Icon
إشعارات الطوارئ

تدعوكم وزارة الماللية بالالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية وحفاظاً على سلامتكم، يمكنكم استخدام كافة خدماتنا عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي.

تغيير حجم الخط

ألوان العرض

القراءة الليلية

أبيض و أسود

Color Blind

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة
الفورية الموفرة من جوجل

شاهد فيديو سهولة التصفح

البحث في الموقع



استخدام البحث المتقدم

إذا وجدت أن بحثك قدم عدد كبير من النتائج، وترغب في تحسين عملية البحث، يمكنك إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو استخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها.

لجنة إعادة التنظيم المالي تشكل مجلس تشاوري يضم خبراء متخصصين في إعادة الهيكلة المالية للشركات


 21/06/2022

لتوفير منتدى للنقاش المفتوح حول أفضل الممارسات في المجال
لجنة إعادة التنظيم المالي تشكل مجلس تشاوري يضم خبراء متخصصين في إعادة الهيكلة المالية للشركات
 

أعلنت لجنة إعادة التنظيم المالي اليوم عن تشكيل مجلس تشاوري لتوفير منتدى للنقاش المفتوح بين اللجنة وأصحاب الخبرة العالية في مجال إعادة تنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس. ويأتي تشكيل المجلس بهدف خلق بيئة تفاعلية مع الخبراء ومقدمي الاستشارات الذين يتوفر لديهم الخبرة العملية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وعقد المجلس التشاوري مؤخراً اجتماعه الأول لعام 2022، بحضور عدد من أعضاء لجنة إعادة التنظيم المالي، وأعضاء المجلس التشاوري، والخبراء المختصين في الشأن المالي. وخلال الاجتماع ألقت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي نائب رئيس اللجنة والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الكلمة الافتتاحية، وقدمت دانيا الكردي مساعد تنفيذي لأعمال اللجنة عرضاً تفصيلياً عن دور ومهام لجنة إعادة التنظيم المالي.

وقام الدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني لوزير المالية – أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي بتقديم شرحاً تعريفياً بفكرة ودور المجلس التشاوري ورؤيته وأهدافه. واستعرض التلهوني النظام الأساسي لإنشاء المجلس التشاوري للجنة إعادة التنظيم المالي، والأهداف الرئيسية وراء تشكيل المجلس منها؛ تعزيز التعاون وعلاقات العمل بين اللجنة والمجتمع من خلال التشاور المفتوح مع أصحاب الخبرة في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، وتوفير التبادل المستمر للمعلومات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة مالياً، إلى جانب دراسة وتطوير خدمة إعادة التنظيم المالي، وبحث كيفية إعداد برامج لتطوير وتدريب الخبراء والمحامين والجهاز القضائي حول مسائل إعادة التنظيم المالي والإفلاس.

وستعمل اللجنة مع المجلس التشاوري على مناقشة العقبات والأسباب التي تحد من إقبال المجتمع التجاري على استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي أمام اللجنة أو اللجوء للمحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس، من حيث تحديد المخاطر والحلول المناسبة التي يراها المختصون من أجل معالجتها. بالإضافة إلى التباحث بشأن أفضل السبل التي يجب اتباعها لتوصيل المعلومات ذات الصلة عن إجراءات إعادة التنظيم المالي وكيفية تعميم ذلك على المجتمع.

يشار إلى أن المجلس يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويعتبر منصة هامة لتعزيز التواصل المباشر وأطر التعاون وعلاقات العمل التفاعلية بين لجنة إعادة التنظيم المالي والمجتمع المتمثل بأصحاب الخبرة في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، وذلك من خلال التشاور المفتوح وتبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة مالياً بصورة مستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن عضوية المجلس التشاوري تتكون حالياً من سبعة أعضاء على الأقل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين الذين يمارسون أعمالهم في الدولة. ويتم ترشيح أعضاء المجلس التشاوري واختيارهم من قبل أعضاء اللجنة، على أن يكونوا من الخبراء في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس.​