مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة

أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والذي يحدد أطر التوريد من سلع وخدمات وتوريد أكثر من مكون، والاستثناءات المتعلقة بالتوريد الاعتباري، كما تناولت اللائحة أطر التسجيل الضريبي الإلزامي أو الاختياري واستثناءاته، والأطراف المرتبطة، والتسجيل كمجموعة ضريبية والعضو الممثل للمجموعة، وإلغاء التسجيل الضريبي.

وحددت اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بالتوريدات، والضرائب المستحقة في تاريخ التوريد ومكان توريد كل من السلع وخدمات العقارات وخدمات النقل وخدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى آلية احتساب هامش الربح وحساب الضريبة على هامش الربح، التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر وآلية تطبيقها. وتوضح اللائحة التنفيذية التوريدات المعفاة والمعاملة الضريبية للخدمات المالية ومختلف الإعفاءات الأخرى، واحتساب الضريبة عن توريدات محددة، مع توضيح المناطق المحددة، وأطر حساب الضريبة المستحقة، وضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد، وسبل تقسيم ضريبة المدخلات.

وأدرجت اللائحة التنفيذية شرحاً واضحا لنظام الأصول الرأسمالية وتسوياته، والفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية، والإقرارات الضريبية والفترات الضريبية، واسترداد فائض الضريبة، ومختلف أحكام الاسترداد، والأحكام الانتقالية والختامية. هذا وسيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2018.

قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة

​​​