Emergency notice Emergency notice Emergency notice Emergency notification
هناك (1) إشعارات لك.
تدعوكم وزارة المالية بالالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية وحفاظاً على سلامتكم، يمكنكم استخدام كافة خدماتنا عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي.
الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل
قراءة الفيديو تعرف على أدوات التصفح على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية سهولة التصفح على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية تغيير اللون القراءة الليلية قراءة الصفحة حجم الخط قراءة الصفحة: يمكنك الاستماع إلى كافة النصوص المتاحة على الوقع اختر الفقرة/النص الذي ترغب في الاستماع إليه، ثم انقر على رمز "قراءة الصفحة" في شريط التنقل أعلى الصفحة. تعديل حجم الخط: إذا كنت تعاني من مشكلة في البصر، يمكنك تكبير أو تصغير حجم النص على الموقع الإلكتروني انقر على "سهولة التصفح" ثم قم بتكبير حجم الخط (A+) أو تصغيره (A-) من القائمة المنسدلة. تغيير الألوان: إذا كنت تعاني من مشكلة رؤية ألوان محددة، يمكنك تغيير نظام الألوان على الموقع الإلكتروني لتحسين الرؤية. انقر على "سهولة التصفح" من شريط التنقل أعلى الصفحة، ثم قم باختيار اللون المفضّل تحت "الألوان". وضع القراءة الليلية: يمكنك تشغيل وضع "القراءة الليلية" لقراءة محتوى الموقع بسهولة تامة. يمكن تشغيل وضع "القراءة الليلية" من القائمة المنسدلة تحت رمز "سهولة التصفح" في شريط التنقل الرئيسي نتمنى لك تجربة تصفح سلسة في موقع وزارة المالية مع أدوات "سهولة التصفح"
إذا وجدت أن بحثك قدم عدد كبير من النتائج، وترغب في تحسين عملية البحث، يمكنك إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو استخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها.
انتقلت وزارة المالية في إعداد الميزانية الاتحادية من "ميزانية البنود" التي تم اعتمادها في سنة 1972 و"ميزانية البرامج والأداء" سنة 2001 مروراً بالميزانية متوسطة المدى (ثلاث سنوات) بدءاً من سنة 2008 إلى "الميزانية الصفرية" متوسطة المدى سنة 2011، إلى التصنيف الوظيفي والنظام الآلي سنة 2014 وصولاً إلى الميزانية الصفرية الخمسية 2022-2026.
خلال 49 عاماً تضاعفت الميزانية أكثر من 291 مرة من 200 مليون درهم عام 1972 الى 58.3 مليار درهم عام 2021م حيث اعتمدت مبادئ التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد وتوازن الميزانية إيراداً ومصروفاً.
ويمر إعداد الميزانية بخمس مراحل هي التخطيط، الإعداد، المراجعة، الاعتماد ومن ثم التنفيذ استناداً إلى القوانين والأنظمة والتعاميم والأدلة الخاصة، وتُوزع اعتماداتها ومصروفاتها على ست قطاعات هي التنمية الاجتماعية، المنافع الاجتماعية، البنية التحتية والموارد الاقتصادية، الشؤون الحكومية، الاستثمارات والأصول المالية والمصاريف الاتحادية الأخرى.
الميزانية العامة هي البرنامج المالي للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد، في إطار الاستراتيجية الاتحادية، على المصروفات المتوقع إنفاقها بواسطة الجهات الاتحادية خلال سنة مالية* مقبلة على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً.
ووفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة يجوز بنص خاص أن تكون للجهات الاتحادية الخدمية المستقلة ميزانية مستقلة ترفع لوزارة المالية لاعتمادها ضمن قانون ربط الميزانية، كما يجوز أن يتم بقرار من مجلس الوزراء تكليف جميع الجهات الاتحادية بإعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى يحدد عدد سنواتها بقرار المجلس، على أن تتضمن تقديرات سنوية لكلٍ من الإيرادات والمصروفات واعتمادها من مجلس الوزراء.
يُصدر وزير المالية تعميماً يحدد فيه الخطوط اللازمة لإعداد مشروع ميزانية السنة التالية خلال الشهر الثالث من السنة المالية الجارية؛ يشتمل على سقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية للوزارة، كما يُصدر تعميماً آخر بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.
*السنة المالية هي 12 شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
يُصدر وزير المالية تعميماً يحدد فيه الخطوط اللازمة لإعداد مشروع ميزانية السنة التالية، وتعميماً آخر بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.
