​ قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016 بشأن رسوم الخدمات المقدمة في نظام الدرهم الالكتروني

جاء القرار الوزاري رقم(4) لسنة 2016 محددا للرسوم التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها وزارة المالية وتم توضيح هذه الرسوم بجدول مفصل في نهاية القرار، من ثم تطرق القرار الى البطاقات المنتهية الصلاحية والاحكام المتعلقة بأرصدتها.

ذكر القرار الأحكام العامة وصلاحيات الوزير فيما يخص رسوم خدمات نظام الدرهم الالكتروني.

للاطلاع على القرار​