1. ما هي التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؟

تشكّل اتفاقية إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين. ووفقاً للإجراء الثالث عشر من الاتفاقية، يتعيّن على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تقديم تقارير مالية خاصة بالشركات متعددة الجنسيات، على أن تحتوي على بيانات مفصّلة عن قيمة الإيراد العالمي للمجموعة متعددة الجنسيات والأرباح قبل اقتطاع الضرائب وضريبة الدخل المستحقة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة وفقاً للسلطة للقوانين الضريبيةالقائمة في الدولة التي تعمل فيها الضريبية المعنية. ويتمثل الهدف من إعداد التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات في سد النقص في المعلومات المتوفرة بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية فيم​ا يتعلق بالمعلومات الخاصة بمصدر توليد القيمة الاقتصادية داخل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدى توافق هذه المعلومات مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم​​​

2. ما هو التشريع الاتحادي في دولة الإمارات الذي يحكم عملية إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؟

يغطي قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم التشريع الإماراتي الذي يحكم الإبلاغ عن كل دولة على حدة. 44 لسنة 2020 ، الذي يحل محل قرار مجلس الوزراء الحالي رقم. 32 لعام 2019.

3. هل يمكن استخدام دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بإعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات لتفسير التشريع الإماراتي الخاص بإعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؟

يمكن استخدام دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات لتفسير التشريع الإماراتي الخاص بإعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات لضمان اتباع نهج ثابت وموحّد في إعداد التقارير في جميع الدول ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الاختلافات بين تشريع نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتشريع دولة الإمارات بشأن إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات. وفي حالة حدوث تعارض، يكون للتشريع الإماراتي في شأن تقديم تقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات الأولية.

4. كيف ينبغي تفسير المصطلحات الموضّحة في التشريع الإماراتي الخاص بإعداد التقارير المُقدّمة من الشرك​​ات متعددة الجنسيات وفي قائمة الأسئلة المتكررة هذه؟

تم تعريف عدد من المصطلحات المستخدمة في هذه الأسئلة المتكررة في التشريع الاتحادي في شأن تنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك، على سبيل المثال، "التقرير المُقدّم من الشركات متعددة الجنسيات". وبرغم أن قائمة الأسئلة المتكررة توفر المزيد من المعلومات للمساعدة في تفسيربعضا من هذه المصطلحات، فإنه يمكن للقارئ الرجوع إلى التشريع الاتحادي في شأن تنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات للحصول على تعريف كامل لجميع المصطلحات ذات الصلة.

5. كيف تقوم وزارة المالية بحماية سرية المعلومات الواردة في التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؟

ستضمن وزارة المالية في دولة الإمارات (السلطة المختصة ويشار إليها اختصاراً باسم "وزارة المالية") سرية المعلومات الواردة في التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات، بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الأوروبي

6. فيمَ ستستخدم المعلومات المتضمنة في التقرير المُقدّم من الشركات متعددة الجنسيات؟

يوضح الإجراء الثالث عشر من اتفاقية "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" ثلاث استخدامات مسموح بها للمعلومات المتضمنة في التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات، وهي:

• • تقييم المخاطر عالية المستوى لتسعير المعاملات.
• • تقييم المخاطر الأخرى ذات الصلة بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
• • إجراء تحليل اقتصادي وإحصائي عند اللزوم.

وتلتزم دولة الإمارات باستخدام المعلومات المتضمنة في التقرير المُقدّم من الشركات متعددة الجنسيات وفقاً للاستخدامات المسموح بها أعلاه، ولن تستخدم وزارة المالية البيانات الواردة في التقرير خارج نطاق هذه الأغراض.

7. ما المعلومات التي يجب أن يحتفظ بها الكيان المُقدّم للتقرير؛ الكيان المسؤول عن تقديم التقرير في دولة الإمارات؟ ولأي مدّة؟

يجب أن يتم حفظ السجلات السارية لدى الكيان المُقدّم للتقرير لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم التقرير إلى وزارة المالية. ويجوز الاحتفاظ بالسجلات المذكورة إلكترونياً، شريطة أن تُحفظ في صيغة إلكترونية مقروءة بموجب القوانين واللوائح الاتحادية المتعلقة بحفظ السجلات الإلكترونية.

