مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريببية

أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (36) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية في 24 سبتمبر 2017، وذلك بهدف توضيح جملة من المواضيع في مقدمتها مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ذات العلاقة بالغايات الضريبية، وتحديد الفترة اللازمة لحفظها وآليته، على أن تكون اللغة العربية اللغة الوحيدة لتقديم كل من الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى، وفقاً للآلية التي يحددها القانون الضريبي.

وتحدد اللائحة التنفيذية آليات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته للأغراض الضريبية، والالتزامات الضريبية وأطر التصريح الطوعي، والتبليغات الضريبية، والوكلاء الضريببيون، كما توضح مختلف نواحي عمليات التدقيق الضريبي، وحقوق القيام به، والإبلاغ عنه، بالإضافة إلى سلطة حجز المستندات الأصلية أو الأصول والاحتفاظ بها أو نسخها، وسلطة وضع علامات على الأصول وتسجيل المعلومات.

وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المحددة لتقييم الضريبة والغرامات الإدارية، واسترداد الضريبية، وحالات الإفلاس، وعملية الإفصاح عن المعلومات، وآليات التخفيض أو الإعفاء من الغرامات الإدارية. هذا وسيتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريببية