الامتثال والإبلاغ الضريبي
قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (فاتكا)
أقرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) بهدف رفع مستوى الامتثال في ضريبة الدخل من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين على الأصول المحتفظ بها لهم ضمن الحسابات الخارجية ومن خلال "الكيانات غير الأمريكية". ويفرض قانون الفاتكا نظم تقارير والتزامات جديدة على المؤسسات المالية الأجنبية وبعض الأشخاص الأجانب، الذين يتوجب عليهم الالتزام بها لتجنب الخضوع لضريبة نظام الدفعات المؤهلة للاستقطاع الضريبي 30% على مدفوعات معينة من مصادر في الولايات المتحدة الأمريكية والدفعات المكررة التي يستلمها أشخاص غير أمريكيون.
ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة النموذج “1B IGA” في 17 يونيو 2015.
-
للاطلاع على الاتفاقية الحكومية الدولية، يرجى الضغط على
الرابط
-
للاطلاع على القواعد الإرشادية وتعليمات الفاتكا الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرجى الضغط على
الرابط (محتوى هذا الرابط متوفر باللغة الإنجليزية فقط).
-
للاطلاع على نموذج التسجيل للفاتكا والخاص بالجهات غير المنظمة، يرجى الضغط على
الرابط (محتوى هذا الرابط متوفر باللغة الإنجليزية فقط).
المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي CRS
يعد المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية إطاراً قانونياً متعدد الأطراف يعمل على تعزيز شفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وقد اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل المعلومات التلقائي (OECD) والاقتصادات الأخرى غير المنتمية للمنظمة منذ عام 2000.
ودعت مجموعة الـ 20 وفي ضوء الأزمة المالية في عام 2008 إلى اتخاذ إجراءات ضد السلطات القضائية غير المتعاونة، شاملة الملاذات الضريبية.
شكل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات منذ تأسيسه في عام 2009 هيئة دولية تعمل على تطبيق المعايير الدولية للشفافية الضريبية.
ويعمل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية على ضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية على المستوى الدولي وذلك من خلال عمليات الرصد والمراجعات الدورية.
وهناك معياران متفق عليهما دولياً بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، هما:
- تبادل المعلومات بناء على الطلب
- التبادل التلقائي للمعلومات
في عام 2013، أيدت مجموعة الـ 20 التبادل التلقائي للمعلومات، تلاه الموافقة على المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي CRS في عام 2014. وتم تطوير النموذج العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات فيما يتعلق بمعلومات الحسابات المالية.
تم وضع المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي CRS بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة بالإضافة إلى خفض التكاليف على المؤسسات المالية ورسم ملامح منهاجيتها للامتثال لقانون الفاتكا.
وبصفتها نظام إبلاغ، تغطي المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي CRS مجال واسع عبر ثلاثة محاور هي:
- نطاق المعلومات المالية المبلغ عنها
- نطاق أصحاب الحسابات التي يجب عليها الامتثال
- نطاق المؤسسات المالية المطلوب منها الامتثال
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي، حيث سيبدأ العمل بها في سبتمبر 2018.
يمكن الاطلاع على إرشادات معيار التقارير المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة
هنا
(محتوى هذا الرابط متوفر باللغة الإنجليزية فقط).
لمزيد من المعلومات حول معيار التقارير المشتركة يرجى الضغط على
الرابط
(محتوى هذا الرابط متوفر باللغة الإنجليزية فقط).
