يقدم التطبيق الذكي لوزارة المالية للمستخدمين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية باقة متنوعة من الخدمات. فمن خلال هذه المنصة، يمكن لعملاء الوزارة والمستخدمين طلب الخدمات الحكومية وتتبعها ودفع الرسوم من دون الحاجة لزيارة أي من مكاتب الوزارة. كما يتيح هذا التطبيق للمستخدمين امكانية التواصل مع الوزارة في أي وقت لتقديم شكاويهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال قنوات مختلفة.

ويتيح التطبيق أيضا للجمهور العام الاطلاع على تقارير الميزانية والحساب الختامي والبيانات المفتوحة المتاحة على شكل تصاميم إنفوغرافيك ورسومات بيانية تفاعلية متحركة وفق تقنيات عالية الجودة تناسب شاشات الهواتف الذكية. ويوفر عدة خصائص تفاعلية للجمهور مثل المشاركة الذكية التي تهدف إلى إشراك الجمهور في إجراءات وممارسات الوزارة، بالاضافة الى المحفظة الذكية التي تهدف إلى مساعدة الجمهور في إدارة ميزانياتهم الشخصية.

ويدعم التطبيق متطلبات المستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يواجهون صعوبات بصرية.

إلى أعلى

تم بناء التطبيق الجديد بالاعتماد على تجربة المستخدم الأمثل، استناداً للمعاير المتبعة من قبل "آبل" و"جوجل"، وأجرت فرق العمل المعنية في الوزارة دراسات ومقارنات معيارية لبناء تصور مبتكرة للتطبيق.

ويحتوي التطبيق على العديد من المزايا التي تم تصميمها خصيصاً لتحسين تجربة المستخدم، وتشمل تلك المزايا:

• صفحات المحتوى: بحيث يتم عرض أهم المحتويات و المعلومات عن الوزارة من خلال الربط بالموقع الالكتروني. مثل: البيانات المفتوحة، عن الوزارة، المشاركة الإلكترونية، السياسات و التشريعات و غيرها
• الصفحات الإعلامية: والتي يتم التحكم بها من خلال الاتصال الحكومي لعرض أحدث الأنشطة و الفعاليات، محتويات التواصل الاجتماعي و الإشعارات الذكية للمستخدمين
• الصفحات الخدمية: بهدف توفير الخدمات الذكية للمتعاملين من خلال التطبيق الذكي
• التكنولوجيا الحديثة: عمل قسم تقنية المعلومات في الوزارة مع الشركة المطورة باستخدام تقنيات تسمح للتطبيق للتطور و التحسين بسهولة و فعالية وطبقا للمعايير العالمية

إلى أعلى

إحدى ميزات التطبيق الذكي للوزارة هي إمكانية اختيار الملف التعريفي للشخص لبناء واجهة تطبيق ملائمة له وعرض الخدمات التي تناسبه:

• يمكن للزوار الاطلاع على كل الخدمات المقدمة من الوزارة مع معلوماتها، والاطلاع على البيانات المفتوحة والمناقصات وغيرها
• يمكن للأفراد الحصول على الرد على الاستفسارات، وشهادات الأنشطة التجارية، وخدمات الدرهم الإلكتروني وغيرها من الخدمات المخصصة للمتعاملين الأفراد
• ويمكن للمستخدمين من القطاع الخاص الحصول على خدمات تسجيل الموردين، وتوفير أجهزة الخدمة، والرد على الاستفسارات، وخدمات الدرهم الالكتروني، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات المخصصة للقطاع الخاص
• وبالنسبة للمتعاملين من القطاع الحكومي فبإمكانهم الحصول على خدمات الحكومة الاتحادية، مثل الدعم الفني، وسداد الالتزامات، والرد على الاستفسارات، وخدمات الدرهم الالكتروني، والأدلة الاسترشادية وغيرها

إلى أعلى

يضم تطبيق وزارة المالية الذكي العديد من الخصائص والمزايا الذكية، ومنها:

ميزة النسخة المصغرة: وهي فكرة تعتبر الأول من نوعها في مجال التطبيقات على مستوى الوزارات و المؤسسات الاتحادية، حيث تم تخصيص هذه النسخة لتمكين المتعاملين من الدخول السريع للخدمات للفئات المختلفة من المستخدمين

