الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2020

البريد الالكتروني *

التعليق *

رمز التحقق*
الصفحات الأكثر زيارة

تغيير حجم الخط

ألوان العرض

القراءة الليلية

أبيض و أسود

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة
الفورية الموفرة من جوجل

شاهد فيديو سهولة التصفح

البحث في الموقع

الكلمات الأكثر بحثاً

استخدام البحث المتقدم

إذا وجدت أن بحثك قدم عدد كبير من النتائج، وترغب في تحسين عملية البحث، يمكنك إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو استخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها.

قنوات التواصل

الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2020 بلغت 61.35 مليار درهم

تعتبر الأكبر في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دون عجز

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2020 بقيمة 61.35 مليار درهم من دون عجز، بزيادة بلغت 2% تقريباً عن ميزانية السنة المالية 2019 التي بلغ حجمها نحو 60.29 مليار درهم، لتصبح ميزانية السنة المالية 2020 الأكبر منذ تأسيس دولة الإمارات. وبلغت مخصصات قطاع التنمية الاجتماعية ثلث الميزانية، ومخصصات الشؤون الحكومية ثلثاً آخر من الميزانية، فيما تم توزيع ما تبقى من الميزانية على قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.

مخصصات الميزانية الاتحادية المجمعة للسنة المالية 2020

تعكس ميزانية السنة المالية 2020 قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وحظي قطاعي التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بالنصيب الأكبر، حيث تم تخصيص 21.90 مليار درهم من إجمالي الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية (نسبة 31.13% من الميزانية)، و4.56 مليار درهم للمنافع الاجتماعية (نسبة 6.49% من الميزانية)، فيما حظي قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بمخصصات بلغت 9.85 مليار درهم (نسبة 14.00% من الميزانية) واستحوذت الشؤون الحكومية على 22.95 مليار درهم (نسبة 32.61% من الميزانية).

الاعتمادات المخصصة لمشاريع قطاع التنمية الاجتماعية من الميزانية المجمعة

بهدف رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات تم توزيع مخصصات قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على البرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لتقديم أرقى مستويات الخدمات الطبية لسكان الدولة، ودعم برامج الإسكان للمواطنين وتعزيز مستوى جودة الحياة للفئات الخاصة.