4.مـن يخضع للأنظمة؟

تنطبق الأنظمة على الشركـــــات المسجلة داخل الإمارات وتلك المسجلة في المناطق الحـــــرة وفروعها وعلى الشراكات والأشكال الأخرى من الأعمال التي تتمّ مزاولتها في الإمارات (التي يشار إليها بــ "المرخـــــــص لهــــــم") والتي تزاول أياً من الأنشطـــــة ذات الصلـــــة التاليــــة. ● الأعمـــــال المصرفيـــــة ● أعمـــــال التأميــــن ● أعمــــال إدارة صناديــــق الاستثمــــار ● أعمـــــال التأجير التمويلي ● أعمــــال المقـــارّ الرئيسيــــة ● أعمــــال الشحـــــن ● أعمــــال الشركــــات القابضـة ● أعمال الملكيـــة الفكريــــة ● أعمــــال مراكــــز التوزيـــــع والخدمــــات

5.ماذا يعنــــي الخضوع للأنظمة؟

ينبغي على المرخص له الذي يحقق دخلاً من نشاط ذي صلة أن يجتاز بالنسبة لكل فترة مالية اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي فيما يتعلــــق بذلــــك النشـــــاط. يتطلب اختبـــــــار النشاط الاقتصادي الواقعـــي بأن يقوم المرخص لــــه بإثبـــات مــــا يلـــي: ● يتم توجيه وإدارة المرخص له والنشاط ذي الصلة داخل الإمــــارات العربيـــــة المتحــــدة؛ ● تتمّ مزاولة الأنشطة الأساسية المدرّة للدخل ذات الصلة داخل الإمــــارات العربيــــة المتحـــــدة؛ و ● لدى المرخص له عدد كاف من الموظفين والمباني والنفقات داخــــل الإمارات العربيــــة المتحــــدة. بالإضافة إلى الالتزام بتوجيه إخطار سنوي، يتعين على المرخص لهم الذين يزاولون نشاطاً ذي صلة ويحققون منه دخلاً تقديم إقرار بالنشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً من نهاية الفترة المالية ذات الصلة (انظر الإدارة).

6.هل تنطبــق الأنظمة فقط على الشركات الإماراتية التي تشكل جزءًا من مجموعة أجنبية متعددة الجنسيات أو المملوكة من قبل مساهـــــــم أجنبـي؟

كلا، إذ إنّ الأنظمة تفرض متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية على أي شركـــــــــة إماراتية تزاول نشاطًا ذي صلة، بغض النظر عما إذا كانت تلك الشركة تنتمي إلى مجموعة أجنبية متعددة الجنسيــــــات أم لا. إلاّ أنّ أعمال مراكز التوزيع والخدمات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها أو أعمال المقارّ الرئيسية أو أعمال الملكية الفكرية عالية الخطورة سوف تخضع لنطاق الأنظمة فقط إذا تعاملت الشركة الإماراتية مع شركات تنتمي إلى مجموعة أجنبية. أما أعمـــــــــال مراكز التوزيع والخدمات أو أعمال المقارّ الرئيسية أو أعمال الملكيــــــــة الفكرية عالية الخطورة التي تبرم المعاملات مع شركات إماراتيــــــــة فقط فلا تخضع لمتطلبات الأنشطة الاقتصاديــــــة الواقعيــــة.

7.هل تخضع للأنظمة الشركات المسجلة بموجب نظام شركات المناطـــق الحــــرة "المسجلــــة خــــارج الدولـــة"؟

نعــم، إذا كانــــت الشركة "المسجلة خارج الدولة" تزاول نشاطـاً ذي صلـة.

8.هل تحدد الأنشطة المدرجة في الرخصة التجارية ما إذا كان المرخـــص لـــه يـــزاول نشاطــــاً ذي صلـة؟

كلا. على الرغم من أنّ الرخصة التجارية قد تشيـــر بالفعل إلى النشاط ذي الصلة، ينبغي اعتماد نهج "المادة تسود على الشكل" لتحديد ما إذا كان المرخص له يزاول نشاطاً ذي صلة ويخضع بالتالي لنطاق الأنظمة، مما يعني النظر إلى أبعد مما هــــو مذكور في الرخصة التجارية من حيث الأنشطة التي يزاولها المرخص لـــــه بالفعـــــل خـــلال فتـــرة ماليـــة ما.