• ميزة هز الهاتف الذكي: وتمكن المستخدم من الوصول للخدمة المفضلة، وطلب الدعم أو تقديم الملاحظات في أي مكان في التطبيق
• خاصية الإدخال النصي: وهي متاحة في جميع الحقول بعد بداية الخدمة التي تتيح للمستخدم، من خلال الصوت و التحدث الذكي، الإدخال النصي التلقائي من خلال تحويل الصوت لنص
• خاصة التسجيل الصوتي: على التطبيق و الساعة الذكية، والتي تعتبر الخاصية الأولى من نوعها على مستوى الوزارات والهيئات الاتحادية
• :خاصية تحليل بيانات الشخص و تصفحه للتطبيق يقوم محرك الذكاء الاصطناعي باقتراح صفحات مميزة للوصول لها من التطبيق تناسب الشخص، وفي حال لم يتم العثور على ما يبحث عنه المستخدم يتم اقتراح البحث في الموقع الإلكتروني للوزارة
• بطاقة الخدمة: يتم عرض هذه البطاقة بشكل سلس و سهل للقراءة و التفاعل مع الخدمة

إلى أعلى

تتوفر جميع الخدمات على التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للوزارة ولا تتطلب اي خدمات تقدمها الوزارة الحضور الشخصي من المتعاملين.

إلى أعلى

نظام التقارير الذكية (التابلو) هو نظام يعرض البيانات والتقارير الخاصة بالجهة الاتحادية بطريقة مبتكرة مما يتيح قاعدة لاتخاذ القرارات ومتابعة الأداء من خلال الربط مع الأنظمة

إلى أعلى

يوفر نظام التقارير الذكية مزايا عديدة تشمل تحليل البيانات، و عرض التقارير بحسب رغبة المستخدم، ورفع التقارير بصورة آنية.

كما يوفر النظام إمكانية أتمتة التقارير، ويوفر أعلى معايير الشفافية، ويمكّن من إدارة النقد والسيولة، ويمثل قاعدة لاتخاذ القرارات ويمكّن من عرض ومتابعة تنفيذ الميزانية وتتبع النفقات، وهو نظام مخصص بناء على متطلبات المستخدمين.

إلى أعلى

هناك عدة مجالات لتطبيق نظام التابلو مثل: شاشة طلبات الدعم، وشاشة مركز الاتصال، وشاشة تنفيذ الميزانية، وشاشة عرض الخدمات، وشاشة مؤشرات الأداء والمالية، وشاشة متابعة الموردين ودورة الشراء، وشاشة إدارة النقد.

إلى أعلى

من الساعة 7:30 صباحاً الى الساعة 2:30 ظهرا

إلى أعلى

لا يوجد مكاتب للوزارة في مواقع أخرى غير ديواني الوزارة في دبي وأبوظبي

إلى أعلى

للتعرف على خدماتنا الإلكترونية اضغط هنا

يرجى العلم بأن معظم خدمات وزارة المالية للأفراد والقطاع الخاص والقطاع الحكومي أصبحت مؤتمتة وتقدم إلكترونياً وتسلم نسخها الرسمية لطالبيها بواسطة البريد السريع.

إلى أعلى

يمكنك الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالشروط والوثائق المطلوبة والرسوم وإجراءات إنجاز كل خدمة والمدة التي تستغرقها من خلال صفحة الخدمات في الموقع الإلكتروني للوزارة والاطلاع عل دليل المتعاملين.

إلى أعلى

يمكنك دفع الرسوم باستخدام إحدى بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني.

إلى أعلى

هي شهادة تصدر للشركات والأفراد المعنيين الراغبين بالحصول على إعفاءات من ضريبة الأنشطة تجارية في مختلف دول العالم بغض النظر عن وجود اتفاقيات لدولة الإمارات معها بهذا الخصوص من عدمه.

إلى أعلى

هي شهادة تصدر للمتقدمين الراغبين بالاستفادة من اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي التي تبرمها دولة الإمارات مع الدول الأخرى (مرفق كشف بأسماء الدول التي تم توقيع اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي معها).

إلى أعلى

تعتبر منظومة الدرهم الإلكتروني هي أول منظومة دفع إلكتروني آمنة ذات هوية وطنية في دولة الإمارات، حيث أحدث إطلاق المنظومة عام 2001 ثورة في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، كونها تمكن المستخدمين من تسديد رسوم الخدمات الحكومية بأعلى مستويات الراحة والمرونة والأمان.

وتفتخر دولة الإمارات بكونها أول دولة في المنطقة تقوم بتطوير نظام رقمي متقدم لتحصيل إيرادات الخدمات الحكومية، وقد واصلت وزارة المالية تطوير المنظومة خلال العقدين الماضيين لتواكب أحدث التوجهات العالمية في مجالات الدفع الإلكتروني، حيث تم إطلاق الجيل الثاني من المنظومة عام 2011، فيما تم إطلاق الجيل الثالث عام 2020.

