولا حاجــــة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 مـــــارس 2019.

المثــــال 3: شركة إمارتية تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو 2018 وتنتهـــي فـــي 30 يونيـــــو 2019:

 الفتـــرة الأولـــى القابلـــة للتقييــم مــن 1 يوليـــو 2019 إلــى 30 يونيـــو 2020 و

لا حاجــــة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيــــــو 2019.

3.مـــــن هـــــي "السلطـــــات التنظيميـــــة"؟

تتـــــمّ إدارة الأنظمـة بواسطة السلطات التنظيمية المدرجة في المادة (4) من الأنظمة والموضحة أدنــــاه:

تتولى السلطات التنظيمية مهام مراقبة الامتثال لالتزامات الإخطار والإبلاغ بموجب الأنظمة، تحديد المرخص لهم المحتملين، التحقق من المعلومات المقدمة، تحديد ما إذا كانت منشآت ذات صلة تفي بالمتطلبات لكي تعتبر مستثناة، وتبادل المعلومات مع الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4.مـــــن هـــــي " السلطة الوطنيـــة للتقييــــم"؟

تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب الأنظمة وبصفتها "السلطة الوطنية للتقييم"، بتقييم وتحديد ما إذا كان للمرخص له نشاطاً اقتصادياً واقعياً في الإمارات العربية المتحدة.

5.مـن يخضع للأنظمة؟

تنطبق الأنظمة على المرخـــــــص لهــــــم الذين يزاولون أي من الأنشطـــــة ذات الصلـــــة التاليــــة:

• الأعمـــــال المصرفيـــــة
•  أعمـــــال التأميــــن
• أعمــــال إدارة الصناديــــق الاستثمــــارية
• أعمـــــال التأجير التمويلي
• أعمــــال المقـــرّ الرئيسي
• أعمــــال الشحـــــن
• أعمــــال الشركـة القابضــــة
• أعمــــال الملكيـــة الفكريــــة
• أعمــــال مركــــز التوزيـــــع والخدمات
  
  يرجى مراجعة الجدول 1 من القرار الوزاري

6.مـــن هــــو المرخـــص لــــه؟

المرخص له هو شخص اعتباري أو مؤسسة فردية أو شركة تضامنيـــــــة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتزاول أنشطة ذات صلــــة.

علــى سبيـــل المثـــال، يجـــوز أن يكــون المرخــص لـــه:

• شركـــة ذات مسؤوليـــة محـــدودة
• شركـــة مساهمــة خاصـــة
• شركـــة مساهمـــة عامـــة
• شركـــة ائتـــلاف مشتـــرك
• شراكـــــــة (أي شراكة محدودة المسؤولية، شراكة محدودة، شراكة تضامنيــــة الـــخ..)
  
  لا يعتبر الأشخاص المذكورين أدناه "مرخص لهم" بموجـــب الأنظمـــة:
• الشخــــص الطبيعي
•  المؤسســة الفرديـــة
• الصندوق الإئتماني
• المؤسســـة
  

7.هـــل تخضـــع الفـــروع للأنظمـــة؟

تشكل الفروع المسجلة في الإمارات العربية المتحدة امتداداً لــ "شركتهــــا الأم" أو لــ "مركزها الرئيسي" ولا تتمتع بشخصية قانونيــــة منفصلة.

بالتالي، ينبغي على "الشركة الأم" أو "المركز الرئيسي" المسجلة/المسجل في الإمارات العربية المتحدة أن يقدم إخطاراً و/أو تقريراً واحداً مركباً عن الأنشطة الاقتصاديـــة الواقعيـــة بصفته مرخص له منفرد يُبلغُ عن الأنشطة ذات الصلة التي يزاولها بنفسه ومن خلال كافة فروعه.

