Icon
إشعارات الطوارئ

تدعوكم وزارة المالية بالالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية وحفاظاً على سلامتكم، يمكنكم استخدام كافة خدماتنا عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي.

تغيير حجم الخط

ألوان العرض

القراءة الليلية

أبيض و أسود

Color Blind

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة
الفورية الموفرة من جوجل

شاهد فيديو سهولة التصفح

البحث في الموقع



استخدام البحث المتقدم

إذا وجدت أن بحثك قدم عدد كبير من النتائج، وترغب في تحسين عملية البحث، يمكنك إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو استخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها.

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ​​

​​​ الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

انطلاقاً من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية الى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها.

وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تسعى الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية. ورغبةً في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها.

فقد تم الاتفاق بين الدول الأعضاء من خلال الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة على استحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى (ضريبة القيمة المضافة) تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. وبناء على هذه الاتفاقية، فإنه من المستهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من 1/1/2018، وتقوم الدولة حاليا بصياغة التشريعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة والتحضير للتطبيق في الموعد المذكور.

وتشمل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ما يلي:

  1. تعاريف وأحكام عامة

  2. التوريدات ضمن نطاق الضريبة

  3. مكان التوريد

  4. تاريخ استحقاق الضريبة

  5. احتساب الضريبة

  6. الاستثناءات

  7. الاستثناءات عند الاستيراد

  8. الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة

  9. خصم الضريبة

  10. الالتزامات

  11. المعالجات الخاصة لاسترداد الضريبة

  12. تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء

  13. الأحكام الانتقالية

  14. الاعتراضات والطعون

  15. الأحكام الختامية

عرض نص القانون