مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

السياسات

​​ تضم هذه الصفحة قائمة السياسات المعتمدة في وزارة المالية والتي تشتمل على 18 سياسة صدرت بشأنها تعاميم تتضمن التوجيهات والأسس الملزمة. ​

نعمل على إثراء تجربتكم‎
 

  1. الجودة والبيئة والسلامة

    تعنى الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة وفعالية وتنمية الموارد البشرية وحماية البيئة والسلامة والصحة المهنية وفقاً لمتطلبات المواصفات القياسية العالمية.

    سياسة الجودة والبيئة والسلامة

  2. التنوع الثقافي والاجتماعي

    تتعامل الوزارة بمقتضاها مع الجميع بعدل ومساواة وشفافية من دون تمييز وتنص على استخدام العربية كلغة رسمية والإنجليزية كلغة ثانية في بيئة عمل تحترم العادات والتقاليد والتنوع الثقافي للمقيمين في الدولة والمتعاملين مع الوزارة.

    سياسة التنوع الثقافي والاجتماعي

  3. التوطين

    تتبع وزارة المالية سياسة توطين للوظائف تقوم على التأهيل والتدريب والإحلال التدريجي المخطط وإعداد جيل جديد من القادة المواطنين المؤهلين أكاديمياً والقادرين على تحمل المسؤولية.

    سياسة التوطين

  4. الباب المفتوح

    تستهدف هذه السياسة تعزيز قنوات التواصل والحوار الإيجابي والشفاف بين قيادات الوزارة والموظفين ومع المتعاملين والشركاء وبناء بيئة عمل فعالة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

    سياسة الباب المفتوح

  5. سرية المعلومات

    تلتزم وزارة المالية بالحفاظ على سرية بيانات المتعاملين الداخليين والخارجيين وكل ما تجمعه منهم من معلومات لتقديم وتطوير الخدمات وتحميها بإجراءات تنظيمية وتقنية.

    سياسة سرية المعلومات

  6. أمن المعلومات الإلكترونية

    كون وزارة المالية تتبادل المعلومات وتتيحها للمتعاملين عبر قنوات الاتصال الإلكترونية فإنها تتبع أنظمة تقنية يتم تحديثها دورياً، وتلزم جميع المستخدمين بمراعاتها واتباعها بدقة وحزم لمنع أي اختراق أو مخاطر تهدد أمن المعلومات وكفاءة أداء الشبكة والموقع الإلكتروني.

    سياسة أمن المعلومات الإلكترونية

  7. إدارة المخاطر

    تطبق وزارة المالية المواصفة الدولية آيزو 31000 في إطار منهجية الشفافية والموضوعية والشمولية والاستقلالية والثقة وتعريف المعنيين بأنواع المخاطر المحتملة والتنبؤ بها وتقدير احتمالات حدوثها لتجنبها أولاً ومواجهتها في حال حدوثها.

    سياسة إدارة المخاطر

  8. المسؤولية المجتمعية

    تسعى الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتلتزم في جميع أعمالها بالمواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية آيزو 26000 بما في ذلك احترام قواعد القانون وحقوق الإنسان وحماية البيئة والحوكمة المؤسسية ومشاركة وتنمية المجتمع.

    سياسة المسؤولية المجتمعية

  9. الأصول والممتلكات

    تلتزم وزارة المالية بالإدارة الفعالة لأصولها وممتلكاتها (المباني والأجهزة والمعدات والمواد) وفقاً للمبادئ التوجيهية ومعايير التسجيل والتشغيل الآمن والصيانة والتأمين. كما أنها تلتزم برفع الوعي بالطرق المثلى لاستخدام هذه الأصول والمحافظة عليها.

    سياسة الأصول والممتلكات

  10. أرشفة الوثائق

    تنفذ الوزارة نظام إدارة أرشفة للوثائق الورقية والإلكترونية طبقاً للقانون الاتحادي يلتزم بمعايير الآيزو المعتمدة في المجال بما يضمن الحفاظ عليها ويقدم أدلة على الأعمال والقرارات وكيفية أدائها.

    سياسة أرشفة الوثائق

  11. إستمرارية الأعمال

    تستهدف ضمان إتاحة الأعمال (الخدمات) للمتعاملين الداخليين والخارجيين وفق المواصفات القياسية المرعية ومعايير التميز ونظام الاستمرارية والاستدامة خلال أي طارئ وضمن الحد الأدنى للتوقف الاضطراري .

    سياسة إستمرارية الأعمال

  12. إدارة المحتوى

    تلتزم وزارة المالية بسرعة وسهولة وصول المستخدمين لخدمات موقعيها الإلكترونيين الداخلي والخارجي والتحسين المستمر لمحتواهما تعزيزاً لحضورها على شبكة الإنترنت وتحقيقاً لرضا المتعاملين على مدار الساعة.

    سياسة إدارة المحتوى

  13. استضافة الموقع الإلكتروني

    تركز هذه السياسة على استضافة الموقع الخاص بالوزارة على خوادم (سيرفرات) خاصة تحت مسؤولية إدارة تقنية المعلومات وفريق البنية التحتية مع دوام الصيانة والدعم التقني والاحتفاظ بنسخ احتياطية يومياً وأسبوعياً لتفادي فقدان أي بيانات.

    سياسة استضافة الموقع الإلكتروني

  14. إدارة السجلات الإلكترونية

    تعنى ببناء قاعدة بيانات من خلال سجل آمن لعمليات الدخول إلى الموقع الإلكتروني ومصادر تقنية المعلومات في الوزارة تتضمن كافة بيانات المستخدم والحدث الحاصل للتعرف على النشاطات التي يتم تنفيذها واتخاذ إجراءات في حال حدوث أي اختراق.

    سياسة إدارة السجلات الإلكترونية

  15. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

    تستهدف تنظيم تبادل ونشر المعلومات والتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراته من خلال مواقع الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وفقاً لرؤية الوزارة والدليل الإرشادي لهيئة تنظيم الاتصالات وأهداف الاتصال الحكومي.

    سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

  16. الإشراف على المشاركة الإلكترونية

    تقوم وزارة المالية بمتابعة المشاركة الإلكترونية للجمهور والمتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، بهدف رصد احتياجاتهم والأخذ باقتراحاتهم ومشاركاتهم ليتم بعد ذلك اتخاذ عدد من القرارات الإلكترونية.

    سياسة الاشراف على المشاركة الالكترونية

  17. المشاركة الإلكترونية

    تولي وزارة المالية أهمية بالغة لخلق قنوات تواصل إلكتروني جديدة ومباشرة مع المتعاملين والجمهور بهدف التواصل والتفاعل المباشر معهم، لما لذلك من أثر بالغ في الارتقاء بمنظومة العمل.

    سياسة المشاركة الإلكترونية

  18. البيانات المفتوحة

    تتيح وزارة المالية لزوار الموقع الإلكتروني مجموعة كبيرة من البيانات المالية مثل السياسات والتقارير والإحصائيات بصيغ مختلفة مع مراعاة بعض معايير السرية والخصوصية.

    سياسة البيانات المفتوحة ​​​​​


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 17/04/2018 08:50 ص