يتوجب على الفرع الإماراتي التابع لمنشأة أجنبية الذي يزاول نشاطاً ذات صلة أن يتقيد بالأنظمة كما لو كان يتمتع بشخصية قانونية منفصلة، ما لم تخضع الإيرادات ذات الصلة للفرع المعني للضريبة في دولة الشركة الأم/المركز الرئيسي. يتم استيفاء اختبار "خاضع للضريبة" حيث يتم أخذ دخل فرع دولة الإمارات العربية المتحدة في الاعتبار عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة للشركة الأم الاجنبية/المركز الرئيسي أو كيان آخر ذي صلة يقدم إقراراً عن الدخل ذي الصلة لفرع الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الدخل المفروضة على الشركات، بصرف النظر عما إذا كانت إيرادات الفرع الإماراتي قد تستفيد من الإعفاء أو من أي شكل آخر من الإعفاء الضريبي في الدولة الأجنبية بموجب القانون الضريبي المحلي أو بموجب اتفاقية ازدواجية الضريبة.

أما بالنسبة للمنشأة الإماراتية التي تزاول نشاطاً ذات صلة من خلال فرع لها مسجل خارج الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يُطلَب من المنشأة الإماراتية توحيد أنشطة وإيرادات الفرع الأجنبي لأغراض الأنظمة، شريطة أن تكون الإيرادات ذات الصلة للفرع الأجنبي تخضع للضريبة في الدولة الأجنبية التي يقع فيها الفرع. وفي هذا السياق، يجوز أن يشمل الفرع مؤسسة دائمة أو أي شكل آخر من التواجد الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الدخل المفروضة على الشركات التي لا تشكل كيان اعتباري منفصل.

8.مـــــاذا يعنــــي الخضـــــوع للأنظمـــــة؟

الإدارة (لمزيـــد مــن المعلومــات أنظـــر الفقـــرة "ك")

يتوجب على المرخص لهم الذين يزاولون نشاطاً ذات صلة أن يقدمـــوا إخطـــاراً سنويـــاً في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة المالية ذات الصلة (انظر "الإدارة").

إضافةً إلى ذلك، ينبغي أيضاً على المرخص لهم الذين يحققون دخلاً من نشاط (أنشطة) ذي صلة أن يقدموا تقريراً حول الأنشطة الاقتصادية الواقعية ضمن مهلة 12 شهراً من نهاية الفترة المالية ذات الصلة (انظر "الإدارة").

 إثبـــات الأنشطة الاقتصادية الواقعية

بالنسبة لكل فترة مالية يحقق خلالها المرخص له دخلاً من نشاط ذات صلة عليه الإيفاء بـاختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية فيما يتعلــــق بذلــــك النشـــــاط.

يتطلب اختبـار الأنشطة الاقتصادية الواقعية بأن يقوم المرخص له بإثبـــات ما يلي:

• يتم توجيه وإدارة المرخص له والنشاط ذي الصلة داخل الإمــــارات العربيـــــة المتحــــدة؛
• تتمّ مزاولة الأنشطة الأساسية التي تحقق دخلاً رئيسياً داخل الإمــــارات العربيــــة المتحـــــدة؛ و
• لدى المرخص له عدد كاف من الموظفين والمباني والنفقات داخــــل الإمارات العربيــــة المتحــــدة.
  

9.هل تنطبــــــــق الأنظمة فقط على المنشآت الإماراتية التي تشكل جـــزءًا من مجموعـــة أجنبيـــة متعــددة الجنسيــات؟

كلا، إذ إنّ الأنظمـــــــة تفرض متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية على أي منشــــــــأة إماراتية تزاول نشاطًا ذي صلة، بغض النظر عما إذا كانت تلك المنشأة مملوكة من قبل مجموعة أجنبية متعددة الجنسيــــــات أم لا.

إلاّ أنّ أعمال مركز التوزيع وتقديم الخدمة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها أو أعمال المقرّ الرئيسي أو أعمال الملكية الفكرية عالية الخطورة سوف تخضع لنطاق الأنظمة فقط إذا تعاملت المنشأة الإماراتية مع شركات تعود لمجموعات أجنبية. أما أعمــال مركز التوزيع وتقديم الخدمة أو أعمال المقرّ الرئيسي أو أعمال الملكيــــــــة الفكرية عالية الخطورة التي تبرم المعاملات مع منشآت إماراتيــة فقط فلا تخضع للأنظمة.