إلى أعلى

الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني هو امتداد أكثر تطوراً للجيل الأول في إتمام إجراءات الدفع والتحصيل الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية من حيث توفر خدمات إضافية مثل إمكانية إعادة التعبئة مع توفير أعلى مستويات الحماية والأمان إذ يتبنى الجيل الثاني أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات ويتبع أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني وآليات التحصيل والتي تعتبر أكثر أماناً وحماية وفعالية بالإضافة إلى توفير طرق وقنوات دفع إلكترونية جديدة ومتنوعة تناسب مختلف الشرائح والفئات، الأمر الذي يتيح توسيع استخدامها كمنظومة دفع إلكترونية متكاملة في دولة الإمارات مرتبطة بشبكات الدفع العالمية الأخرى لرفع مستوى الخدمة والارتقاء بمكانة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني.

ويوفر الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني المزيد من خدمات الدفع والتحصيل مثل تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية، ودفع الفواتير الاستهلاكية والمخالفات والغرامات، والتجارة الإلكترونية والدفع عبر الانترنت، والدفع عبر الهاتف النقال. كما يتميز بإمكانية إعادة التعبئة عبر قنوات متعددة مثل أجهزة الصراف الآلي المخصصة للنظام وتلك التابعة لبنك أبوظبي الوطني وقنوات توزيع البطاقات والتحويل المباشر من الحساب المصرفي أو الهاتف المتحرك (الموبايل).

وبالإضافة لهذه الخدمات، يتيح النظام الجديد الاستفادة من خدمات الجيل الأول للدرهم الإلكتروني مثل الطابع الإلكتروني للشركات ومكاتب الطباعة، والتسجيل الإلكتروني للضمانات البنكية لجميع البنوك العاملة بالدولة، وإصدار الضمان البنكي الخاص بوزارة العمل، ونظام حساب الأمانات الخاص بوزارة الاقتصاد، والتصديق الالكتروني الخاص بوزارة الخارجية.

إلى أعلى

تشهد المنظومة حالياً مرحلة تحول من الجيل الثاني الذي أطلق عام 2011 إلى الجيل الثالث الذي تم إطلاقه في الربع الثالث من عام 2020.

ويتميز الجيل الجديد من المنظومة بمجموعة خصائص هامة تشمل:

• مشاركة مجموعة كبيرة من البنوك الوطنية بدلاً عن بنك واحد مثلما كان الحال سابقاً
• توفر خوادم احتياطية لضمان الاستمرارية في حال الطوارئ
• توفر كافة الخدمات بنسبة 99.99% حتى في الحالات الحرجة
• إعادة تصميم البطاقات بما يلبي احتياجات المتعاملين
• زيادة سرعة تسوية المعاملات والحد الائتماني للبطاقات
• توسيع انتشار المنظومة بشكل أكبر
• توفر إمكانية الدفع عبر الهاتف الذكي
• إمكانية الربط مع الحسابات المصرفية
• بناء بنية تحتية تقنية قابلة للتطوير مستقبلاً
• تخفيض نسبة توقف النظام بحيث لا تتجاوز 5 دقائق في العام
• توسيع طاقة عمل النظام لتصبح 50 عملية في الثانية

كما تم إعادة تصميم الهوية المؤسسية للمنظومة، علماً أن النظام حائز على شهادات عالمية في مجالات الأمان.

إلى أعلى

نعم، تم إيقاف العمل بمنظومة الجيل الثالث كلياً بنهاية نوفمبر 2020.

إلى أعلى

انضمت خمسة بنوك وطنية مصدرة لبطاقات الدرهم الإلكتروني إلى المنظومة لتقدم منتجات جديدة ذات مزايا مبتكرة ضمن المنظومة وتوفير نطاق أوسع من قبول المدفوعات (نقاط البيع، التجارة الإلكترونية، خدمة الخصم المباشر، والمدفوعات الفورية عبر الهاتف الذكي). وهذه البنوك الخمسة هي: بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة، وبنك الفجيرة.

فيما اكتمل انضمام الجهات الحكومية إلى المنظومة مع إطلاق الجيل الثالث وبدأ متعامليها في التحول إلى المنظومة الجديدة.

إلى أعلى

بلغت الإيرادات المحصلة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني نحو 8 مليون درهم عام 2011 ووصلت إلى أكثر من 22 مليار درهم بحلول عام 2019.

أما فيما يتعلق بعدد المعاملات المنجزة فقد ارتفع من حوالي 13 ألف معاملة عام 2011 ليتجاوز 49 مليون معاملة عام 2019.