تحدد كل جهة اتحادية برامجها وخططها ومؤشرات أدائها الرئيسية، وتعد التقديرات المبدئية لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها لوزارة المالية.
تُعد الوزارة مشروع القانون السنوي لربط الميزانية ومشروع قرار الخطة متوسطة المدى، ويتم عرض المشروعين على مجلس الوزراء.
يناقش المجلس المشروعين ويُعدهما بالصيغة النهائية التي يوافق عليها، ثم يعرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة على المجلس الوطني.
يقوم المجلس الوطني بمناقشة المشروع وإبداء ملاحظاته بشأنه، ثم يتم رفع مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للاتحاد.
يقوم المجلس الأعلى بمراجعة المشروع وملاحظات المجلس الوطني، ويُخطر وزارة المالية بجهوزية قانون ربط الميزانية.
فور صدور القانون تقوم الوزارة بإخطار كافة الجهات الاتحادية وإبلاغها بالاعتمادات المخصصة لكل منها.
يبدأ إعداد الميزانية بصدور التعميم المالي الخاص بإعداد مشروعها للسنة المالية المقبلة الذي يصدر عادة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء الذي يوجه كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى:
وعند إعداد الميزانية في كل عام تعمل جميع الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة وفقاً لأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية (رؤية الإمارات 2071) تحت إشراف وزارة شؤون مجلس الوزراء لضمان انسجام هذه الخطط مع الرؤية الشاملة للحكومة باعتبارها مرجعاً للخطط والبرامج القطاعية.
وخلال فترة إعداد الميزانية تقدم وزارة المالية الدعم الفني والتقني لجميع الوزارات والهيئات لضمان جاهزيتها وقدرتها على أداء المهمة. وتقوم بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية لتحديد الخدمات الرئيسية والتكميلية والأنشطة التي تقوم بها كل جهة والتكاليف المالية لكل خدمة ونشاط بدءاً من نقطة الصفر وصولاً إلى التكلفة الحقيقية، ومن ثم إدخالها ضمن الأنظمة الآلية المعتمدة.
قطاع التنمية الاجتماعية يشمل خدمات التعليم العام والجامعي والعالي والصحة وصندوق المعاشات (المتقاعدين) والإعانات الاجتماعية ومنح برنامج زايد للإسكان ومنح صندوق الزواج وخدمات أخرى. وفي كل ميزانية سنوية يتم تحديد الإيرادات والمصروفات والاعتمادات والمخصصات على أساس قطاعات الميزانية التالية:
التنميةالاجتماعية
الشؤونالحكومية
المنافعالاجتماعية
البنية التحتيةوالموارد الاقتصادية
الاستثماراتوالأصول المالية
مصاريفاتحادية أخرى
تستند عملية التخطيط إلى استراتيجية الحكومة الاتحادية ومن ثم يجري بناءً عليها وضع الخطط الاستراتيجية والقطاعية لكل وزارة وجهة اتحادية ووضع هياكل برامج كل منها.
تبدأ بتحديد الأولويات الوطنية وتوقع حجم الإيرادات وتحديد ميزانية المشروعات الرأسمالية بناءً على الأولويات وحدود المصروفات وترجمتها إلى سقوف للميزانيات وإعداد وإصدار تعميم الميزانية.
تباشر الوزارات والجهات الاتحادية المعنية إعداد مشروعات ميزانياتها الخاصة وتفاصيل سقوفها وفقاً للأهداف الاستراتيجية الموضوعة، وإعداد ميزانيات الأنشطة الجارية، والأنشطة الجديدة والخدمات الإدارية، ووضع المسودة الأولى المتكاملة لدورتها ومناقشة مشروعاتها داخلياً لتحديد الأولويات، وأخيراً تقديم مشروع ميزانية كل منها لوزارة المالية.
تتم مراجعة ومناقشة توزيع ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة بين وزارة المالية وتلك الجهات وفقاً للأهداف الاستراتيجية والتوجيهات الحكومية وتوقعات الإيرادات وسقوف الميزانيات.
يجري إعداد القانون النهائي للميزانية وتقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته واعتماده وإصداره حسب الأصول والأنظمة المرعية.
يتم إرسال نسخة من قانون ربط الميزانية الاتحادية ونسخة من الميزانية الخاصة بكل وزارة وجهة اتحادية للبدء بتنفيذها.
