مرحبا بكم في موقع وزارة المالية
   الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة
 
كجزء من التزام الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضو في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل، واستجابةً للتقييم الذي قامت به مجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية، للإطار الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت دولة الإمارات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (قرار ملجس الوزراء رقم 31 لعام 2019) ("الأنظمة") بتاريخ 30 أبريل 2019. ثمّ تمّ بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إصدار التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة (القرار الوزارة رقم 2015 لعام 2019)، وبعد ذلك قام القرار الوزاري رقم 58/2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية بتعداد السلطات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة. عتمّ إدخال تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020، ثمّ تمّ إصدار التوجيهات المعدّلة بتاريخ 19 أغسطس 2020 (بموجب القرار الوزاري رقم (100) لعام 2020). تتطلب الأنظمة من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أسكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من "الأنشطة ذات الصلة" المعرّف عنها والمعددة أدناه أن تحافظ على وتثبت "تواجداً اقتصادياً" كافياً في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة التي تتعخد بها ("اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي").

الأنشطة ذات الصلة:
  • الأعمــال المصرفيـــة
  • أعمـــال التأميـــن
  • أعمال إدارة الصناديق الاستثماريّة
  • أعمـــال التأجيـــر التمويلـــي
  • أعمـــال المقـــارّ الرئيسيـــة
  • أعمال الشحن
  • أعمال الشركة القابضة
  • أعمــال الملكيـــة الفكريــة
  • أعمال مراكز التوزيع أو الخدمات​


تنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية وكذلك أن تحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019). أما المنشآت التي لــــــــم تحقق إيرادات من نشاط ذات صلة أو تلك التي تفي بشروط الإعفاء فــــــــــلا يتوجب عليها الإيفاء باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي ولا أن تقـــدم تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي عـــن أي فتـــرة ماليـــة. إنّ التخلّف عن التقيد بالأنظمة قد ينشأ عنه غرامات، أو تبادل تلقائي للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية (حسبما هي معرّفة في المادة 1 من الأنظمة)، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.


قرار مجلس الوزراء الموقر (57) لسنة2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ​​
لقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2020 بإصدار التوجيهات الخاصة بقرار رقم (57) لسنة 2020 بتحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ​​
رسم تخطيطي - النشاط الإقتصادي الواقعي في الإمارات







أ.أنظمة الأنشطـة الاقتصاديـة الواقعيـة

1.لمــــــاذا قامت الإمارات العربية المتحدة بإصدار الأنظمة الاقتصاديـــة الواقعيـــة؟

أصدرت الإمارات العربية المتحدة أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية للإيفاء بالتزامها بصفتها عضو في إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل قاعدة وتحويل الأرباح، واستجابةً للمراجعة التي قام بها الاتحاد الأوروبي لإطار عمل الضرائب الإماراتية التي أصبحت الإمارات بنتيجتها مشمولة في لائحة الاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة لأغراض الضرائـــب (اللائحـــة الســـوداء للاتحــاد الأوروبـــي). كان إصدار أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية بتاريخ30 أبريل 2019، والإصدار اللاحق بتاريخ 11 سبتمبر 2019 للتوجيهات المتعلقة بتطبيق الأنظمة، مطلباً لإزالة الإمارات من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي في 10 أكتوبر 2019. بالتشاور مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، قام مجلس الوزراء بتعديل الأنظمة بموجب القرار رقم [×] لعام 2020 وكذلك في [×] أغسطس 2020 ("الأنظمة")، كما أنه قام بتحديث التوجيهات وإصدارها بتاريخ [×] بموجب القرار الوزاري رقم [×] لعام 2020. الغرض من الأنظمة هو التأكد من أنّ المنشآت والشركات الإماراتية التي تزاول بعض الأنشطة (المرخص لهم – أنظر السؤال [5]) لا يتمّ استخدامها لاجتذاب أرباح مصطنعة لا تتناسب مع النشاط الاقتصادي الذي تتمّ مزاولته في الإمارات العربية المتحدة.

2.متــــــــــى يســـــري مفعــــول الأنظمـــــة وتصبــــح نافــــــــذة؟

تصبح الأنظمة نافذة بتاريخ 1 يناير 2019، وتنطبق علـــــــى السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 ينايـــــر 2019. المثال 1: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2019 وتنتهي فــــي 31 ديسمبــــــر 2019: الفتـــرة الأولـــى القابلـــة للتقييــم مــن 1 ينايــر 2019 إلـــى 31 ديسمبـــــر 2019 المثــــال 2: شركة إمارتية تبدأ سنتها المالية في 1 أبريل 2019 وتنتهـــي فـــي 31 مــــارس 2020: الفتـــرة الأولـــى القابلـــة للتقييــم مــن 1 أبريــل 2019 إلــى 31 مــــــارس 2020 ولا حاجــــة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 مـــــارس 2019. المثــــال 3: شركة إمارتية تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو 2018 وتنتهـــي فـــي 30 يونيـــــو 2019: الفتـــرة الأولـــى القابلـــة للتقييــم مــن 1 يوليـــو 2019 إلــى 30 يونيـــو 2019 ولا حاجــــة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيــــــو 2019.