إلى أعلى

نظام رد الإيراد الآلي هو نظام يقوم العميل من خلاله بتقديم الطلب لرد الرسوم المدفوعة بالخطأ إلى الجهة المعنية مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة لتأكيد أحقية الرد، ويتم مراجعتها من قبل الإدارة المالية بالجهة المعنية على أن يقوم بتدقيقها واعتمادها المراقب المالي لوزارة المالية، لاتخاذ إجراءات تحويل المبلغ المستحق لحساب العميل البنكي، كما تم تطوير النظام لتقديم الطلبات ومراجعتها من قبل وزارة المالية وذلك بهدف تقليل وقت تقديم الخدمة وإسعاد المتعامل.

إلى أعلى

• يوفر نظام رد الإيراد الآلي بوابة إلكترونية ذاتية للعملاء للتسجيل والتقدم بطلباتهم لاسترداد الرسوم، دون الحاجة للذهاب إلى مركز العملاء أو الجهة المعنية
• يسهل النظام على الوزارات استخراج التقارير التفصيلية للمعاملات لأغراض التدقيق والمراجعة
• يسرع النظام رحلة المتعامل في تقديم الطلبات ووقت الاستجابة للطلبات المقدمة لكل جهة

إلى أعلى

1. يقوم المتعامل بتقديم طلب إلكترونياً عبر نظام رد الإيراد الإلكتروني مع توفير الثبوتيات المطلوبة
2. يتحول الطلب مباشرةً إلى مراجع ومدقق الجهة:
   1. في حال موافقة الجهة تتحول المعاملة لنظام FMIS للتدقيق من وزارة المالية، وبعد التدقيق على المعاملة عبر نظام FMIS، يتم إعداد حوالة مصرفية لاسترجاع المبلغ على الحساب البنكي للمتعامل
   2. في حال عدم موافقة الجهة يتم إرجاع الطلب للمتعامل وتوضيح السبب، وفي حال رفض الطلب بعد ذلك، يتم إرجاع الطلب للمتعامل وتوضيح السبب وما إن كان يتطلب توفير مرفقات لإعادة رفعه لى النظام

إلى أعلى

يتم استرجاع مبلغ المتعامل خلال 5 أيام عمل على الأكثر.

إلى أعلى

تعد وزارة المالية مالكة لنظام رد الإيراد، بحيث يتم متابعة طلبات المتعاملين من جميع الوزارات وتقديم الدعم لأية صعوبات إن وجد، وعلى المتعامل تقديم طلبه على النظام ومتابعته مع الوزارة المعنية. ويمكن أن يتم تقديم طلب رد الإيراد من قبل الأفراد أو الشركات

• تشمل أهم الوثائق المطلوبة للأفراد بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة إيصال الدرهم الإلكتروني (قد يتم طلب ثبوتيات أخرى من الوزارة المعنية على حسب نوع المعاملة)
• تشمل أهم الوثائق المطلوبة للشركات: رخصة تجارية ونسخة إيصال الدرهم الإلكتروني (قد يتم طلب ثبوتيات أخرى من الوزارة المعنية على حسب نوع المعاملة)

إلى أعلى

هو رقم إيصال الدفع (الرقم المرجعي) المكون من 12 رقم.

إلى أعلى

يرجى التأكد من الرقم المرجعي RRN والتأكد من الوزارة المعنية بإمكانيه استرداد المعاملة.

إلى أعلى

يرجى التأكد من اختلاف اسماء المرفقات مثلا: attachment01 و attachment02 إلى آخره.

إلى أعلى

يرجى مراجعة الوزارة صاحبة الخدمة للتأكد من أن جميع الرسوم يمكن استردادها حيث ان بعض الرسوم التي لا يمكن استرجاعها مثل التأمين/ رسوم تقديم الخدمة.

إلى أعلى

يرجى التأكد من استخدام الحساب الخاص بالفرد أو المنشأة صاحب الطلب، لتفادي رفض الطلب من الوزارة صاحبه الخدمة.

إلى أعلى

يرجى العلم بأنه في حال تم قبول الطلب واعادة المبلغ سيتم اعادته للحساب البنكي تحت اسم الشخص صاحب الطلب او الشركة بعد المراجعة والتدقيق من قبل الوزارة صاحبة الخدمة.

إلى أعلى

يرجى العلم بأن نظام رد الايراد بنسخته الحالية هو يخدم الوزارات الاتحادية فقط، يرجى التواصل مع الجهة المعنية للإفادة بهذا الشأن، ولكن تم أخذ ملاحظتكم بعين الاعتبار ويتم تطوير النسخة الجديدة لنظام رد الإيراد لضم الهيئة ضمن الجهات المستخدمة لنظام رد الإيرادات المستحقة للمتعاملين.

إلى أعلى

يرجى العلم بأن متابعه الطلب في حال اكتمال الموافقات الاولى والثانية وتأخير صرف المبلغ يكون من الوزارة صاحبه الخدمة او الطلب، كما يرجى تزويدنا برقم الطلب ليتسنى مخاطبة الجهة المختصة بالطلب لتسريع صرف المستحقات في حال الموافقة على الطلب.