9.متـى يتوجب على المرخص له تقييم ما إذا كان يــــــزاول نشاطـاً ذي صلة؟

يجب إجــــراء هــــذا التقييـــــم عــــن كــــل فترة مالية تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019، ويجب أن تؤخــــــذ بعيـــــن الاعتبار الأنشطة التي يزاولها المرخـــــص لــــه في أي وقت خــــلال الفترة المالية ذات الصلـــــة. [يتوجــــب تحديــــــد ذلــــك مـــع برايـــس ووترهـــاوس كوبــــرز]

10.مـن يُعفـى من الأنظمة؟

المرخـــص لهم المملوكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقلّ عن 51% من قبل الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات، أو من قبل هيئة أو سلطة تابعة لحكومة الإمارات العربية المتحــــــدة، معفــــــاة مــــن الأنظمـــــة.

11. ماذا لــو كان المرخص له لا يزاول أي نشاط ذي صلة خلال فتــــرة ماليــــة مــــا؟

إذا كان المرخـــــص له لا يزاول أي نشاط ذي صلة خلال فترة مالية معينة، فلن يحتاج إلى الإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعيـــة. لن يطلب من المرخص له أن يخطر الهيئة التنظيمية المختصة بشأنه (انظر السؤال 32) أو أن يقدّم إقراراً بالنشاط الاقتصادي الواقعي (انظر السؤال 33) عن الفترة المالية ذات الصلة.

12.ماذا لو زاول المرخص له نشاطاً ذي صلة، لكنه لم يحقق أي دخل من ذلك النشاط خلال فترة مالية ما؟

لا يتعين على المرخص له الذي يزاول نشاطاً ذي صلة دون أن منه ربحاً خلال فترة مالية ما الإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعيــــــــة عن تلك الفترة. بينما لا يزال يتعين على المرخص له توجيه إخطـــــــار إلى الهيئة التنظيمية المختصة بشأنه، ولكنه لا يتوجب عليه تقديم إقرار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عن الفترة الماليــــة المعنيـــــة.

13. إذا تمّ تحقيق جميع الإيرادات من النشاط ذي الصلة من خارج الإمارات، فهل يُعفى المرخص له من الأنظمة؟

كلا، لا يُعفى هذا المرخص له من الأنظمة، إذ يشمل الدخل الذي يتحقق من نشاط ذي صلة الذي يحتاج المرخص له لإثبات النشاط الاقتصادي الواقعي بشأنه في دولة الإمارات العربية المتحدة كامل الدخل، بما في ذلك الدخل الي يحققه المرخص له خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

14. مـا هو النشـــاط الاقتصادي الواقعــي الذي يُعتبر "كافياً" أو "ملائـــماً"؟

تقرّ دولة الإمارات بأنّ الأعمال تختلف من حيث حجمها وطبيعتها، وأنّ ما هو كافٍ وملائم يعتمد على طبيعة ومستوى الأنشطــــة التي تتمّ مزاولتها وعلى مستوى الدخل الذي يجنيه المرخص له. وبالتالي، فإنّ اللوائح والإرشادات لا توفر معيار "الحد الأدنى" لما يُعتبـــــر "كافيــــاً" أو "ملائمـــــاً". من المتوقع أن تعتمد السلطـــــات التنظيميـــــــة نهجاً واقعياً عند التقييم ما إذا كان المرخص له قد أوفى باختبـــــــار النشاط الاقتصادي الواقعي، على أنها تدرك تماماً أنّ نوع ومستوى نشاط المرخص له قد يتقلبـــــان ضمـــــــن سيــــاق فترة مالية واحدة ومـــن سنة إلى أخـــرى.

15. هل سوف يتم تقييم النشاط الاقتصادي الواقعي على أساس كل مرخص له على حدة، أو يُصرّح للمرخص لهم الذين يشكلون جزءاً من نفس المجموعة اختيار تقييمهم على أساس "موحّد"؟

كلا، لا تصرّح الأنظمة بتجميع المرخص لهم الذين يشكلون جزءاً من نفس المجموعة لأغراض تقييم النشاط الاقتصادي الواقعي، وسوف يتوجب على كل مرخص له أن يمتثل للأنظمة وأن يثبت النشاط الواقعي الاقتصادي على أساس فردي. ومع ذلك، يجوز الأخذ بعين الاعتبار النشاط الاقتصادي الواقعي ذات الصلة (الموظفون، الوظائف، الأصول، إلخ) التي تحتفظ بها شركات المجموعة الأخرى في الإمارات إذا تم توفير ذلك النشاط للمرخص له بموجب نوع من ترتيبات الخدمات / الاستعانة بمصادر خارجية (انظر السؤال 21).