8. ما هو التقريرالازم تقديمه من طرف الشركات متعددة الجنسيات؟

هو عبارة عن تقرير يحتوي على معلومات إجمالية ونوعية عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات. على أن يتضمن التقرير بياناً تحليلياً عن قيمة الإيرادات والأرباح وعدد الموظفين ووصف العمل، إلخ، ويجب تقديمه ضمن ثلاث جداول:

• • الجدول 1 - ويتضمن معلومات مجمّعة لكل سلطة ضريبية مثل قيمة إيرادات الطرف الثالث والأطراف ذات الصلة، ورأس المال المعلن، والضرائب المستحقة والمدفوعة، وعدد الموظفين، إلخ
• • الجدول 2 - ويتضمن معلومات نوعية لكل كيان عضو فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التجارية الرئيسية الممارسة من طرف كيانات المجموعة التي أجريت خلال العام.
• • الجدول 3 - يحتوي على معلومات إضافية لازمة لقراءة و فهم الجدولين 1 و2 (مثل أسعار الصرف التقريبية، مصدر البيانات، وغيرها).

9.ما هي مجموعات الشركات التي سيُطلب منها الامتثال لتشريعات إعداد التقارير الخاصة بكل دولة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

ةيجب أن تمتثل مجموعات الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والتي تستوفي المعايير التالية لتشريعات إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات في الإمارات العربية المتحدة:

• • مجموعات الشركات متعددة الجنسيات ، أي المجموعات التي تتكون من مؤسستين أو أكثر مقيمة لأغراض ضريبية في ولايات قضائية مختلفة (يجب اعتبار شركة مقيمة لأغراض ضريبية في ولاية قضائية واحدة ولديها منشأة دائمة خاضعة للضريبة في ولاية قضائية أخرى كمشروع منفصل في سياق هذا التعريف) ؛ و
• • يكون إجمالي الإيرادات الموحدة تعادل أو تزيد عن 3،150،000،000 درهم للسنة المالية السابقة للسنة المشمولة بالتقرير.

توضيح بالنسبة لتقييم مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لعتبة الديون المتعثرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (Y) ، يجب إجراء فحص على الإيرادات الموحدة لمجموعات الشركات متعددة الجنسيات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (Y-1).

الحالة 1: مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لديها إيرادات موحدة بقيمة 3.500.000.000 درهم إماراتي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. في هذه الحالة ، بالنسبة للسنة المشمولة بالتقرير الخاص بكل دولة المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات 2019 ، تستوفي مجموعة الشركات متعددة الجنسيات حد إيرادات الشركات متعددة الجنسيات وستحتاج إلى الامتثال لتقارير الشركات متعددة الجنسيات التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة للسنة المشمولة بالتقرير 2019.

الحالة 2: مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لديها إيرادات مجمعة بقيمة 3،000،000،000 درهم إماراتي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. في هذه الحالة ، بالنسبة للسنة المشمولة بالتقرير الخاص بكل دولة المقدم من الشركات متعددة الجنسيات 2019 ، لا تستوفي مجموعة الشركات متعددة الجنسيات حد إيرادات الشركات متعددة الجنسيات ولا تحتاج إلى الامتثال مع تشريعات إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2019.

10. متى سيتم تطبيق متطلبات إعداد تقرير الشركات متعددة الجنسيات في دولة الإمارات؟

سيتم تطبيق متطلبات إعداد تقرير الشركات متعددة الجنسيات للسنوات المالية المنتهية اعتباراً من 1 يناير 2019.