3.مـــــن هـــــي "السلطـــــات التنظيميـــــة"؟

تتـــــمّ إدارة الأنظمـة بواسطة السلطات التنظيمية المدرجة في المادة (4) من الأنظمة والموضحة أدنــــاه:

وزارة الاقتصــــاد مدينة دبي للطيران/ جنوبي دبــــــي سلطة المنطقة الحرة بالحمرية (HFZA) TwoFour54
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) / موانئ دبي العالمية سلطة منطقة عجمان الحرة المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي
هيئة التأمين مركز دبي التجاري العالمي سلطة منطقة عجمان الحرة للإعلام مصــــــدر
هيئة الأوراق المالية والسلع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية (IHC) مركز رأس الخيمة الدولي للشركات (RAK ICC) سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
المنطقة الحرة بمطار دبي تيكوم (سلطة دبي للتطوير) منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) موانئ أبوظبي
سلطة مدينة دبي الطبية مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) المنطقة الحرة بالفجيرة مدينة الفجيرة الإبداعية
مركز دبي المالي العالمي (DIFC) واحة دبي للسيليكون منطقة أم القيوين الحرة (أم القيوين) مدينة الشارقة للنشر
منطقة ميدان الحرة المنطقة الحرة بمطار الشارقة (SAIF) منطقة خليفة الصناعية أبوظبي (كيزاد) مدينة الشارقة للإعلام
هيئة المنطقة الحرة الدولية بالفجيرة مدينة رأس الخيمة البحرية مدينة الشارقة الطبية حديقة الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار

تتولى السلطات التنظيمية مهام مراقبة الامتثال لالتزامات الإخطار والإبلاغ بموجب الأنظمة، تحديد المرخص لهم المحتملين، التحقق من المعلومات المقدمة، تحديد ما إذا كانت منشآت ذات صلة تفي بالمتطلبات لكي تعتبر معفاة، وتبادل المعلومات مع الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4.مـــــن هـــــي " السلطة الوطنيـــة للتقييــــم"؟

تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب الأنظمة وبصفتها "السلطة الوطنية للتقييم"، بتقييم وتحديد ما إذا كان للمرخص له نشاطاً اقتصادياً واقعياً في الإمارات العربية المتحدة.

ب.نطاق التطبيـق

5.مـن يخضع للأنظمة؟

تنطبق الأنظمة على المرخـــــــص لهــــــم الذين يزاولون أي من الأنشطـــــة ذات الصلـــــة التاليــــة: ● الأعمـــــال المصرفيـــــة ● أعمـــــال التأميــــن ● أعمــــال إدارة صناديــــق الاستثمــــار ● أعمـــــال التأجير التمويلي ● أعمــــال المقـــارّ الرئيسيــــة ● أعمــــال الشحـــــن ● أعمــــال الشركــــات القابضــــة ● أعمــــال الملكيـــة الفكريــــة ● أعمــــال مراكــــز التوزيـــــع والخدمــــات يمكن الاطلاع على شرح لكل نشاط وأمثلة عنه على الرابط التالي: [الرابـــط لدليـــل الأنشطـــة ذات الصلـــة]

6.مـــن هــــو المرخـــص لــــه؟

المرخص له هو شخص اعتباري أو مؤسسة فردية أو شركة تضامنيـــــــة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتزاول أنشطة ذات صلــــة. علــى سبيـــل المثـــال، يجـــوز أن يكــون المرخــص لـــه: * شركـــة ذات مسؤوليـــة محـــدودة * شركـــة مساهمــة خاصـــة * شركـــة مساهمـــة عامـــة * شركـــة ائتـــلاف مشتـــرك * شراكـــــــة (أي شركة محدودة المسؤولية، شركة محدودة، شركة تضامنيــــة الـــخ..) لا يعتبر الأشخاص المعددين أدناه "مرخص لهم بموجـــب الأنظمـــة: * الشخــــص الطبيعــــي * المؤسســة الفرديـــة * الاتحــاد الاحتكـــاري * المؤسســـة