الميزانية الصفرية هي عبارة عن طريقة لتقدير مصاريف كل فترة جديدة ويتم إعدادها في فترات منتظمة بناء على قاعدة الصفر بحيث يتم تحليل تكلفة كل أنشطة الجهة وتحديد تكلفتها، ثم تبنى الميزانية ضمن السقف المحدد لها مسبقاً، بغض النظر عما إذا كانت أعلى أو أقل من الميزانية السابقة، وتحدد تكلفة إجمالي الميزانية بشكل تصاعدي للأنشطة المنفذة. ترتكز الميزانية الصفرية على التكلفة وأولويات الأنشطة وحسن استخدام الموارد.. وقد تم تطبيق الميزانية الصفرية منذ دورة ميزانية السنوات 2011 - 2013.
تتبع الميزانية الاتحادية دورة ميزانية متوسطة المدى يجب أن تتطابق مع الدورة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، على أن يتم تخطيط ميزانية كل سنة من الفترة المالية قبل بداية الفترة، ويتم تطويرها سنوياً خلال فترة الميزانية. يضمن هذا المبدأ انعكاس استراتيجية الحكومة البعيدة المدى في الميزانية على أساس ثابت ومستقر، وكانت الميزانية الاتحادية تتبع نظام الثلاث سنوات وتم تطويرها لخطة متوسطة المدى لمدة خمس سنوات.
يتم إعداد الميزانية الاتحادية بناء على ستة عناصر تتسم بأفضل الممارسات الدولية وتزيد من شفافية الإجراءات وكفاءتها.
ميزانيات سنوية ضمن دورة الميزانية متوسطة المدى.
مواءمة الميزانية مع الاستراتيجية الحكومية من خلال ميزانية البرامج ومراقبة الأداء.
إلغاء الوظائف الشاغرة غير المبررة كلياً.
دمج وتوحيد إعداد ميزانية موحدة للمشاريع الرأسمالية والمصروفات التشغيلية.
تطبيق الميزانية الصفرية.
تعريف حدود المصروفات القطاعية وسقوف ميزانيات الجهات الاتحادية من قبل اللجنة المالية والاقتصادية.
تعتمد وزارة المالية مفهوم توفير البيانات المفتوحة التزاماً منها بقيم الشفافية التامة والانفتاح والتعاون والمشاركة. وتنشر الوزارة المحتوى مجاناً لمشاركته مع الآخرين واستخدامه لرفع الوعي بالأنشطة والمهام والممارسات التي تقوم بها وزارة المالية. وتصدر الوزارة تقارير ربع سنوية عن الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة، وملخصات الحساب الختامي في تقارير سنوية مُفصلة للمصروفات والإيرادات.
كما تقوم بإصدار مجموعة ملفات تضم المراسيم والقوانين والتعاميم المالية والأدلة الخاصة بقواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي وإقفال الميزانيات، وكل ما من شأنه التأكد من توفير أدوات إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة بما يضمن شفافية المعلومات وسلامة النظام المالي وفقاً لأفضل الممارسات. يمكنك من خلال هذه الصفحة الوصول إلى الدراسات والتقارير والإحصاءات الخاصة بالشؤون المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تظهر الأرقام أن ميزانية الإمارات تضاعفت أكثر من 291 مرة خلال 49 عاماً من 200 مليون درهم عام 1972 إلى 58.3 مليار درهم عام 2021.
كانت البداية في العام 1972 بتطبيق ما يعرف بـ "ميزانية البنود" التي يتم من خلالها تحديد أنواع وأحجام النفقات لتقابلها اعتمادات لكل بند من بنود الميزانية من دون ربطها بالأهداف المطلوب تحقيقها.
وفي العام 2001 وبعد الاطلاع على التجارب العالمية، تم العمل بما يعرف بــ "ميزانية البرامج والأداء" وربط المدخلات (الاعتمادات) بالمخرجات (الأهداف)، وبدءاً من العام 2011/2013 تم اتباع نظام الميزانية متوسطة المدى (ثلاث سنوات) وفقاً لمبادئ "الميزانية الصفرية" التي تحدد الأنشطة والخدمات مقابل تكلفة كلٍ منها، ما يعني أفضل توظيف للموارد والنفقات وصولاً لتحقيق أفضل النتائج. كما تم بدءاً من العام 2014 التصنيف الوظيفي الدولي للنفقات الحكومية وتطبيق النظام الآلي في إعداد الميزانية.
وكان الهدف من تطور الميزانية وزيادة الاعتمادات تنفيذ خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية في الدولة، وتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم في دولة الإمارات.. إذ طالما كانت الميزانيات الاتحادية تمنح الأولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك توفير السكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم للمواطنين.
يرجى تعبئة الطلب أدناه في حال طلب بيانات اضافية غير متاحة على الموقع وسيتم متابعة طلبكم من قبل الإدارة المعنية