10.هل تخضع للأنظمة الشركات المسجلة بموجب نظام شركات المناطـــق الحــــرة "خــــارج الدولـــة"؟

نعـــــــــم، إذا كانــــت الشركـــــة "المسجلة في المنطقة الحرّة" تزاول نشاطــــاً ذي صلـــــة.

11.هل تحدد الأنشطة المدرجة في الرخصة التجارية ما إذا كان المرخـــص لـــه يـــزاول نشاطــــاً ذي صلـــة؟

كلا. على الرغم من أنّ الرخصة التجارية قد تشيـــر بالفعل إلى النشاط ذي الصلة، ينبغي اعتماد نهج "المادة تسود على الشكل" لتحديد ما إذا كان المرخص له يزاول نشاطاً ذي صلة ويخضع بالتالي لنطاق الأنظمة، مما يعني النظر إلى أبعد مما هــــو مذكور في الرخصة التجارية من حيث الأنشطة التي يزاولها المرخص لـــــه بالفعـــــل خـــلال فتـــرة ماليـــة ما.

12. متـــــــى يتوجب على المرخص له تقييم ما إذا كان يــــــزاول نشاطــــــاً ذي صلـــــة؟

يجب إجــــراء هــــذا التقييـــــم عــــن كــــل فترة مالية تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019، ويجب أن تؤخــــــذ بعيـــــن الاعتبار الأنشطة التي يزاولها المرخـــــص لــــه في أي وقت طيلة الفتـــرة الماليــة ذات الصلـــــة.

13.مـــــن يُعفــــــى مــــــن الأنظمــــــة؟

إنّ المرخص لهم المذكورين أدناه معفيون من تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية ومن متطلب إثبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمــارات العربية المتحــدة:

• المرخص لهم الذي يقع مقرّهم الضريبي خارج دولة الإمارات؛
• صناديق الاستثمار والكيانات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة / الكيانات القابضة الاستثمارية التابعة لها؛
• المنشآت المملوكة على نحو كامل من قبل مقيمين في دولة الإمارات والتي لا تشكل جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات وتقوم حصراً بمعاملات محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
• الفروع الإماراتية لمنشآت أجنبية إذا كان الدخل ذات الصلة للفرع يخضع للضريبة في الدولة الأجنبية.
  
  يتوجب تقديم إثبات كافٍ بالإضافة إلى نموذج الإخطار للمطالبة بالإعفاء من أي من المتطلبات الواردة أعلاه. يرجى الاطلاع على القرار الوزاري 100 لمزيد مــــن المعلومـــات.
  

14. ماذا لــــــو كان المرخص له لا يزاول نشاطاً ذي صلة خلال فتــــرة ماليــــة مــــا؟

إذا كان المرخـــــص له لا يزاول نشاطاً ذي صلة خلال فترة مالية معينة، فلن يحتاج للإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعيـــة.

لن يُطلب من المرخص له أن يقدم إخطاراً  (انظر السؤال 43) أو أن يقدّم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية (انظر السؤال 45) عن الفترة المالية ذات الصلة.

15.ماذا لو زاول المرخص له نشاطاً ذي صلة، لكنه لم يحقق أي دخل من ذلك النشاط خلال فترة مالية ما؟

لا يتعين على المرخص له الذي يزاول نشاطاً ذي صلة دون أن يحقق منه دخلاً خلال فترة مالية ما الإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعيـــة ولا أن يقدم تقريراً بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عن الفترة الماليــــة المعنيـــــة.

ولكنه ما زال يتوجب عليه أن يقدم إخطاراً على البوابة الالكترونية للتسجيل التابعة لوزارة المالية

16.ماذا لو كان كامل الدخل الذي يتحقق من النشاط ذي الصلة يتمّ كسبه من خارج الإمارات العربية المتحدة، فهل يُعفى المرخص لـــه مـــن الأنظمـــة؟

كلا، إذ يشمل الدخل الذي يتحقق من نشاط ذي صلة الذي يتوجب على المرخص له أن إثبات النشاط الاقتصادي الواقعي بشأنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، كامل الدخل، بما في ذلك الدخل الذي يحققه المرخص له خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلا أنه يرجى الاطلاع على السؤال 7 بالنسبة لمعاملة الفرع الأجنبي لمنشأة إماراتية تكسب دخلاً من نشاط ذي صلة.

