مرحبا بكم في موقع وزارة المالية
  • عربي
  • سهولة التصفح
  • المساعدة
  • إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • قنوات التواصل
  • قراءة الصفحة

مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

​​​​تم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية رفع رأس مال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم، وسمح بتكوين إحتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، كما حدد القانون الأهداف الرئيسية للمصرف المركزي، كما لا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.

ويسمح القانون للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية، كما منح بموجبه صلاحيات للمصرف المركزي لإدارة الاحتياطيات الأجنبية والاحتفاظ باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية.

ويحدد القانون الأحكام المنظمة للبنية التحتية المالية لدولة الإمارات، وسيتم بموجبه إنشاء لجنة مستقلة تسمى بـ “لجنة الفصل في التظلمات والطعون" برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف، تختص وحدها وحصريا بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.​

ويتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، بالإضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع. هذا ويحل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 محل القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.



​ ​ للاطلاع على نص القانون