مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2016

من دون عجز.. وأُعدت في إطار إدارة الموارد الحكومية بكفاءة

اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات للسنة المالية 2016 بقيمة 48.557 مليار درهم ومن دون عجز، وذلك في إطار إدارة الموارد الحكومية بكفاءة لتحقيق تنمية مستدامة. وجاءت الميزانية منسجمة مع المشاريع والمبادرات المعتمدة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، وأُعدت وفقاً لمبادئ الميزانية الصفرية.

وتم إعداد الميزانية ودراسة تقديرات إيراداتها ومصروفاتها في الجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين، وبهدف ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات بما لا يؤثر على أداء الجهات الحكومية في تنفيذ وتحقيق أهدافها بالكفاءة المطلوبة، والعمل على إعداد ميزانية تنموية تشجع الإنفاق الاستثماري ذا الطابع الإنتاجي.

ووفقاً للأنظمة المتبعة كانت وزارة المالية أصدرت التعميم المالي رقم (2) لعام 2015 الخاص بإعداد هذه الميزانية التي تندرج ضمن الخطة متوسطة المدى لدورة الميزانية 2014-2016 للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (181/1) لسنة 2008 الذي وجه كافة الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانيتها كخطة متوسطة المدى لثلاث سنوات واعتماد مبادئ نظام الميزانية الصفرية، والعمل وفقاً للقواعد والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات المالية في إعداد الميزانية العامة للاتحاد.

لماذا يتم تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية؟

تهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية إلى الوصول للتكلفة الحقيقية من خلال إعادة احتساب تكلفة الأنشطة المعتمدة ومقارنتها بتكلفة الأنشطة والخدمات المشابهة المقدمة في القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الهادفة إلى تطوير إدارة الحكومة الاتحادية، واتباع السياسات المالية الرشيدة وتنمية مصادر الدخل بما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو والحفاظ على تقديم أرقى مستويات الخدمات بسهولة ويسر لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة. ​​​

الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2016

حظي قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بالنصيب الأكبر من الميزانية بنسبة 49.1%، موجهة للصرف على الخدمات التالية:​

%41
التنمية الاجتماعية

حرصت الحكومة على تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية على برامج ومشاريع ومبادرات التنمية الاجتماعية التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق رفاهية وسعادة أبناء الدولة، وتسخير الإمكانات وأحدث التقنيات لتوفير أرقى الخدمات التي تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

 
%8
الصحة

إن الاهتمام بصحة الإنسان يأتي ضمن سلم أولويات حكومة الإمارات، لذلك لا تتوانى الحكومة عن تقديم كافة الدعم لتعزيز قدرات وإمكانات هذا القطاع والارتقاء ببنيته الأساسية وتأهيل الكوادر الطبية من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتقديم خدمات رفيعة المستوى، ودعم الأبحاث والدراسات العلمية والطبية التي تصب في مصلحة المجتمع.

 
%13.44
التعليم

تولي الدولة اهتماماً خاصاً بقطاع التعليم من خلال توفير خدمات تعليمية عالمية المستوى والارتقاء بمؤسسات التعليم العالي وتشييد أرقى المراكز العلمية والبحثية لتعزيز كفاءة الكوادر والطاقات البشرية، باعتبار هذا القطاع من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم والتميز والتنمية.​​​​​​

تم تخصيص الاعتمادات لمختلف القطاعات كما يلي:



تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 17/04/2018 09:57 ص