تطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية في الدولة، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية والتي ستبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

سيتم اعتبار جميع الأنشطة التي يقوم بها الكيان القانوني "أنشطة أعمال تجارية" وبالتالي تقع هذه الأنشطة ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.

يمكن تحديد ذلك عمومًا بالرجوع إلى الفرد الذي يحمل (أو يتوجب عليه الحصول) على رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري و / أو الصناعي و / أو المهني ذو الصلة في الدولة.

سيكون الدخل الخاضع للضريبة هو صافي الربح المحاسبي للأعمال، بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر التي سيتم تحديدها بموجب قانون ضريبة الشركات في الدولة.

إن صافي الربح المحاسبي للأعمال هو المبلغ المعلن عنه في بياناتها المالية المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المقبولة دوليًا.

إن نسب ضريبة الشركات هي كالآتي:

• 0% للدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم؛
• 9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم؛ و
• نسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة يتم وضعها وفق "الركيزة الثانية" لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الشركة متعددة الجنسيات هي شركة تعمل في بلدها الأم، وكذلك في دول أخرى من خلال شركة تابعة أجنبية أو فرع أو أي شكل آخر من أشكال التواجد / التسجيل. إن كسب الدخل من خارج بلد الأم دون وجود أو تسجيل أجنبي لن يؤهل الأعمال كشركة متعددة الجنسيات.

في سياق الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي العالمي كما هو مقترح في إطار "الركيزة الثانية" لمشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، يشير مصطلح "الشركة الكبيرة" إلى شركة متعددة الجنسيات لديها إيرادات عالمية مجمعة تزيد عن 750 مليون يورو (3.15 مليار درهم إماراتي تقريبًا).

لن يتم تطبيق ضريبة الشركات في الدولة على راتب الفرد أو إيراد آخر مُكتسب من الوظيفة سواء تم استلامه من العمل الحكومي أو من القطاع الخاص.

سيقع الدخل الذي يكتسبه فرد لديه رخصة تجارية ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.

إن الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية لا يخضع لضريبة الشركات في الدولة في حال لا يُشترط حصول الأفراد على ترخيص تجاري أو تصريح لممارسة هذا النشاط في الدولة.

لن يتم إخضاع الأفراد لضريبة الشركات في الدولة على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وأي دخل آخر محقق عبر تملكهم للأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية.

تطبق ضريبة الشركات عموماُ على الإيرادات المكتسبة من الأنشطة التي تتم ممارستها ضمن الرخصة التجارية للمحترف المستقل، إلا أنه لن يتم استحقاق الضريبة ما لم يجاوز صافي دخله السنوي 375,000 درهم.

لن تخضع الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار التي يكتسبها الأفراد لضريبة الشركات في الدولة.

سيتم احتساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع على النحو التالي:

• الدخل الخاضع للضريبة من 0 إلى 375,000 درهم إماراتي بنسبة 0٪ = 0 درهم إماراتي.
• حصة الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي (أي 400,000 – 375,000 = 25,000 درهم إماراتي) بنسبة 9% = 2,250 درهم إماراتي

ستكون ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن السنة المالية 0 + 2,250 = 2,250 درهم إماراتي

سيتم تخفيض الضريبة المستحقة الدفع بمقدار أي ضرائب أجنبية مدفوعة يتم تكبدها على الدخل ذو الصلة (يرجى الاطلاع أدناه على قسم "الرصيد الضريبي").

ستبقى الأعمال العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية وستكون خارج نطاق ضريبة الشركات الاتحادية في الدولة.

سيتم توفير المزيد من المعلومات حول الإعفاءات والاستثناءات الأخرى في وقت لاحق.

ستُعفى الأعمال في الدولة من سداد ضريبة الشركات على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المُستلمة من حصصها المُؤهلة.

تشير الحصص المؤهلة إلى حصص الملكية في شركة في الدولة أو شركة أجنبية تستوفي شروط معينة يتم تحديدها في قانون ضريبة الشركات في الدولة.

لن يتم تطبيق ضريبة الشركات في الدولة على المعاملات المؤهلة بين الشركات في ذات المجموعة الضريبية وإعادة الهيكلة شريطة استيفاء الشروط اللازمة.

ستخضع الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب لضريبة الشركات في الدولة في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في الإمارات العربية المتحدة.

لن يتم فرض ضريبة لشركات عموماً على دخل المستثمر الأجنبي الناجم عن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد وحقوق الامتياز والعائدات الاستثمارية الأخرى.

