مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

الإمارات في تقارير التنافسية العالمية

نعمل بجهد لتحقق دولة الإمارات المركز الأول

هنأ سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، القيادة الرشيدة بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

وتقدم سموه بالشكر والتقدير للوزراء ورؤساء مجالس إدارات الجهات الاتحادية، على الجهد والتعاون المثمر الذي أدى إلى تحقيق هذه الإنجازات، والتي كان من أبرزها:

  • المركز الأول إقليمياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018.

  • المركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية وحسن إدارة الأموال العامة، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014.

  • المرتبة الأولى عالمياً، وللسنة الثالثة على التوالي، في مؤشر ثقة الشعب بالحكومة وفق تقرير "أدلمان" للثقة 2016.

  • المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر "إنسياد" لاستقطاب الكفاءات، ووفرة الأيدي العاملة من أصحاب المهارات والخبرات 2015 /2016.

  • مركز متقدم ضمن الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.**

** تتمتع دولة الإمارات بقدرات تنافسية تؤهلها لمزاحمة الاقتصادات العالمية المتقدمة، والانضمام لقائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2021، بينها تصدر المعايير العالمية للوضع المالي الحكومي، من حيث حسن إدارة الأموال العامة، والثقة بمتانة الاقتصاد، والمعدل الأول عالمياً في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد.

إن متابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية إلى جانب ما تعتمده الوزارة من سياسات داعمة للتميّز والابتكار أثمرت بتحقيق مجموعة كبيرة من الإنجازات على المستويات المحلية والدولية والتنافسية العالمية. فقد أظهرت نتائج التقارير والمؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومعهد إنسياد، إضافة إلى مؤسسات دولية متخصصة، وصول الإمارات إلى مراتب الصدارة في أكثر من 40 مؤشراً ومعياراً، فيما تباين ترتيبها بين المراتب العشر الأولى في أكثر من 120 مؤشراً ومعياراً لعامي 2014 و2015.

يداً بيد لتحقيق اقتصادات متينة في التنافسية العالمية لم يقتصر التحول الإيجابي في موقع الإمارات على خارطة التنافسية العالمية على الأوضاع الاقتصادية فقط، بل انعكس على مكانة الدولة وموقعها في الخارطة العالمية لتنتزع مواقع متقدمة - ضمن الدول العشرة الأكثر تنافسية عالمياً - من اقتصادات تربعت على عرش سباق التنافسية العالمية لعقود طويلة.

وكانت الإمارات قد انضمت لقائمة أفضل 15 اقتصاداً في العالم، بعدما صنفت بين أفضل 20 دولة وفق تقرير التنافسية العالمي 2014 – 2015، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي تسعة تقارير عالمية أخرى للتنافسية، من بين 12 تقريراً رئيسياً تصدر سنوياً عن المؤسسات الدولية، تقدمت دولة الإمارات في العام 2015-2014 إلى المرتبة 12 عالمياً مقارنة مع المرتبة 19 في العام 2014 – 2015 في الترتيب العام وحققت الإنجازات التالية:

  • الأولى عالمياً في جودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، واحتواء آثار التضخم

  • الثانية عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر

  • الثانية عالمياً في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال​

  • الثالثة عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة والسياسيين

  • الثالثة عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة

  • الثالثة عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي

  • الرابعة عالمياً في كفاءة الأسواق

  • الأولى عالمياً في جودة الطرق ومؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي 2015

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018

في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي للسنة الخامسة عشرة على التوالي، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبة إجمالية هي 21 من أصل 190 دولة مدرجة في القائمة.

وقد أظهر التقرير بأن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في بعض المجالات مثل سهولة إصدار تراخيص البناء (المرتبة الثانية) وسهولة توصيل الكهرباء إلى المكاتب الجديدة (المرتبة الأولى). ورصد البنك الدولي أيضاً التحسينات التي قامت بها الدولة في محور الحصول على الإئتمان من خلال اعتماد نظام تصنيف إئتماني جديد، وتسوية حالات الإعسار من خلال إصدار قانون جديد من شأنه تسهيل استمرار أعمال المدين أثناء إجراءات تسوية الإعسار.

مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

تصدرت الإمارات الدول العربية في سهولة ممارسة الأعمال، وصعدت بترتيبها وفق تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2014 – 2015، إلى إحدى أفضل 10 دول عالمياً قامت بتحسينات في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد كشف تقرير البنك الدولي، الذي يقيس أداء 189دولة في مجال ممارسة الأعمال، أن دولة الإمارات حلّت في المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي، كما تقدمت مرتبة واحدة في التصنيف العام لتحتل المرتبة 31 عالمياً.

وجاءت الإمارات ضمن أول خمس دول عالمياً في المحاور الأساسية التالية:

  • الأولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال

  • الثانية عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء

  • الرابعة عالمياً في محور توصيل الكهرباء

  • الأولى إقليمياً في محاور استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وحماية صغار المستثمرين، وتسجيل الممتلكات، وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، وإنفاذ العقود. كما جاءت ضمن العشر دول الأوائل عالمياً في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي، خلال سنة واحدة في المحاور المشار إليها.​

أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018​​
التصنيف العاملمعايير الأعمال

مؤشر الابتكار

حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـسادسة والثلاثين عالمياً، في الأداء الشامل للابتكار، وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2014 الصادر عن جامعة كورنيل ومعهد أنسياد - كلية الأعمال الدولية الرائدة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة للأمم المتحدة.