7.هـــل تخضـــع الفـــروع للأنظمـــة؟

تشكل الفروع المسجلة في الإمارات العربية المتحد امتداداً لــ "شركاتهــــا الأم" أو لــ "مركزها الرئيسي" ولا تتمتع بشخصية قانونيــــة منفصلــــة. بالتالي، ينبغي على "الشركة الأم" أو "المركز الرئيسي" المسجلة/المسجل في الإمارات العربية المتحدة أن يقدم بصفته مرخص له منفرد يُبلغُ عن الأنشطة ذات الصلة التي يزاولها بنفسه ومن خلال كافة فروعه، إخطاراً و/أو تقريراً واحداً مركباً عن الأنشطة الاقتصاديـــة الواقعيـــة. يتوجب على الفرع الإماراتي لمنشأة أجنبية يزاول نشاطاً ذات صلة أن يتقيد بالأنظمة كما لو كان يتمتع بشخصية قانونية منفصلة، ما لم تخضع الإيرادات ذات الصلة للفرع المعني للضريبة في دولة الشركة الأم/المركز الرئيسي، مما سوف يوجب على المنشأة الأجنبية الإبلاغ عن الإيرادات ذات الصلة للفرع الإماراتي في الإقرار الضريبي الذي تقدمه كشركة بصرف النظر عما إذا كانت إيرادات الفرع الإماراتي قد تستفيد من الإعفاء أو من أي شكل آخر من الإعفاء الضريبي في الدولة الأجنبية بموجب القانون الضريبي المحلي أو بموجب اتفاقية ازدواجية الضريبة. أما بالنسبة للمنشأة الإماراتية التي تزاول نشاطاً ذات صلة من خلال فرع لها مسجل خارج الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يُطلَب من المنشأة الإماراتية توحيد أنشطة وإيرادات الفرع الأجنبي لأغراض الأنظمة، شريطة أن تكون الإيرادات ذات الصلة للفرع الأجنبي تخضع للضريبة في الدولة الأجنبية التي يقع فيها الفرع. وفي هذا الصياق، يجوز أن يشمل الفرع مؤسسة دائمة أو أي شكل آخر من التواجد الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الدخل المفروضة على الشركات التي لا تشكل كيانات اعتبارية منفصلة.

8.مـــــاذا يعنــــي الخضـــــوع للأنظمـــــة؟

الإدارة (لمزيـــد مــن المعلومــات أنظـــر الفقـــرة "ك") يتوجب على المرخص لهم الذين يزاولون نشاطاً ذات صلة أن يقدمـــوا إخطـــاراً سنويـــاً. إضافةً إلى ذلك، ينبغي أيضاً على المرخص لهم الذيي يكسبون دخلاً من نشاط (أنشطة) ذي صلة أن يقدموا تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً من نهاية الفترة المالية ذات الصلة (أنظر "الإدارة" أعلاه). إثبـــات النشــاط الاقتصــادي الواقعـــي بالنسبة لكل فترة مالية يكسب خلالها المرخص له دخلاً من نشاط ذات صلة عليه الإيفاء بــ اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي فيما يتعلــــق بذلــــك النشـــــاط. يتطلب اختبـــــــار النشاط الاقتصادي الواقعـــي بأن يقوم المرخص لــــه بإثبـــات مــــا يلـــي: ● يتم توجيه وإدارة المرخص له والنشاط ذي الصلة داخل الإمــــارات العربيـــــة المتحــــدة؛ ● تتمّ مزاولة الأنشطة الأساسية المدرّة للدخل ذات الصلة داخل الإمــــارات العربيــــة المتحـــــدة؛ و ● لدى المرخص له عدد كاف من الموظفين والمباني والنفقات داخــــل الإمارات العربيــــة المتحــــدة.

9.هل تنطبــــــــق الأنظمة فقط على المنشآت الإماراتية التي تشكل جـــزءًا من مجموعـــة أجنبيـــة متعــددة الجنسيــات؟

كلا، إذ إنّ الأنظمـــــــة تفرض متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية على أي منشــــــــأة إماراتية تزاول نشاطًا ذي صلة، بغض النظر عما إذا كانت تلك المنشأة مملوكة من قبل مجموعة أجنبية متعددة الجنسيــــــات أم لا. إلاّ أنّ أعمال مراكز التوزيع والخدمات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها أو أعمال المقارّ الرئيسية أو أعمال الملكية الفكرية عالية الخطورة سوف تخضع لنطاق الأنظمة فقط إذا تعاملت المنشأة الإماراتية مع شركات تعود لمجموعات أجنبية. أما أعمــال مراكز التوزيع والخدمات أو أعمال المقارّ الرئيسية أو أعمال الملكيــــــــة الفكرية عالية الخطورة التي تبرم المعاملات مع منشآت إماراتيــة فقط فلا تخضع للأنظمة.