ستخضع الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة لضريبة الشركات في الدولة، ولكن سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.

على الأعمال القائمة في المناطق الحرة التسجيل للضريبة وتقديم إقرارات ضريبة الشركات.

سيتم توفير المزيد من التفاصيل حول متطلبات الامتثال من قبل الأعمال القائمة في المنطقة الحرة في وقت لاحق.

سيتم تطبيق ذات المعاملة الضريبية لضريبة الشركات على جميع الأعمال المؤسسة في كافة المناطق الحرة.

ستبقى الشركات العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية وستكون خارج نطاق ضريبة الشركات الاتحادية في الدولة.

ستخضع العمليات المصرفية لضريبة الشركات في الدولة.

سيتم توفير المزيد من التفاصيل حول ضرائب الشركات الحالية على مستوى الإمارة المحلية في وقت لاحق.

ستخضع الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية لضريبة الشركات في الدولة.

سيسمح نظام ضريبة الشركات للأعمال باستخدام الخسائر المتكبدة (من تاريخ سريان ضريبة الشركات) لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة في الفترات المالية اللاحقة.

ستنشأ الخسائر لغايات ضريبة الشركات (أي الخسائر الضريبية) عند تجاوز إجمالي الخصومات التي يحق للأعمال المطالبة بها الدخل الإجمالي للفترة المالية المعنية.

يمكن ترحيل الخسائر الضريبية الفائضة واستخدامها مقابل الدخل الخاضع للضريبة في السنوات المقبلة، شريطة استيفاء شروط محددة.

سيتم توفير المزيد من المعلومات حول شروط ترحيل الخسائر الضريبية في وقت لاحق.

يمكن استخدام الخسائر الضريبية من إحدى الشركات في المجموعة لخصم الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى ضمن ذات المجموعة، شريطة استيفاء شروط محددة.

سيتم توفير المزيد من المعلومات حول شروط استخدام خسائر المجموعة في وقت لاحق.

يمكن لمجموعة من الشركات في الدولة التقدم بطلب تشكيل مجموعة ضريبية وتتم معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطة استيفاء شروط محددة.

ستكون المجموعة الضريبية في الدولة مُطالبة بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط نيابةً عن كامل المجموعة.

الضريبة المقتطعة عند المنبع هي الضريبة التي يتم تحصيلها عند المنبع (المصدر) من قبل الدافع نيابة عن مُستلم الدخل.

تتواجد الضرائب المقتطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية وتُستخدم على نطاق واسع فيما يتعلق بأرباح الأسهم، والفائدة، وحقوق الامتياز والمدفوعات المماثلة.

لن يتم تطبيق أي ضريبة مقتطعة عند المنبع في الإمارات العربية المتحدة على أي نوع من المدفوعات المحلية والمدفوعات الخارجية (أي المدفوعات عبر الحدود) ضمن نظام ضريبة الشركات في الدولة.

سيسمح نظام ضريبة الشركات في الدولة باستخدام الضريبة الأجنبية المدفوعة خارج الدولة كرصيد ضريبي مقابل ضريبة الشركات المستحقة في الدولة.

تسعى قواعد التسعير التحويلي لضمان تنفيذ المعاملات بين الأطراف المرتبطة على أساس مبدأ السعر المحايد (أي كما لو كانت المعاملة قد تمت بين أطراف مستقلة).

على الأعمال في الإمارات العربية المتحدة الامتثال لقواعد التسعير التحويلي ومتطلبات التوثيق وفقاً لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

نعم، وسيتم توفير المزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل والتزامات الامتثال للأعمال في وقت لاحق.

يتوجب تقديم إقرار ضريبي واحد فقط عن كل فترة مالية. ولن تُطالب الأعمال بتقديم إقرارات ضريبية مؤقتة أو بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة.

تكون الفترة المالية عموماً سنة.

يتعين تقديم إقرار ضريبة الشركات إلكترونياً.

سيتم إصدار المزيد من الإرشادات في هذا الصدد في وقت لاحق.

لا يتعين على الأعمال سداد مدفوعات ضريبية مسبقة.

كما هو الحال للضرائب الأخرى المفروضة في الإمارات العربية المتحدة (على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة)، ستخضع الأعمال لغرامات نتيجة عدم الامتثال لنظام ضريبة الشركات الجديد. سيتم توفير المزيد من المعلومات حول التزامات الامتثال والغرامات المُطبقة في وقت لاحق.