التبادل التلقائي للمعلومات

​التبادل التلقائي للمعلومات - قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك

ما هو التبادل التلقاي للمعلومات؟

إنّ التبادل التلقائي للمعلومات هو التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بين السلطات المختصة في ولايات قضائية مختلفة وفقاً للاتفاقيات الدولية كما يتمّ تطبيقها في القانون المحلي من أجل التعاون في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق الشفافية الضريبية. يتم تنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات المتعلق بالحسابات المالية للأفراد والمؤسسات والشركات والصناديق الاستئمانية وما إلى ذلك بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية وأنظمة معيار الإبلاغ المشترك.

يتم تحقيق التبادل التلقائي للمعلومات عادةً بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية وأنظمة معيار الإبلاغ المشترك من خلال مطالبة المؤسسات المالية ("المؤسسات المالية") التي تعمل في ولاية قضائية معينة بتقديم معلومات عن أصحاب الحسابات الواجب الإبلاغ عنها (بشكل مباشر أو غير مباشر) إلى السلطة المختصة ذات الصلة. تتبادل السلطة المختصة بدورها المعلومات حول تلك الحسابات الواجب الإبلاغ عنها مع السلطات المختصة في كل ولاية قضائية أجنبية تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات") قد أبرمت معها اتفاقية تبادل تلقائي للمعلومات (لأغراض معيار الإبلاغ المشترك) ومصلحة الضرائب الأمريكية (لأغراض قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية). أما السلطة المختصة في دولة الإمارات فهي وزارة المالية.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات في الروابط التالية:

لا يشكل المحتوى الوارد على صفحة الانترنت هذه مشورة قانونية أو ضريبية فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في هذه الصفحة. للحصول على المشورة بشأن المسائل الضريبية والقانونية، يرجى استشارة مستشار ضريبي أو قانوني محترف.​​​​​