17. مـــا هــــو النشـــاط الاقتصــادي الواقعــي الذي يُعتبر "كافـــياً" أو "ملائـــماً"؟

تدرك دولة الإمارات بأنّ المنشآت تختلف من حيث حجمها وطبيعتها، وأنّ ما هو كافٍ وملائم يعتمد على طبيعة ومستوى الأنشطــــة التي تتمّ مزاولتها وعلى مستوى الدخل الذي يجنيه المرخص له. وبالتالي، فإنّ الأنظمة لا تقدّم معيار "الحد الأدنى" لما يُعتبـــــر "كافيــــاً" أو "ملائمـــــاً".

من المتوقع أن تعتمد الهيئة الاتحادية للضرائب نهجاً واقعياً عند التقييم ما إذا كان المرخص له قد أوفى باختبـــــــار الأنشطة الاقتصادية الواقعية، على أنها تدرك تماماً أنّ نوع ومستوى نشاط المرخص له قد يتقلبـــــان ضمـــــــن سيــــاق فترة مالية واحدة ومـــن سنة إلى أخـــرى.

18. هل سوف يتم تقييم النشاط الاقتصادي الواقعي على أساس كل مرخص له على حدة، أو يُصرّح للمرخص لهم الذين يشكلون جزءاً من نفس المجموعة اختيار تقييمهم على أساس "موحّــــد"؟

كلا، لا تصرّح الأنظمة بتجميع المرخص لهم الذين يشكلون جزءاً من نفس المجموعة لأغراض تقييم الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وسوف يتوجب على كل مرخص له أن يمتثل للأنظمة وأن يثبت النشاط الواقعي الاقتصادي على أساس فردي. ومع ذلك، يجوز الأخذ بعين الاعتبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية ذات الصلة (الموظفون، الوظائف، الأصول، إلخ) التي تحتفظ بها شركات المجموعة الأخرى في الإمارات إذا تم توفير ذلك النشاط للمرخص له بموجب نوع من ترتيبات الخدمات / الاستعانة بمصادر خارجية (انظر السؤال 24).

19. هل يتعين على المرخص له أن يعقد اجتماعات مجلس إدارته في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة؟

نعم، يجب عقد عدد كافٍ من اجتماعات مجلس الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعتمد ما يعتبر عدداً كافياً من اجتماعات مجلس الإدارة على طبيعة ونطـــاق النشــاط ذي الصلة الذي يزاولـــه المرخص لــــه، ولكن بالنسبة لكل اجتماع لمجلس الإدارة ينعقد في الإمارات العربية المتحـــــــدة:

• يجب أن يتوفر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين شخصياً في الإمارات العربية المتحدة؛ و
• يجب الحفاظ على محاضر الاجتماعات وتوقيعها في الإمارات العربيــــة المتحـــــدة؛ و
• يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لاجتماع مجلس الإدارة بالمهارات والخبرات اللازمة للإيفاء بواجباتهم الائتمانيــــــة.
  
  لا يشترط أن يتم توجيه أعمال الشركة القابضة وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا إذا كان ذلك مطلوباً من قبل سلطة الترخيــــص المعنيـــــة.
  

20. هل ينبغي على الموظفين الذين يـــؤدون الأنشطة الأساسية المــدرّة للدخــل أن يكونــــوا مقيميـــن في دولة الإمــارات؟

يجب من حيث المبدأ أن يكون الموظفون الذين يؤدون الأنشطة التي تحقق دخلاً رئيسياً لدى المرخص له مقيمين في دولة الإمارات. أما الموظفون غير المقيمين أو الأشخاص الآخرون فيتمّ احتسابهم فـــي الأنشطة الاقتصادية الواقعية للمرخص له في دولة الإمارات فقط (1) إذا كانت الأنشطة ذات الصلة تتمّ مزاولتها أثناء تواجد الفـــــرد فعلياً في دولة الإمارات وتحت إشراف المرخــــــص له، و (2) إذا كان المرخص له يتحمّل التكاليف ذات الصلة للفـــرد غير المقيــــم.