10.هل تخضع للأنظمة الشركات المسجلة بموجب نظام شركات المناطـــق الحــــرة "خــــارج الدولـــة"؟

نعـــــــــم، إذا كانــــت الشركـــــة "المسجلة خارج الدولة" تزاول نشاطــــاً ذي صلـــــة.

11.هل تحدد الأنشطة المدرجة في الرخصة التجارية ما إذا كان المرخـــص لـــه يـــزاول نشاطــــاً ذي صلـــة؟

كلا. على الرغم من أنّ الرخصة التجارية قد تشيـــر بالفعل إلى النشاط ذي الصلة، ينبغي اعتماد نهج "المادة تسود على الشكل" لتحديد ما إذا كان المرخص له يزاول نشاطاً ذي صلة ويخضع بالتالي لنطاق الأنظمة، مما يعني النظر إلى أبعد مما هــــو مذكور في الرخصة التجارية من حيث الأنشطة التي يزاولها المرخص لـــــه بالفعـــــل خـــلال فتـــرة ماليـــة ما.

12. متـــــــى يتوجب على المرخص له تقييم ما إذا كان يــــــزاول نشاطــــــاً ذي صلـــــة؟

يجب إجــــراء هــــذا التقييـــــم عــــن كــــل فترة مالية تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019، ويجب أن تؤخــــــذ بعيـــــن الاعتبار الأنشطة التي يزاولها المرخـــــص لــــه في أي وقت طيلة الفتـــرة الماليــة ذات الصلـــــة.

13.مـــــن يُعفــــــى مــــــن الأنظمــــــة؟

إنّ المرخص لهم المذكورين أدناه معفيون من تقديم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي ومن متطلب إثبات النشاط الاقتصادي الواقعي في الإمــارات العربية المتحــدة: * المرخص لهم المقيمون ضريبياً خارج الإمارات العربية المتحـــــدة؛ * صناديق الاستثمار والكيانات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة / الكيانات القابضة الاستثمارية التابعة لها * المنشآت المملوكة على نحو كامل من قبل مقيمين في الإمارات العربية المتحدة والتي تشكل جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات وتقوم حصراً بمعاملات محلية في الإمارات العربية المتحدة * الفروع الإماراتية لمنشآت أجنبية إذا كان الدخل ذات الصلة للفرع يخضع للضريبة في الدولة الأجنبية يتوجب تقديم إثبات كافٍ بالإضافة إلى نموذج الإخطار للمطالبة بالإعفاء من أي من المتطلبات الواردة أعلاه. يرجى الاطلاع على التوجيهات المحدّثة [الرابط إلى التوجيهات المحدّثة] لمزيد مــــن المعلومـــات

14. ماذا لــــــو كان المرخص له لا يزاول نشاطاً ذي صلة خلال فتــــرة ماليــــة مــــا؟

إذا كان المرخـــــص له لا يزاول نشاطاً ذي صلة خلال فترة مالية معينة، فلن يحتاج للإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعيـــة. لن يُطلب من المرخص له أن يخطر الهيئة التنظيمية المختصة بشأنه (انظر السؤال 42) أو أن يقدّم تقريراً بالنشاط الاقتصادي الواقعي (انظر السؤال 44) عن الفترة المالية ذات الصلة.

15.ماذا لو زاول المرخص له نشاطاً ذي صلة، لكنه لم يحقق أي دخل من ذلك النشاط خلال فترة مالية ما؟

لا يتعين على المرخص له الذي يزاول نشاطاً ذي صلة دون أن يكشب منه دخلاً خلال فترة مالية ما الإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعيـــة ولا أن يقدم تقريراً بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عن الفترة الماليــــة المعنيـــــة. ولكنه ما زال يتوجب عليه أن يقدم إخطاراً للسلطة التنظيمية الخاصــــة بـــه.

ماذا لو كان كامل الدخل الذي يتحقق من النشاط ذي الصلة يتمّ كسبه من خارج الإمارات العربية المتحدة، فهل يُعفى المرخص لـــه مـــن الأنظمـــة؟16.

كلا، إذ يشمل الدخل الذي يتحقق من نشاط ذي صلة الذي يتوجب على المرخص له أن إثبات النشاط الاقتصادي الواقعي بشأنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، كامل الدخل، بما في ذلك الدخل الذي يحققه المرخص له خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. إلا أنه يرجى الاطلاع على السؤال [7] بالنسبة لمعاملة الفرع الأجنبي لمنشأة إماراتية تكسب دخلاً من نشاط ذي صلة.


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 17/09/2020 01:47 م