إلى أعلى

يرجى ارسال بريد الكتروني للدعم الفني بالدرهم الالكتروني "support@edirhamg2.ae" بالمعلومات التالية:

1. أول ستة أرقام وآخر اربعة ارقام من البطاقة التي تم الدفع بها.
2. الوقت والتاريخ الذي تم الدفع به.
3. المبلغ الذي تم دفعه.
4. الوزارة التي تم الدفع لها.

إلى أعلى

يرجى ارسال بريد الكتروني للدعم الفني بالدرهم الالكتروني للمنظومة الجديدة BizOps@eDirham.ae توضيح الخدمة التي تم دفعها والوقت والتاريخ والوزارة التي تم دفع لها.

إلى أعلى

يتم استرداد المبلغ المستحق في حال استيفاءه جميع الشروط المطلوبة 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب لحين الانتهاء من التدقيق والمتابعة لإنجاز المعاملة الخاصة بكم.

إلى أعلى

- التسجيل على النظام.

- إيصالات الدفع.

- رقم الايصال (RRN) / (URN).

ملاحظة:

- في حال عدم وجود رقم الايصال RRN يرجى مراجعة الدرهم الإلكتروني عبر support@edirhamg2.ae

- في حال عدم وجود رقم الإيصال URN يرجى مراجعة الدرهم الالكتروني عبر BizOps@eDirham.ae

- رسالة من البنك موضحاً بها رقم الحساب الدولي (IBAN).

- صورة عن الطلب الذي تم الدفع له.

- أي متطلبات أخرى تطلبها الجهة المعنية.

إلى أعلى

تمثل منظومة الدرهم الإلكتروني قصة نجاح لدولة الإمارات باعتبارها أداة محكمة لإدارة إيرادات الدولة، وتحصيل وتسوية التدفقات النقدية من الرسوم المحصلة من الخدمات الحكومية.

وتتبوأ المنظومة موقعاً ريادياً في قطاع الدفع الرقمي يمكنها من مضاهات منظومات الدفع العالمية الأخرى، علماً أن القيمة التقديرية للاسم التجاري للمنظومة تتجاوز 3 مليار درهم.

وتتميز منظومة الدرهم الإلكتروني بعدد من المزايا التي تؤكد ريادتها مكانتها باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الرقمي المستقبلي في الدولة، ومن هذه المزايا:

• توفير منظومة دفع رقمية وطنية تضاهي أنظمة الدفع الرقمية العالمية
• رفع مستويات الأمان للبيانات المالية والمعاملات الوطنية
• امتلاك بنية تحتية تقنية خاصة بها خوادم حديثة
• وجود مركز اتصال مخصص لخدمة عملاء الدرهم الإلكتروني
• تدير المنظومة الجديدة التدفقات النقدية لإيرادات رسوم الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة
• توفر حلول دفع متطورة عبر التطبيق الذكي للدفع عبر الهاتف
• تقدم بطاقات الجيل الثالث من المنظومة حلول تلبي الاحتياجات المتنامية للمتعاملين وتعزز من جودة حياتهم
• تقدم المنظومة حلول الدفع اللاتلامسي من دون استخدام بطاقات، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية

إلى أعلى

تم إطلاق ثلاثة بطاقات جديدة مع إطلاق الجيل الثالث من المنظومة، وهذه البطاقات هي:

• بطاقة هلا: بطاقة تناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة حيث لا تتطلب التسجيل ولا حتى تقديم الوثائق ويمكن تعبئتها برصيد يصل لغاية 3,500 درهم
• البطاقة الذهبية: وهي بطاقة مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة وتتطلب التسجيل لإتاحة مستوى أمان إضافي
• البطاقة المتميزة: هي بطاقة مسبقة الدفع قابلة للتخصيص وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد

إلى أعلى

يمنح التطبيق للمتعاملين أعلى درجات الأمان من خلال إرسال كلمة مرور لمرة واحدة لكل معاملة، وبذلك يمكن للمتعاملين تسديد رسوم الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر وأمان باستهدام هاتفهم المتحرك، وذلك عبر تطبيق الدرهم الإلكتروني "مباشر"، أو عبر المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.

