مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

قرار رقم (31) لسنة 2019 في شان تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

 

وحددت المادة (1) من القرار التعريفات الأساسية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار، حيث عرف قرار مجلس الوزراء المرخص له بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على ترخيص من قبل السلطة المعنية بالترخيص في الدولة لممارسة نشاط ذي صلة في الدولة بما في ذلك المنطقة الحرة والمنطقة المالية الحرة. فيما حددت المادة (2) أهداف القرار في تحديد المتطلبات التي يتعين على المرخص له التقيد بها، ووضع المعايير التي تؤكد أن المرخص له يمارس نشاطاً تجارياً في الدولة يحقق مصلحة اقتصادية حقيقية.

 

ونصت المادة (3) على نطاق تطبيق القرار، بينما عرفت المادتين (4) و(5) من قرار مجلس الوزراء الأنشطة ذات الصلة والسلطة التنظيمية، والنشاط الذي يمارس في الدولة ويحقق دخلاً رئيسياً. ووضحت المادة (6) من القرار متطلبات التحقق من وجود المصلحة الاقتصادية الواقعية. فيما حددت المادة (7) آلية تقييم مدى استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية بالنسبة للمرخص له. ونصت المادة (8) على اشتراط توفير المعلومات.  

 

وحددت المادة (9) من قرار مجلس الوزراء الموقر آلية تبادل المعلومات المقدمة من المرخص له والتي يتعين على السلطة التنظيمية تزويد السلطات المختصة بها وفقاً لأحكام هذا القرار. فيما فصّلت المادتين 10 و11 من القرار الغرامات والمخالفات المفروضة عند عدم استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، أو عند الإخفاق في تقديم المعلومات أو في حالة عدم دقة المعلومات. ونصت المواد 12 و13 و14 من القرار على توضيح مدة الغرامة المفروضة على المخالفات، وضوابط حق التظلم من الغرامة الإدارية، وتاريخ سداد هذه الغرامة. في الوقت الذي بينت فيه المادة 15 من قرار مجلس الوزراء صلاحية الدخول إلى مقر العمل وفحص وثائق العمل.

 

وأشار قرار مجلس الوزراء في المادة 16 بأنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادتين 17 و18 من القرار على أن يصدر مجلس الوزراء أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره. ​

​​​​​

قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية​ ​ ​​


قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ​​