مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

صندوق محمد بن راشد للابتكار

لجعل الإمارات دولة رائدة في مجال الابتكار

بمبادرة من الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله "صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار"، برأسمال قدره 2 مليار درهم. يوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها شرط تقديم أفكار فريدة ومبتكرة، في التقنيات والمنتجات والخدمات والعمليات. ويجب على المتقدم أن يكون المشروع قد سجل كملكية فكرية للفرد أو الشركة، وتجاوز مرحلة التطوير الأساسية.

وفي عام 2016، قامت وزارة المالية بتوقيع اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بشأن استضافة وتشغيل "صندوق محمد بن راشد للابتكار"، وذلك لتفعيل دور الصندوق في الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة، وتحقيق الازدهار والرخاء المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما وقعت وزارة المالية اتفاقية مع بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) لتوفير الضمانات اللازمة لرواد الأعمال المبتكرين من أجل تسهيل الحصول على القروض لتمويل مشاريعهم والمساعدة في تحويل أفكارهم إلى حقيقة على أرض الواقع. ​

الرؤية​​


تسهيل الأنشطة الخاصة بالابتكار من خلال أدوات مخصّصة للتخفيف من أثر المخاطر المالية ولدفع عجلة النمو المستدام للأعمال.​​​

الأهداف

سد ثغرة التمويل على صعيد مشاريع الابتكار.

العمل على تسريع تسويق المنتجات والخدمات الابتكارية الإماراتية على الصعيد التجاري في الأسواق العالمية وفي المنطقة.

تعزيز السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ بصمتها في ساحة الابتكار العالمية.

تحسين المستويات التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وتوسعة إمكانيات النمو الوطنية.

التحفيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار.

دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتحقيق الرؤية التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتكون من بين الدول الـ 10 الأكثر ابتكاراً دولياً بحلول عام 2021. ​​

شروط التمويل

 

أن تكون فكرة المشروع فريدة ومبتكرة، سواء كان مشروعاً تقنياً أو ينطوي على عمليات أو منتجات أو خدمات تكون قد سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية.

 

أن يكون مقدم الطلب فرداً مقيماً أو شركة مسجلة في الإمارات، ولا تقتصر الطلبات على الشركات الإماراتية بل تشمل شركات المنطقة كافة، شريطة أن تكون مسجلة بالإمارات.

 

يجب على المتقدم تقديم خطط عمل طويلة المدى للمشروع تدعمها دراسة جدوى تؤهله للحصول على التمويل المناسب. ​


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 16/08/2018 11:32 ص