إلى أعلى

تسعى وزارة المالية إلى تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني بهدف تعزيز الاقتصاد التنافسي المبني على الابتكار في الدولة، وذلك من خلال التركيز على المستهدفات التالية:

• تطوير أنظمة الدفع الرقمية الوطنية بما يضاهي الأنظمة والنماذج العالمية
• توسعة نطاق العمل مع المؤسسات المصرفية في الدولة وتوسيع المنظومة لتشمل خدمات الدفع في قطاع التجزئة
• تعزيز تكامل المنظومة مع الأنظمة الوطنية للدفع الرقمي
• مواصلة بناء المنظومة ككيان وطني مستقل لإدارة المدفوعات الوطنية
• توسيع منظومة الدرهم الإلكتروني لتشمل الصراف الآلي، والمتاجر الكبرى، ونقاط البيع، والتسوق الإلكتروني، والمتاجر الصغيرة، ومحطات الوقود، والمواصلات

إلى أعلى

يمكنك تقديم طلب توظيف لوزارة المالية من خلال التسجيل في الموقع الالكترونيو سيتم الاتصال بك عند توفر الشاغر.. للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المباشر

للتواصل: 7611 698 02

للتقديم: اضغط هنا

إلى أعلى

للشركات

1. نسخة من الرخصة التجارية مع ملحق الشركاء
2. عقد تأسيس الشركة موثق من الجهات الرسمية (في حال الشركة لم تكن فردية)
3. صورة عن جواز السفر لملاك الشركة / الشركاء / المدراء
4. صورة عن بطاقة الهوية لملاك الشركة / الشركاء / المدراء
5. صورة عن الاقامة لملاك الشركة /الشركاء / المدراء
6. نسخة من الحسابات المالية المدققة
7. كشف حساب بنكي للأخر 6 أشهر مصادق من البنك
8. نسخة موثقة من عقد الايجار
9. الاستمارة الضريبية للدولة المراد لها (إن وجدت)
10. قيمة الشهادة 10,000 + 3 درهم تدفع عن طريق الدرهم الالكتروني

ملاحظة :

- لا يحق للشركات الاوف شور التقديم للخدمات وذلك لعدم ادراجها من ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي - في حال عدم وجود إقامة لمدير الشركة او صاحب الشركة : يتم رفض الطلب ، يجب على مدير الشركة ومالك الشركة المذكور في الرخصة التجارية ان تكون لديه إقامة سارية المفعول .

للأفراد

يشترط للتقدم بطلب لإصدار شهادات الموطن الضريبي للأفراد أن:

• يكون المتقدم قد مارس عملا في الدولة لمدة عام واحد على الأقل.
• لا يسمح لغير العاملين التقدم للحصول على الشهادة.

الأوراق المطلوبة لشهادة الموطن الضريبي :

1. صورة جواز السفر
2. صورة من إقامة سارية المفعول
3. نسخة عقد الايجار (السكني)
4. كشف حساب بنكي للأخر 6 أشهر مصادق ليها من البنك
5. مصدر الدخل/شهادة راتب
6. تقرير من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعدد أيام الإقامة
7. الاستمارة الضريبية للدولة المراد لها (إن وجدت)
8. دفع رسوم 2,000 درهم + 3 دراهم في حالة استخدام بطاقات (الحاصلة مسبقة الدفع )التابعة لنظام الدرهم الالكتروني

إلى أعلى

حيث تصدر الشهادات فقط للدول التي تم توقيع الاتفاقيات معها

إلى أعلى

يجب ان يكون مقيما في الدولة لمدة لا تقل عن 180 يوما ، وارفاق عقد الايجار السنوي موثق من الجهات الرسمية ( مثل ايجاري في دبي ، البلديات في الامارات الأخرى، و إدارات المناطق الحرة)

إلى أعلى

يجب ان يمر على انشاء الشركة مدة لا تقل عن سنة، ويجب ارفاق الحسابات المالية المدققة التي يتم اعدادها من شركة تدقيق حسابات معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة مع المرفقات الأخرى الحسابات المالية المدققة: يجب ان يتم اعدادها من شركة تدقيق حسابات معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة ، ويجب ان يكون التقرير معتمد ومختوم من قبل شركة التدقيق.

إلى أعلى

يجب ارفاق التقرير المالي المدقق للسنة التي يتم طلب الشهادة عنها ، وفي حال طلب الشهادة عن السنة الحالية يتم ارفاق التقرير عن السنة الماضية.

