•أن تكون الشركة مسجلة في الدولة حسب الأصول وخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يحل محله.

•إذا كان فرعاً لشركات أجنبية مسجلة في المناطق الحرة في الدولة، يجوز تسجيله شريطة أن يكون للشركة فرعاً مسجلاً حسب الأصول في الدولة خارج تلك المناطق.
•أن يكون مرخصاً لمزاولة النشاط التجاري في الدولة.
•ألّا يكون محروماً من الاشتراك في المناقصات والممارسات من أي جهة اتحادية.
•ألّا يكون أي من الشركاء من موظفي الجهة الاتحادية التي يتم التعاقد معها.
• تستثنى الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية من دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل.
•إعفاء الأسر المنتجة (الصنعة) من دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل.
•إعفاء الشركات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين بنسبة (100%) من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
•يجوز لوزارة المالية وفق تقديراتها ومعاييرها الداخلية رفض قبول طلب تسجيل أي مورد او الغاء تسجيله، بسبب او بدون سبب دون أدنى مسؤولية عليها اتجاه ذلك.