21.هل يقتضي على أعضاء مجلس إدارة المرخص له الإقامة في دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة؟

كلا، لكن يتوجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة حاضرين شخصياً في الإمارات للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة ذات الصلة للمرخــــص لــــه.

22.هـــل يجـــوز اعتبـــار أعضاء مجلس الإدارة موظفيــن؟

نعم، إذ إنّ أعضاء مجلس الإدارة الذين بالإضافة إلى أداء واجباتهم الائتمانية يزاولون أنشطة تحقق دخلاً رئيسياً يجوز اعتبارهم موظفيـــــن لدى المرخص له لأغراض الإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصاديـــــة الواقعيــــة.

23.هل تشكل شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات عن فترة مالية معينة إثباتاً للإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية عـــــن تلــــك الفتــــرة؟

كلا، إذ بينما أنّ الحصول على شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات يتطلب وجود حد أدنى معين من التواجد في الإمارات، إلاّ أنّ شهـــــــادة الإقامة الضريبية في الإمارات بحد ذاتها لا تثبت أنّ المرخص لــــــه يزاول أنشطة اقتصادية واقعية كافية في الإمارات فيما يتعلق بالنشاط ذي الصلة والدخل الذي يحققه من ذلــــــك النشــــاط.

24. ما هي الأنشطة التي يحق للمرخص له أن يستعين بشأنها بمصــــادر خارجيــــة؟

يحق للمرخص له أن يستعين بطرف ثالث لتقديم الخدمة بالنسبة لأي من وكافة الأنشطة التي تحقق دخلاً اساسياً طالما كانت الأنشطة يتم مزاولتها في دولةالإمارات، مما يعني في الواقع أنه يحق للمرخص لـــه استخدام (1) موظفين مقيمين في الإمارات، و (2) أصول مادية كائنة في الإمارات (بما في ذلك مبــــــانٍ) مملوكة لأطراف ثالثــــــة أو لمنشآت ذات صلة للإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصاديــــــة الواقعيـــة.

لا يجوز للمرخص له الاستعانة بطرف ثالث مقدم الخدمة فيما يتعلق "بالأنشطة ذات الصلة التي يتمّ توجيهها وإدارتها"، حيث يتعين على المرخص له إثبات الإشراف والتحكم بتلك الأنشطة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

25. بــأي مصــادر خارجيــة يحــق للمرخــص لــه الاستعانـــة؟

يحق للمرخص له الاستعانة بمصادر خارجية أو التعاقد أو تفويض الأنشطة إلى أطراف ذات صلة أو إلى أطراف ثالثة من مزوّدي الخدمات شريطة أن يتولى المرخص له مراقبة تلك الأنشطة والاحتفـــاظ بالقدرة على التحكــم بهـــا.

26. ماذا يجب على المرخص له القيام به بموجب ترتيب الاستعانة بمصــــادر خارجيــــة؟

يجــــب علــــى المرخــــص لـــــه:

• أن يتولــــــى إشرافاً كافياً على النشاط الذي يستعين بشأنه بمصــــادر خارجيــــة؛ و
• أن يضمن تنفيذ النشاط الذي يستعين بشأنه بمصــــادر خارجيــــة داخل دولــــة الإمـــارات؛ و
• أن يتأكد من أنّ الطرف الثالث مقدم الخدمة يزاول نشاطاً اقتصاديـــــاً واقعيـــــاً كافيــــاً في الإمــــارات؛ و
• أن يتأكد من عدم احتساب موارد مقدمي الخدمة علـــــى نحـــو مــــزدوج.
  
  يجوز إثبات ما ورد أعلاه من خلال اتفاقات تعاقدية تحكم علاقة ومسؤوليــــات كـــل طــــرف ومن خلال المراسلات مع الطرف الثالث مقدم الخدمة.
  