11. متى يجب تقديم تقرير الشركات متعددة الجنسيات في دولة الإمارات؟

يجب تقديم التقرير خلال 12 شهراً من نهاية سنة الإبلاغ لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالسنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2019 وتنتهي في 31 ديسمبر 2019، فإنه يجب تقديم التقرير في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020

12. ما الكيان المسؤول الرئيسي، داخل المجموعة، عن إعداد التقرير وتقديمه في دولة الإمارات؟

فيما يلي الكيانات المُلزمة بتقديم التقرير الخاص بالشركات متعددة الجنسيات في دولة الإمارات:

• • الكيان المقيم في دولة الإمارات لأغراض الضريبة، وهو الكيان الأم النهائي للمجموعة والذي يخضع للتشريع الخاص بتنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؛ أو
• • الكيان المقيم في دولة الإمارات لأغراض الضريبة، وهو كيان أم بديل للمجموعة ويخضع للتشريع الخاص بتنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؛ أو
• • كيان مقيم في دولة الإمارات لأغراض الضريبة، وهو ليس بكيان أم نهائي أو كيان أم بديل لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة للتشريع الخاص بتنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات، لكن تنطبق عليه أحد الشروط التالية:
  • i. ألا يكون الكيان الأم النهائي / الكيان الأم البديل لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ملزماً بإيداع التقرير في بلد إقامته الضريبية؛ أو
  • ii. ألا يكون البلد الذي تقع فيه الإقامة الضريبية للكيان الأم النهائي / الكيان الأم البديل طرفاً في اتفاقية "سلطة مختصة مؤهلة" تكون دولة الإمارات طرفاً فيها لتقديم التقرير عن سنة الإبلاغ المالي؛ أو
  • iii. أن يحدث إخفاق متكرر من قبل بلد الإقامة الضريبية للكيان الأم النهائي / الكيان الأم البديل لتقديم التقرير إلى دولة الإمارات

13. من الذي يجب اعتباره "كيان مقيم في دولة الإمارات لأغراض الضريبة" لأغراض تقرير الشركات متعددة الجنسيات؟

وفقاً للقوانين الإماراتية الحالية والاتفاقيات الضريبية الدولية، يجب اعتبار الكيان عضواً مقيماً في دولة الإمارات لأغراض الضريبة إذا كان قد تأسس أو أنشئ بموجب قوانين دولة الإمارات أو يمتلك مقراً إدارياً سارياً في دولة الإمارات الدولة

وفقاً للقوانين الإماراتية الحالية والاتفاقيات الضريبية الدولية، يجب اعتبار الكيان عضواً مقيماً في دولة الإمارات لأغراض الضريبة إذا كان قد تأسس أو أنشئ بموجب قوانين دولة الإمارات أو يمتلك مقراً إدارياً سارياً في دولة الإمارات الدولة

يمكن تعيين الكيان الأم البديل من قبل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لتقديم التقرير الخاص بالشركات متعددة الجنسيات في دولة الإمارات بدلاً من الكيان الأم النهائي في حالة وفاءه بالشرطين (أ – ب) التاليين:

أ. إذا كان شرط واحد أو أكثر من الشروط التالية واجب التطبيق:

• • ألا يكون الكيان الأم النهائي / الكيان الأم البديل لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ملزماً بإيداع التقرير في بلد إقامته الضريبية؛ أو
• • ألا يكون البلد الذي تقع فيه الإقامة الضريبية للكيان الأم النهائي للمجموعة طرفاً في اتفاقية "سلطة مختصة مؤهلة" تكون دولة الإمارات طرفاً فيها (بحلول الموعد المحدد لتقديم التقرير) والتي تنص على تبادل التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؛ أو
• • أن يحدث إخفاق متكرر من قبل بلد الإقامة الضريبية للكيان الأم النهائي فيما يتعلق بتبادل التقارير التي بحوزته، وأن تكون السلطة المختصة في دولة الإمارات (وزارة المالية) قد أخطرت الكيان العضو المقيم في دولة الإمارات لأغراض الضريبة بأن ذلك الإخفاق قد حدث.

