Icon
إشعارات الطوارئ

تدعوكم وزارة المالية بالالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية وحفاظاً على سلامتكم، يمكنكم استخدام كافة خدماتنا عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي.

تغيير حجم الخط

ألوان العرض

القراءة الليلية

أبيض و أسود

Color Blind

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة
الفورية الموفرة من جوجل

شاهد فيديو سهولة التصفح

البحث في الموقع



استخدام البحث المتقدم

إذا وجدت أن بحثك قدم عدد كبير من النتائج، وترغب في تحسين عملية البحث، يمكنك إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو استخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها.

وزارة المالية تعلن عزمها طرح سندات سيادية ثنائية الشرائح ومقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب


 23/06/2022

نتيجة النجاح الكبير والإقبال غير المسبوق الذي شهده الاكتتاب الأول
وزارة المالية تعلن عزمها طرح سندات سيادية ثنائية الشرائح ومقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب
 

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، عن عزمها طرح حزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب. وستتضمن حزمة السندات شريحة متوسطة الأجل مدتها 10 أعوام، وشريحة سندات "فورموزا" ثنائية الإدراج مدتها 30 عاماً.

ومن المزمع طرح شريحة الـ 10 أعوام في سوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق ناسداك دبي، وشريحة سندات فورموزا لمدة 30 عاماً في كل من سوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق تايبيه (Taipei Exchange) وسوق ناسداك دبي.

وفوضت وزارة المالية كل من بنك أبوظبي التجاري، و"بنك أوف أميريكا سيكيوريتيز"، و"سيتي جروب جلوبال ماركتس"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "اتش اس بي سي"، و"جي بي مورجان سيكيوريتيز"، وبنك المشرق، و"ستاندرد تشارترد" مدراءً مشتركين للاكتتاب، كما فوضت البنك التجاري والصناعي الصيني مديراً مساعداً للاكتتاب، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.

وسيتم طرح الاكتتاب الثاني على السندات السيادية لدولة الإمارات، وفق أحكام القاعدة 144-أ بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات حازت على تصنيف -AA من فيتش وAA2 من موديز  مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس قوة ومرونة السياسات المالية والاقتصادية للدولة ومكانتها الريادية العالمية. ​