27. هل يحق للمرخص له أن يستعين بشخـــص أجنبـــي كمصــــادر خارجيـــة بشـــأن أي من أنشطتـــه؟

يجوز الاستعانة بطرف ثالث مقدم الخدمة بالنسبة للأنشطة التي لا تحقق دخلاً اساسياً (مثل وظائف المكتب الخلفي المكتب، أي الجزء من المنشأة الذي يتكون من موظفي الإدارة والدعم الذين لا يواجهون العملاء) وتسليمها إلى أطراف ذات صلة أو إلى مزوّدي الخدمات من الأطراف الثالثـــــة الذيـــــن يقع مقرهم خارج دولة الإمارات دون أن يؤثـر ذلك سلباً على الأنشطة الاقتصادية الواقعية للمرخص لــــه في دولـــــة الإمــــارات. 

28. مــــا هـــي أعمــــال "مراكــــز التوزيــــع والخدمـــات"؟/strong>

يشيـر مصطلح "مركز التوزيع وتقديم الخدمة" إلى نشاطيـــــــن متميزين تتمّ تغطيتهمـــا تحــــت عنــــوان واحــــد وهــــو "النشـــاط ذات الصلــــة".

تُعتبــــر المنشــــــأة الإماراتيــــة أنهــــا تــــزاول أعمــــال التوزيـــع:

• إذا كانــــــت تشتـري سلعـــــــاً من شخص أجنبي يرتبط بـــــهــا؛ و
• إذا كانـــت تقــــوم بتوزيــــع تلــــك السلـــــع
  
  تُعتبــــر المنشــأة الإماراتيــــة أنهــــا تــــزاول نشــاط مركــز تقديم الخدمة؛
  

1. نعم ، إن التعريف المعدّل لأعمال مركز التوزيع وتقديم الخدمة يطبق في مثل هذه الحالة حيث لا حاجة لاستيراد البضائع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي يشمل الصفقات التي ترسل فيها الشحنات إلى شخص آخر غير الشخص الذي تصدّر له الفواتير ويكون مسئولاً عن سدادها.
   علاوة على ذلك ، فإن إزالة شرط إعادة بيع البضائع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني أن التوزيع المحلي للبضائع (المشتراة من شركة مجموعة أجنبية) سيكون أيضًا ضمن نطاق الأنظمة باعتباره أعمال مركز التوزيع وتقديم الخدمة.
   

30. مــــا هـــي أعمــــال الشركـــــات القابضــــة؟

​إذا كانت تمتلك فقط حصة (حصصاً) أو أسهماً في كيان قانونـــي واحـــــد أو أكثـــــر، وإذا كانت تكسب فقط أرباحاً من الحصص أو من مساهمتها في رؤوس أموال الكيانات القانونيـــــة المعنيــــة. 

لن تُعتبــــــر أي منشأة إماراتية تمتلك أصولاً أخرى أو تكسب أشكالاً أخرى من الدخل أنها تزاول أعمال الشركات القابضة. عندما يشكل امتلاك تلك الأصول الأخرى أو أداء أنشطة تجارية أخرى "نشاطــــــاً ذات صلة" مختلفًاً (مثل نشاط التأجير التمويلي)، تخضع عندئذٍ المنشأة الإماراتية للأنظمة فيما يتعلق بذلـــك النشـــــاط الآخـــر ذي الصلـــة.

31. هــــل تخضـــع صناديـــق الاستثمــار للأنظمة باعتبارها تزاول أعمـــال الشركـــات القابضــــة؟

نعم، إلاّ أنّ أعمال الشركات القابضة تخضع لمتطلبات مخفضة من حيـــث الأنشطة الاقتصادية الواقعية على النحـــو التالـــي:

• عليهـــــــــا أن تمتثـــــــل للمتطلبات القائمة فيما يتعلق بالإبـــلاغ/ الامتثال الناشئــــة عــــــن الأنظمة التي تنطبق على المرخــــص لــهم؛ و
•  يجب أن يكون لديها عدداً كافياً من الموظفيــــــن والأصول الماديــــة (مثــــل المبانــــي)

ولكــــــن لا يُطلــــب مــــن أعمال الشركــــات القابضــــة:

• أن تكــــون "موجهة ومدارة" في الإمارات العربية المتحدة (ما لم يرد نص مخالف لذلك بموجب قواعد ولوائح أي سلطــة تنظيميــــــة)؛ أو
• أن يكون لديهـــــــا/ أو أن تثبت إنفاقاً كافياً في دولة الإمارات العربيـــــة المتحـــدة

