مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

مرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة

يهدف مرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018، في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، إلى تعجيل إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية، وتحصيل الديون من إيرادات، وضرائب، ورسوم، وأموال عامة، والتي تكون في ذمة المدينين الذين ترتبت في ذمتهم حقوق تخص الجهات الحكومية الاتحادية، بصفتها جهات دائنة.


ويحدد المرسوم بقانون مواعيد استحقاق الديون بموجب التشريعات النافذة في الدولة أو الاتفاقيات التي نتجت عنها، والخطوات الواجب اعتمادها في حال لم يتم تحديد تاريخ الاستحقاق.  

​وبموجب القانون سيتم إنشاء وحدة تنظيمية ضمن وزارة المالية، تضطلع بمهمة تحصيل الدين من المدين، والحلول قانوناً محل الجهة الدائنة في المطالبة والتنفيذ وتسوية تحصيل الدين أمام كافة الجهات الحكومية. وتشمل اختصاصات الوحدة الفصل في التظلمات المرفوعة من المدين، فضلاً عن أي اختصاصات أخرى تتعلق بالمطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الديون مما يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء.


للاطلاع على نص القانون