إلى أعلى

الشهادة صالحة لمدة سنة من تاريخه ( يتم اختيار التاريخ من قبل المتعامل)

إلى أعلى

يتم عن طريق ارسال النماذج مع نسخة من الشهادة عبر البريد الالكتروني او البريد السريع الى الموظفين المختصين في وزارة المالية ومن ثم يتم ارساله بعد توقيعه وختمه الى المتعاملين عبر البريد السريع

- كشف الحساب البنكي: يجب ان يكون البنك محلي في الدولة

- في حال مقدم الطلب:

1. ربة المنزل : ارفاق عقد الزواج ، صور الجوازات والاقامات للشخصين، كشف حساب الزوج ، شهادة راتب الزوج ، عقد عمل الزوج، والأوراق المطلوبة الخاصة بالزوج
2. مستثمر: ارفاق رخصة الشركة مع صفحة الشركاء بالإضافة الى الوثائق المطلوبة الأخرى

إلى أعلى

للأفراد و الشركات

1. رسالة طلب شهادة
2. الرخصة التجارية أو قانون التأسيس والمرسوم
3. قيمة الشهادة 500 + 3 درهم تدفع عن طريق الدرهم الالكتروني

إلى أعلى

خدمات سجل الموردين تتضمن تسجيل الموردين من الشركات والقطاع الخاص الراغبين في تقديم خدماتهم للحكومة الاتحادية، وتوفر لهم إمكانية تقديم عروض الأسعار للمناقصات والممارسات المطروحة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية. بالإضافة إلى خدمة التجديد.

إلى أعلى

يمكن تقديم طلب الحصول على هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mof.gov.ae أو تطبيق الوزارة للهاتف الذكي أو الموقع الالكتروني عبر الهواتف المتحركة.

إلى أعلى

تشمل خدمات سجل الموردين تسجيل الموردين الجدد، و تجديد التسجيل (سنوياً)، وتقديم عروض الأسعار، و طباعة إيصال الدفع، و استلام أمر الشراء، و إنشاء فاتورة المورد.

إلى أعلى

تشمل شروط التسجيل في السجل: وجود شريك أو وكيل خدمات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة**، فيما يتوجب تسجيل أفرع الشركات الأجنبية الخاصة بالمناطق الحرة المتواجدة داخل حدود دولة الإمارات وخارج المنطقة الحرة، ويتعين على جميع الموردين الراغبين بالتسجيل في السجل تسديد الرسوم.

**ملاحظة: يرجى العلم أن قانون الشركات الجديد المعتمدة مؤخرا والذي تم نشره في جريدة وزارة العدل نص على أنه من الممكن التعامل مع الشركات من دون الحاجة إلى وجود شريك أو وكيل خدمات موطن، وبالتالي إلى حين سريان القانون الجديد سيتم اعتماد الشروط الحالية لكن سيتم في المستقبل التعديل على الشروط بناء على قانون الشركات الجديد.

إلى أعلى

قامت وزارة المالية في الفترة القصيرة الماضية بتعديل إجراءات النظام وذلك بهدف تبسيط رحلة المتعامل ووزيادة رضا الموردين وزيادة عدد الشركات في النظام، وتشمل الإجراءات التي تم اتخاذها:

• توفير خدمة التسجيل على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة المالية لتسهيل التسجيل
• تقليص عدد المرفقات المطلوبة من خمسة مرفقات إلى مرفق واحد فقط وهو رخصة دائرة التنمية الاقتصادية
• إنشاء حساب واحد للموردين دون الحاجة لإلزامهم بإنشاء حساب مختلف على موقع وزارة المالية
• إطلاق بوابة الدفع الجديدة وتفعيل إمكانية الدفع ببطاقات أخرى مثل فيزا وماستركارد
• إرسال إشعار من النظام عند قرب انتهاء الرخصة التجارية ليتمكن المورد من التجديد

إلى أعلى

أكثر من 8,500 شركة مسجلة.

إلى أعلى

أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 37 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 4 سنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وبموجب القرار:

• تم تخفيض رسوم التسجيل في سجل الموردين الاتحادي لدى وزارة المالية من 1,000 درهم إلى500 درهم
• إلغاء رسوم تجديد القيد في سجل الموردين
• إلغاء رسوم شراء كراسة المناقصات

إلى أعلى

أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وبموجب القرار:

• تم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة
• تم منح أفضلية سعريّة بنسبة 10% لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كما نص قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (290/14وأ/2) لسنة 2012، على تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إلى أعلى

تم إعفاء "الأسر المنتجة" من دفع رسوم التسجيل أو التجديد في سجل الموردين الاتحادي

إلى أعلى

يرجى العلم أن قانون الشركات الجديد المعتمدة مؤخرا والذي تم نشره في جريدة وزارة العدل نص على أنه من الممكن التعامل مع الشركات من دون الحاجة إلى وجود شريك أو وكيل خدمات موطن، وبالتالي إلى حين سريان القانون الجديد سيتم اعتماد الشروط الحالية لكن سيتم في المستقبل التعديل على الشروط بناء على قانون الشركات الجديد.

إلى أعلى

لا توجد رسوم للخدمة

إلى أعلى

يتم التجديد على التسجيل السابق

إلى أعلى

يتطلب التسجيل تقديم رخصة صادرة من إحدى دوائر التنمية الاقتصادية

إلى أعلى

عن طريق الموقع الالكتروني

إلى أعلى

رسوم التسجيل في السجل هي 500 درهم إماراتي، فيما يكون التجديد السنوي مجاناً.