كما تصدرت الإمارات قائمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدة ركائز في تقرير مؤشر الابتكار وهي: المؤسسات، البيئة السياسية والتنظيمية والتجارية، رأس المال البشري والبحوث، التعليم والتعليم العالي والبحث والتطوير، البنية التحتية العامة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاستدامة البيئية، تطور الأعمال التجارية، العاملون من ذوي المعرفة وروابط الابتكار والاستيعاب المعرفي. وقد أهّل هذا الإنجاز دولة الإمارات أن تصبح وجهة عالمية لاجتذاب العمالة الموهوبة والمحافظة عليها وإنتاجها، لتحتل المرتبة الــ 19 عالمياً والمرتبة الأولى عربياً وشرق أوسطياً ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي.

مؤشر الحرية الاقتصادية

حصدت الإمارات المركز الأول على مستوى العالم في التصنيف السنوي المستقل، على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الذي تصدره "ذي إندبندنت أستراليا" والخاص بأداء الاقتصادات العالمية.

واعتمد التصنيف الأسترالي في تقييماته للاقتصادات العالمية، على جمع النقاط اعتماداً على عدة معايير أهمها تنوع النشاط الاقتصادي في البلد، ومعدل الوظائف، ومتوسط دخل الفرد، ومعدلات الثراء، والناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى نسب التضخم ومعدل الضرائب والحرية الاقتصادية. وقد أخدت الإمارات صدارة هذا التصنيف من سنغافورة، التي تراجعت إلى المركز الثاني، وحلّت كل من النرويج وسويسرا في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وحلّت دولة الإمارات في المركز الخامس عالمياً والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2015 الصادر عن معهد "فريزر" الكندي، حيث أحرزت 8.15 نقطة من مجموع 10 نقاط في المؤشر، وبفارق 0.82 نقطة فقط عن هونغ كونغ، التي تصدرت التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية بحصولها على 8.97 نقطة.

وقفزت الإمارات ثلاث درجات ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2015 الصادر عن مؤسسة "هيرتيدج فاونديشن"، لتصعد من المرتبة 28 عالمياً إلى المرتبة 25، فائزة على دول متقدمة مثل النرويج (27)، والنمسا (30)، وفرنسا (73) وتبوأت المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد البحرين.

أما في المؤشرات الفرعية الأخرى فقد سجلت الإمارات ما يلي:

  • 55.0 نقطة في التصنيف الخاص بحقوق التملك.
  • 70 نقطة في مؤشر مكافحة الفساد.
  • 76.1 نقطة في الإنفاق الحكومي.
  • 95.0 نقطة على مؤشر الحرية الضريبية.
  • 79.6 نقطة في التصنيف الخاص بحرية الأعمال التجارية.
  • 80.7 نقطة في حرية العمال.
  • 81.3 نقطة على مؤشر الحرية النقدية.
  • 82.8 نقطة في مؤشر الحرية التجارية.
  • 45.0 نقطة في الحرية الاستثمارية.
  • 60.0 نقطة في حرية التمويل المالي.

وقد أشار التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بمعدلات تنافسية عالية في العديد من جوانب الحرية الاقتصادية، وأن القيود التجارية تكاد تكون معدومة فيها، علاوة على أن التشريعات والقوانين الحكومية تدعم سياسة السوق المفتوحة.

مقياس الرخاء العالمي

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثامن على التوالي، قائمة الدول العربية في "مقياس الرخاء العالمي" الصادر عن معهد "ليغاتوم" البريطاني في نوفمبر 2015.

وأظهر التقرير حلول الإمارات في المركز الأول إقليمياً في كل من محور الأمن والأمان وسلامة المواطن والمجتمع؛ ومؤشر الحريات الشخصية الذي يقيس مدى حرية الأفراد في ممارسة معتقداتهم في الدولة. وفي المركز الثاني إقليمياً في محور الفرص وريادة الأعمال الذي يقيم مدى اهتمام الدولة برواد الأعمال وأصحاب المبادرات التجارية والاجتماعية ومحوري الحوكمة والصحة.

مؤشر السعادة

على طريق السعادة فقد حلّت الإمارات في المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً، في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر السعادة والرضا بين الشعوب للعام 2013، متقدمة عن المرتبة 17 في العام 2012. وشهد اقتصاد الإمارات ازدهاراً كمياً ونوعياً جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة.

ويُذكر أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات تضاعف أكثر من 236 مرة خلال السنوات الــ 43 من عمر الاتحاد، مرتفعاً من نحو 6.5 مليارات درهم في عام 1971، إلى نحو 1.47 تريليون درهم عام 2014. ​​​​​​​​


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 14/11/2018 02:35 م