مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

اعتماد دليل سياسات تأجير المباني

اعتمد مجلس الوزراء "الدليل" المرفوع إليه من وزير المالية وفوضه بإدخال التعديلات​​ الدورية/السنوية اللازمة عليه حسب الأصول ..

يلخص الدليل السياسات والإجراءات الخاصة بتأجير المباني والممتلكات الحكومية بهدف توثيق وتوحيد الإجراءات بما في ذلك العقود والرقابة على العمليات في إطار إلزامي ومفصل يتوافق مع القوانين وينظم العلاقة مع المستأجرين بما يضمن الاستغلال الأمثل للممتلكات وتحقيق أفضل الخدمات للجمهور.

ووفقاً لبنود الدليل يكون الوكيل/المدير في الجهة الاتحادية المعنية مسؤولاً عن التأكد من الالتزام بتطبيق شروطه وبنوده وما يستجد من تعديلات عليه، ويكون رئيس "لجنة تأجير الممتلكات" المشكلة في تلك الجهة مسؤولاً عن الالتزام بتطبيق الدليل ومراقبة ومتابعة أي مخالفات وإعداد تقارير بشأنها ورفعها إلى الإدارة.

وتتولى كل لجنة وضع لائحة أسعار استرشادية تحقق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين الراغبين في الاستئجار، والمساهمة بإتاحتها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها، وتنظيم ومتابعة إجراءات التعاقد والعلاقة مع المستأجرين وشكاوى العملاء وأعمال الصيانة وإجراءات التأمين والأمن والسلامة في المباني والممتلكات المؤجرة.

وصنف الدليل أنواع الممتلكات الخاضعة لهذه السياسات والإجراءات بأنها.

  • مكاتب تقديم الخدمات (الطباعة والتصوير وتخليص المعاملات ومن في حكمها).
  • محلات تجارية لبيع الهدايا والزهور والحلويات وغيرها.
  • المقاصف والكافتيريات ومحلات بيع القهوة.
  • أرضيات مواقع مكائن الصراف الألي ومكائن البيع الذاتي ومن في حكمها.
  • المخازن.
  • أية مساحات يمكن تأجيرها بعقود لسنة أو أكثر.

قرار مجلس الوزراء رقم (24/7/186​) لسنة 2015 نص دليل سياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية