فهم احتياجات المجتمع وبناء جسور الثقة

أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ وقت مبكر أهمية مشاركة البيانات والمعلومات وإتاحتها على المستويين الحكومي والخاص بشكل يسهم في تمكين مواطنيها والمقيمين على أرضها من الوصول إلى كل ما يدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية، ضمن فلسفة تعتمد على تفهم احتياجات المجتمع وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية.

ونفذت الإمارات في هذا الإطار العديد من المبادرات المعلوماتية والخدمية في مجالات المعرفة والنشر والتعريف بالحقائق والإحصاءات والبيانات، وتوجت ذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى المرتبة الـ 26 على مستوى العالم في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، هذا المؤشر الذي يخصص ضمن قائمة مقاييسه مقياساً لدرجة الإفصاح والإلزام بالإفصاح والنشر المعلوماتي والإحصائي.

ممارسة رائدة

يعد اتباع سياسة البيانات المفتوحة من الممارسات التي تعكس رغبة الوزارة في التطوير المستمر لأعمالها من خلال الانفتاح على المتعاملين وتوفير كافة ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات بشكل شفاف وسلس وبصورة تمكنهم من الاطلاع والمتابعة والمساهمة بالرأي في جودة الخدمات والأنشطة التي تقوم بها انسجاماً مع أهداف استراتيجية العمل الحكومي ورؤية الإمارات 2021، التي تشتمل على تقديم خدمات حكومية محورها المتعاملون وضمان تلبيتها لمتطلباتهم بما يحقق رضاهم وسعادتهم. ​​