33.​مــــا هـــي الشروط التي توجب اعتبار أعمال الملكية الفكرية أنها عاليــــة الخطورة؟

1-    لم يقم المرخص له بإنشاء أصول الملكية الفكرية التي يمتلكها لأغــــراض أعمالـــــه؛

2-     أحــــرز المرخــــص لـــــه أصــــول الملكيــــة الفكريــــة:

• إمـــــا مـــــن شخـــــص مرتبـــط بـــــه؛ أو
• في مقابل تمويل البحث والتطوير الذي قام به شخص آخر يقع مقــــرّه في دولــــة غيـــــر الإمارات العربيــــة المتحــــــدة؛

3-    إذا كـــــان المرخــــص لــــه:

• يرخـــــص أصول الملكية الفكرية إلى شخص واحد مرتبــط بــــه أو أكثـــــر، أو
• يقوم بخلاف ذلك بتحقيق دخل من الأصول نتيجة للأنشطة التي يؤديهــــا الأشخــــاص ذات المرتبطين بــه الأجانـــــب
  

34. مــــاذا يعنــــي إذا كـــــان المرخص له يزاول أعمال الملكية الفكريــــة عاليــــة الخطورة؟

1. يتـــــــــم تلقائياً مشاركة المعلومات مع السلطة الأجنبية المختصة التي تخضع لها الشركة الأم، أو الشركة الأم بالمآل والمستفيد  من الملكيّة بالمال؛ و
2.  يُفترض أنّ المرخص له لا يستوفي اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية، ما لم يكن مستوفياً لمتطلبات متزايدة بهذا الخصـــــــوص.
   
   إنّ المتطلبات المتزايدة للأنشطة الاقتصادية الواقعية (بالإضافة إلى تلك الموضحة في السؤال 8)، فهـــــي تقتضي من المرخص له الذي يزاول أعمال الملكية الفكرية عالية الخطورة أن يثبت أنّ لديــــــه (كان لديه) درجة عالية من السيطرة على تطوير، استغلال، الحفاظ على، حماية وتعزيز أصــــول الملكيـــــة الفكريــــة، وعليه كذلك أن يقدّم إثباتاً لما يلي:

• لديه عدداً كافياً من الموظفين بدوام كامل مع المؤهلات اللازمة يقيمون بصورة دائمة في دولة الإمارات ويؤدون أنشطتهم فيها- يجب التزويد بمعلومات الموظفين ذات الصلة (مثل خبراتهــــم، عقودهـــم، مؤهلاتهـــم وما إلى ذلـــك)، و
• لديه خطة عمل توضح أسباب حيازة الملكية الفكرية في دولة الإمــــارات العربيــــة المتحـــــدة؛ و
• كان وما زال يتمّ اتخاذ القرارات ذات الصلة في الإمارات العربيــــة المتحــــــدة.
  

35. مــــــا هـــــــــي أعمــــــــال إدارة صناديق الاستثمار في الإمــــارات العربيــــة المتحـــــدة؟

هي منشأة إماراتية تقدم بناءً على سلطتها التقديرية خدمات إدارة الاستثمارات إلى صناديق استثمار تقع مقارها في دولة الإمارات العربية المتحــــدة أو في دولة أخــــرى.
تشمل أعمال إدارة صناديق الاستثمار القيام بناءً على سلطتها التقديرية باتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار وسحب الاستثمارات والمخاطر نيابة عن صندوق الاستثمار. لا تعتبر المنشآت الإماراتية التي تقدم أنواعاً أخرى من الخدمات المرتبطة بصناديق الاستثمــــــــار، مثل إدارة الصناديق، المشورة الاستثمارية وخدمات الحفظ الأميـــن، أنها تشكل أعمال إدارة صناديق الاستثمــــــار.
لا يُعتبر صندوق الاستثمار بحدّ ذاته أنه يزاول أعمال إدارة صناديق الاستثمار ما لم تتمّ إدارته ذاتياً (أي يشكل مدير الاستثمار وصندوق الاستثمار جزءاً من نفس المنشأة).