مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

ضريبة القيمة المضافة

كل ما تحتاج لمعرفته حول ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها في دولة الإمارات

 توفر هذه الصفحة معلومات عامة عن ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2018 (بنسبة 5%)، ودورها في إدارة الشؤون المالية بفعالية على المستوى الاتحادي، وتأثيرها على الأفراد والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات.

تأسست الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لعام 2016، وتتولى إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.

ويتولى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، في حين يشغل سعادة خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية منذ أكثر من 37 عاماً، مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للضرائب، بدرجة وكيل وزارة. وتعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع وزارة المالية في مسيرتها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة مع التركيز على الأرباح المستمدة من مصادر غير نفطية. وتعمل الهيئة أيضاً على تعزيز الاستقرار المالي لدولة الإمارات وتقديم التوجيه والمساعدة للشركات والمتعاملين لضمان الوفاء بالتزاماتهم وتوفير فهم تام حول كيفية تطبيق الضرائب في الدولة.

فيديو عن الضريبة المضافة








 

ما هي الضريبة؟


 
 

الضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة. وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.

هناك عدة أنواع من الضرائب منها:

الضريبة غير مباشرة  
 
الضريبة المباشرة  
 
لتحميل الإنفوغرافيك الخاص بالضريبة، انقر هنا



​​​

 

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟


 
 

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة. قد يُشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.

ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد". وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

تقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد. فيما يلي مثالاً توضيحياً مبسطاً لشرح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة (على أساس أن نسبة ضريبة القيمة المضافة هي %5):

​​الضريبة المباشرة  

لتحميل الإنفوغرافيك الخاص بضريبة القيمة المضافة، انقر هنا

الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات

ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، قد لا يكون الفرق بينهما واضحاً بالنسبة لغير أصحاب الإختصاص، إلا أن بعض الفروقات الأساسية قد تساعد للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب. يتم في العديد من الدول فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط. كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط. ما يتناقض مع طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي. ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيضاً على استيراد السلع والخدمات وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.

تفضّل العديد من الدول ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات وذلك لعدة أسباب أهمّها اعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة مما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطىء والتهرب الضريبي.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات

تتولى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات العربية المتحدة تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها، بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة. تتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية.

وبالتالي، تمثّل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. ويساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات. وقد تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء دولة الإمارات في أول يناير 2018 بنسبة 5%.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي
تشكّل الإمارات العربية المتحدة جزء من مجموعة دول ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" و"الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون". وقد عمدت دول مجلس التعاون على العمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها، ولذلك نعتبر أن مثل هذا المنهج التعاوني هو الأفضل بالنسبة إلى المنطقة.

ضريبة القيمة المضافة للأعمال

التسجيل لضريبة القيمة المضافة

على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تتجاوز حد التسجيل الإلزامي البالغ 375000 درهم.

وعلاوة على ذلك، تستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري البالغ 187500 درهم.

وكذلك يجوز لأي أعمال التسجيل اختيارياً إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري. تم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة التي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

المسؤوليات المناطة بالأعمال في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة

يتعيّن على جميع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم. كما يتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.

إن الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة، وبصفة عامة:
  • ملزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات

  • قادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية

  • ملزمة بحفظ مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها

يتعين عليك، إذا كنت تمتلك شركة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قمت بتسديده للحكومة. وتتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية علماً أن العملية سوف تتم على الأرجح إلكترونياً.

وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته المبلغ الذي دفعته لمورديك، فيتعين عليك سداد قيمة الفارق للحكومة. أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق لك طلب استرداد الفارق من الضريبة.

استعداد الأعمال لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

سيكون أمام الأعمال المعنية الوقت الكافي قبل التطبيق الفعلي لنظام ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018. ويتعين على الأعمال خلال هذا الوقت استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية. بعض الأعمال يمكنها البدء من الآن بحيث تكون مستعدة. وللحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، نرى بأنه قد يتعين على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب).

ومن الضروري أن تسعى الأعمال لفهم الآثار المترتبة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة، وأن تبذل كافة الجهود الممكنة لمواءمة أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير والامتثال التي تفرضها الحكومة. وسنقوم بتزويد الأعمال بالتوجيهات والتعليمات الخاصة بكيفية الامتثال الكامل لنظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة. وستُناط مسؤولية الامتثال للقانون والالتزام به للأعمال.

ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات

تعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية. حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).

من ناحية أخرى، يتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن بأن لا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، يخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال ثلاث سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.

القطاعات التي تخضع لنسبة الصفر

يتم فرض نسبة الصفر على الفئات الرئيسية التالية من التوريدات:

  • الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون

  • النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة

  • توريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثل الطائرات والسفن)

  • استثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%)

  • العقارات السكنية حديثة الإنشاء التي يتم توريدها لأول مرة خلال ثلاث سنوات من إنشائها

  • خدمات أساسية/معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها

  • خدمات أساسية/معينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها

القطاعات المعفية من ضريبة القيمة المضافة

يتم إعفاء الفئات التالية من التوريدات من ضريبة القيمة المضافة:

  • توريد بعض الخدمات المالية (موضحة في التشريعات الضريبية)

  • العقارات السكنية

  • الأراضي الفضاء/الخالية

  • النقل المحلي للركاب

الإعفاء الجزئي

في حال تحمل الشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة ضريبة المدخلات على مصاريف أعماله، يمكنه استرجاع هذه الضريبة بالكامل إذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة، أو هنالك نية بالقيام بها من خلال الشخص المسجل. وفي المقابل، إذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات غير خاضعة للضريبة (توريدات معفاة من الضريبة)، فلا يمكن للشخص​​​ المسجل استرجاع ضريبة المدخلات.

وفي بعض الحالات، قد تكون بعض مصاريف الشخص المسجل مرتبطة بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة للضريبة (مثل أنشطة قطاع الخدمات المالية)، وفي هذه الحالة على الشخص المسجل تقسيم ضريبة المدخلات بين التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات غير الخاضعة للضريبة (المعفاة).

ويتوقع من الأعمال استخدام ضريبة المدخلات (نسبة القابل للاسترداد إلى المجموع) كأساس لتوزيع ضريبة المدخلات، على الرغم من أنه سيكون هناك القابلية لاستخدام أساليب أخرى عادلة في حال الاتفاق عليها مع الهيئة الاتحادية للضرائب.

الجهات الحكومية وأغراض ضريبة القيمة المضافة

بشكل عام، تخضع التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية لضريبة القيمة المضافة. وذلك يضمن بأن الجهات الحكومية لا تستفيد بشكل غير عادل من مميزات ضريبية عند مقارنتها بالأعمال الخاصة.

ولكن، يتم استثناء بعض التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية من نطاق ضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن بمنافسة مع القطاع الخاص أو كونها المزوّد الوحيد لهذه التوريدات. ويكون لبعض الجهات الحكومية الحق باسترداد ضريبة القيمة المضافة، وتم وضع ذلك لمنع مشاكل الميزانيات وتوحيد الأسعار بين الأنشطة الداخلية والأنشطة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها.

وفيما يخص التوريدات التي تتم لجهات حكومية، فإن معاملة التوريدات تعتمد على التوريد نفسه، وليس المستلم/المتلقي للتوريد. وعليه، إذا كان التوريد خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية فإن المعاملة الضريبية تبقى ذاتها حتى لو تم التوريد لجهة حكومية.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات، انقر هنا أو تفضل بمراسلتنا على البريد الإلكتروني على taxenquiries@mof.gov.ae. ​​​​​


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 16/05/2018 12:05 م