ب. الدولة التي تقع فيها إقامة الكيان الأم البديل لأغراض الضريبة:

1. تتطلب تقديم تقارير الشركات متعددة الجنسيات؛ أو

2. أبرمت اتفاقية "سلطة مختصة مؤهلة" سارية مع دولة الإمارات (بحلول الموعد المحدد لتقديم التقرير) والتي تنص على تبادل التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؛ أو

3. لم تُبلغ وزارة المالية بوقت أي إخفاق متكرر؛ أو

4. تم إبلاغها بهوية الكيان الأم البديل؛ أو

5. تم تقديم إخطار للهيئة الاتحادية للضرائب يتضمن الاسم ومحل الإقامة الضريبية الخاصة بالكيان الأم البديل ورقم تعريفها الضريبي.

15. ما هي مصادر المعلومات التي يجب استخدامها لإعداد التقرير المُقدّم من الشركات متعددة الجنسيات؟

يجب على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير استخدام نفس مصادر البيانات من عام إلى آخر عند تعبئة التقرير. ويمكن الحصول على البيانات من المصادر التالية:

• • ملفات التقارير الموحدة؛ أو
• • القوائم المالية القانونية للكيان المنفصل؛ أو>
• • القوائم المالية التنظيمية؛ أو
• • حسابات الإدارات الداخلية

وينبغي على الكيان المسؤول عن إعداد التقرير تقديم وصفاً مختصراً لمصادر البيانات المستخدمة مع شرح أسباب تغيير مصادر المعلومات من عام إلى آخر في قسم المعلومات الإضافية (الجدول رقم 3) من التقرير.

16. هل هناك دليل إرشادي محدد حول كيفية إتمام وتعبئة التقرير؟

يرجى الاطلاع على الروابط أعلاه

17. كيف يجب تقديم التقرير؟

يرجى الاطلاع على الروابط أعلاه

18. ما العملة التي يجب أن تُستخدم لأغراض إعداد التقرير؟

إذا كانت القوائم المالية القانونية للكيان المنفصل تُستخدم كقاعدة لإعداد التقرير، فسوف يتوجب تحويل كافة المبالغ المالية إلى العملة الرئيسية المستخدمة في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ويجب استخدام متوسط أسعار صرف العملات في سنة الإبلاغ لتحويل العملات، كما يجب ذكر الأسعارصرف العملات المطبقة في قسم المعلومات الإضافية (الجدول رقم 3 ) من التقرير.

19. ما اللغة التي يجب أن يتم تقديم التقرير بها في دولة الإمارات؟

يجب تقديم التقرير باللغة الإنجليزية.

20. ما هو إشعار التقريرالخاص بكل الدولة؟

نموذج يحتوي على (1) تأكيد على أن الكيان المُخطر هو الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ، والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومتطلبات تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة بكل دولة التي تنطبق على مجموعة الشركات متعددة الجنسيات هذه ؛ و (2) تحديد هذا الكيان بما في ذلك رقم الرخصة التجارية والعنوان والنشاط التجاري ونهاية العام

21. من هوالكيان الملزم بتقديم إشعار تقرير الخاص بكل دولة في الإمارات العربية المتحدة؟

الكيان الأم المطلق للمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة التابع لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات والذي ينطبق عليه تشريع التقرير الخاص بكل دولة الدولة (راجع الأسئلة الشائعة 9 أعلاه لمعرفة الحدود وقابلية تطبيق تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة الخاص بقانون الشركات متعددة الجنسيات).

22. ما الجهة التي يتطلب منها تقديم الإخطار الخاص بالتقرير المُقدّم من الشركات متعددة الجنسيات في دولة الإمارات؟

الكيان المقيم في دولة الإمارات، وهو كيان عضو في المجموعة التي تخضع للتشريع الخاص بإعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات، ويجوز له تقديم (الإخطار و/أو التقرير) في دولة الإمارات. في حالة وجود أكثر من كيان مقيم في دولة الإمارات لأغراض الضريبة، وتنتمي جميعها لعضوية مجموعة الشركات متعددة الجنسيات نفسها، فإنه يمكن تعيين كيان واحد من ضمنها لتقديم الإخطار الخاص بالتقرير بالنيابة عن جميع الكيانات المقيمة في دولة الإمارات لأغراض الضريبة

23. كيف يجب إشعار التقريرالخاص بكل الدولة في الإمارات العربية المتحدة؟

يرجى الاطلاع على الروابط أعلاه​​