مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

لائحة المشتريات وإدارة المخازن

​​​​​​ ينظم القرار إجراءات الشراء وعقود التوريد وتقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال لصالح الجهات الحكومية بما يضمن كفاءتها وفعاليتها وتخفيض تكلفتها ويحافظ على الأموال العامة، ويشمل تنظيم عمليات وإجراءات التخزين والرقابة عليها وصرف موادها وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويحدد القرار صلاحيات اعتماد أوامر الشراء والتكليف وعقود التوريد والخدمات وتنفيذ الأعمال في إجراءات المناقصات والممارسات المشار إليها لكل من الوزير المعني ووكيل الوزارة أو المدير التنفيذي ويستثني جميع المشتريات ذات الطبيعة العسكرية والأمنية وتلك المرتبطة بالاتفاقيات والالتزامات الدولية لدولة الإمارات.

ويحظر القرار تجزئة عمليات الشراء بغرض تخطي الصلاحيات ويوجب على الجهات الاتحادية الالتزام بمايلي:

  • النزاهة المهنية واتباع إجراءات تنافسية مفتوحة والتعامل مع المتنافسين بإنصاف ومساواة.
  • مراعاة التطوير المستمر والاحتياجات المتغيرة واستقطاب أفضل الموردين المؤهلين.
  • تحري الحياد والاستقلالية.
  • الإعلان عن عمليات الشراء والمناقصات.
  • تجنب تضارب المصالح وقبول الهدايا أو الهبات المالية والعينية.

ويستهدف النظام تحقيق أفضل قيمة مقابل المال المدفوع، ويوجب مراعاة عدم الاعتماد على عامل السعر وحده عند تقييم العطاءات، وترسية العقود على الأقل سعراً والأفضل اقتصادياً بناءً على الحاجة الفعلية للتوريد وتأدية الأعمال والخدمات وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة.

ويحدد القرار تفصيلياً الوحدات التنظيمية المسؤولة عن المشتريات بما في ذلك لجان المشتريات والمناقصات واستلام العطاءات وفتح مظاريف العروض واختصاصات كل منها.

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية​​

​​​