مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي

تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي، على جميع العقود المالية المؤهلة، أو اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي المحددة بموجبه، أو ترتيبات الضمان التي تبرم من قبل أي شخص في الدولة، على أن تستثنى من تطبيقه المناطق الحرة المالية والمنشآت المالية التي ترخصها، وذلك في الحدود التي يوجد فيها تشريعات تنظم ذات الحالات التي ينص عليها في هذا المرسوم بقانون. ​

ويحدد القانون حالات إنهاء أو تصفية أو تعجيل أي دفعة أو الالتزام بتسليم حق أو أي التزام يتعلق بأداء أو استلام أو طلب السداد ينشأ وفق "عقد مالي مؤهل" يتم إبرامه بموجب "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي" أو كان يخضع لأحكام "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي". ويحدد القانون مختلف حالات اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي، والعقود المالية المؤهلة والالتزامات الناشئة عنهاو آليات نفاذها، ومهام لجنة تحديد العقود المالية المؤهلة. 

ويوضح القانون آلية نفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي، ونفاذ المقاصة على أساس الصافي عند مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس، ونطاق صلاحيات المصفي، وحدود تطبيق أحكام قوانين الإعسار والإفلاس التي تحظر تسوية الإلتزامات بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي، وأولوية الديون والتحويلات لأغراض احتيالية. ​

ويعمل القانون على تحديد أطر حظر تقييد أو تعليق أو تأخير نفاذ أحكام اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي، وآلية بيع وتسييل الضمان، وسبل نفاذ اتفاقية المقاصة على اساس الصافي "متعددة الفروع" في حالة إعسار فرع أو وكيل الطرف الأجنبي، بالإضافة إلى الأحكام العامة ذات العلاقة بالقانون. ​


للاطلاع على نص القانون