مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام

​​​​يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام إلى تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها، بالإضافة إلى أن القانون سيمكن البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الاجنبية، مما سيساعدها على الامتثال لمتطلبات بازل 3. وسيدعم إصدار السندات السيادية دور مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي.

​ويحدد قانون الدين العام جميع القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين العام، وبموجبه يتم إنشاء "مكتب إدارة الدين العام" في وزارة المالية ويتبع لوزير المالية مباشرة، كما ينسق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن إدارة عمليات إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي أدوات دين عام أخرى. وبموجب القانون يتعين على كل حكومة محلية تأسيس مكتب مختص بالدين العام لديها في حالة إصدارها أدوات الدين العام المحلي، وتكون اختصاصات هذه المكاتب مشابهة لاختصاصات مكتب الدين العام الصادر بموجب هذا القانون.



للاطلاع على نص القانون​​