إلى أعلى

يتم الدفع عن طريق بطاقات الدرهم الالكتروني أو أي بطاقة بنكية

إلى أعلى

هي البطاقة الصادرة من وزارة العمل

إلى أعلى

يشمل جميع الوزارات وجميع الامارات

إلى أعلى

يتم الحصول على البطاقة من بنك أبوظبي الوطني​​

إلى أعلى

الوظائف الشاغرة في وزارة المالية مُدرجة على الموقع الإلكتروني “بياناتي”- وهو "نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية" ، وهي بوابة التوظيف الإلكترونية لجميع الجهات في الحكومة الاتحادية. وهناك يمكنك الحصول على تفاصيل الوظائف التي تعلن عنها الوزارة من خلال إنشاء حسابك الخاص وتسجيل الدخول، كما يمكنك تحميل سيرتك الذاتية والوثائق المطلوبة الأخرى للتقدم للوظيفة المناسبة لك. كما يمكنك الوصول لهذه البوابة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو التقدم مباشرة من خلال بوابة بياناتي.

إلى أعلى

سجّل بياناتك على التطبيق الذكي للتوظيف الإلكتروني للحكومة الاتحادية، حيث يمكنك البحث عن الوظائف الشاغرة في جميع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة فور الإعلان عنها والتقدّم للوظيفة المناسبة. إذ توفر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تطبيقاً ذكياً يحتوي على خدمات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الرئيسة والفرعية. يرجى زيارة هذه الروابط لمزيد من المعلومات: التطبيق الذكي

إلى أعلى

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة منظومة قوانين متكاملة لحماية العمال والموظفين وفرضت قوانين العمل بصرامة على جميع الشركات. يمكن الإبلاغ عن أي مخاوف أو انتهاكات وتسجيل شكوى عمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الرابط التالي: تسجيل شكوى

إلى أعلى

تشارك دولة الإمارات بفعالية في الجهود العالمية لمحاربة الإتجار بالبشر. تعرّف على طرق الإبلاغ عن حالات الإتجار بالبشر واحصل على كامل الدعم من خلال الضغط على الرابط التالي: الإبلاغ عن حالة إتجار بالبشر

في حالة تعرّضك أو تعرض أحد معارفك للاعتداء الجنسي أو الاستغلال في مكان العمل، يمكنك أيضاً تسجيل شكوى عمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر هذا الرابط: شكوى اعتداء في مكان العمل

إلى أعلى

تهدف المؤسسات الاتحادية والوزارات في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق التوازن الجنسي بين الذكور والإناث .اقرأ معلومات واحصائيات مفيدة تشير إلى المسيرة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات فيما يتعلق بموضوع التوازن بين الجنسين، اقرأ عن التوازن بين الجنسين في الإمارات

إلى أعلى

تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح الدولة الأكثر أماناً إلكترونياً في العالم وتدعم هذه الرؤية من خلال تطبيق القوانين الصارمة التي تحكم مختلف الأنشطة الإلكترونية، بما في ذلك معايير حفظ بيانات المستخدمين وبيانات الخدمات والعمليات والبرامج الخاصة بوزارة المالية، إذ يتم تطويرها وفقاً لأعلى المعايير العالمية

إلى أعلى

يمكن الإبلاغ عن أي سلوك أخلاقي أو غير قانوني من قبل موظف حكومي أو جهة حكومية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات باتباع هذا الرابط: انقر هنا

يمكنك أيضاً الاطلاع على مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني للموظفين التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

إلى أعلى

نعم ، ترحّب وزارة المالية بالمناقشات البناءة وتقدّر المقترحات المقدّمة لتطوير برامجها وخدماتها. يرجى زيارة صفحة المشاركة الإلكترونية على موقعنا الإلكتروني للاطلاع على بيانات سياسة المشاركة الخاصة بنا وتقديم أفكارك ومقترحاتك عبر الإنترنت: المشاركة الإلكترونية في وزارة المالية

إلى أعلى

تقف قوانين دولة الإمارات بالمرصاد لكافة أشكال التمييز بما في ذلك التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو اللون أو الجنس. يمكنك الإبلاغ عن أي مخاوف أو انتهاكات إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عبر هذا الرابط: خدمة الشكاوى

إلى أعلى

للأفراد و الشركات والحكومات

1. تسجيل الدخول على موقع وزارة المالية
2. النقر على اسم المستخدم في أعلى الصفحة
3. النقر على خيار تعديل الملف الشخصي

إلى أعلى

نعم، يتم اعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة فقط

إلى أعلى