16. هل يتعين على المرخص له أن يعقد اجتماعات مجلس إدارته في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة؟

نعم، يجب عقد عدد كافٍ من اجتماعات مجلس الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعتمد ما يعتبر عدداً كافياً من اجتماعات مجلس الإدارة على طبيعة ونطـــاق النشــاط ذي الصلة الذي يزاولـــه المرخص لــــه. بالنسبة لكل اجتماع لمجلس الإدارة ينعقد في الإمارات العربية المتحـــــــدة: ● يجب أن يتوفر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين شخصياً في الإمارات العربية المتحدة؛ و ● يجب الحفاظ على محاضر الاجتماعات وتوقيعها في الإمارات العربيــــة المتحـــــدة؛ و ● يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لاجتماع مجلس الإدارة بالمهارات والخبرات اللازمة للإيفاء بواجباتهم الائتمانيــــــة. لا يشترط أن يتم توجيه أعمال الشركة القابضة وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا إذا كان ذلك مطلوباً من قبل سلطة الترخيــــص المعنيـــــة.

17. هل ينبغي على الموظفين الذين يـــؤدون الأنشطة الأساسية المــدرّة للدخــل أن يكونــــوا مقيميـــن في دولة الإمــارات؟

يجب من حيث المبدأ أن يكون الموظفون الذين يؤدون الأنشطة الأساسية التي تدرّ الدخل لدى المرخص له مقيمين في دولة الإمارات. أما الموظفون غير المقيمون أو الأشخاص الآخرون فيتمّ احتسابهم فـــي النشاط الاقتصادي الواقعي للمرخص له في دولة الإمارات فقط (1) إذا كانت الأنشطة ذات الصلة تتمّ مزاولتها أثناء تواجد الفـــــرد فعلياً في دولة الإمارات وتحت إشراف المرخــــــص له، و (2) إذا كان المرخص له يتحمّل التكاليف ذات الصلة للفـــرد غير المقيــــم.

18.هل يقتضي على أعضاء مجلس إدارة المرخص له الإقامة في دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة؟

كلا، إذ يتوجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة حاضرين شخصياً في الإمارات للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة ذات الصلة للمرخــــص لــــه.

19.هـــل يجـــوز اعتبـــار أعضاء مجلس الإدارة موظفيــن؟

نعم، إذ إنّ أعضاء مجلس الإدارة الذين بالإضافة إلى أداء واجباتهم الائتمانية يزاولون أنشطة أساسية مدرّة للدخل يجوز اعتبارهم موظفيـــــن للمرخص له لأغراض الإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصاديـــــة الواقعيــــة.

20.هل تشكل شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات عن فترة مالية معينة إثباتاً للإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية عـــــن تلــــك الفتــــرة؟

كلا، إذ بينما أنّ الحصول على شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات يتطلب وجود حد أدنى معين من التواجد في الإمارات، إلاّ أنّ شهـــــــادة الإقامة الضريبية في الإمارات بحد ذاتها لا تثبت أنّ المرخص لــــــه يزاول أنشطة اقتصادية واقعية كافية في الإمارات فيما يتعلق بالنشاط ذي الصلة والدخل الذي يحققه من ذلــــــك النشــــاط.

21. ما هي الأنشطة التي يحق للمرخص له أن يستعين بشأنها بمصــــادر خارجيــــة؟

يحق للمرخص له أن يستعين بمصادر خارجية بالنسبة لأي من وكافة الأنشطة الأساسية المدرّة للدخل طالما كانت الأنشطة يتم تنفيذها في دولة، مما يعني في الوقع أنه يحق للمرخص لـــه استخدام (1) موظفين مقيمين في الإمارات، و (2) أصول مادية كائنة في الإمارات (بما في ذلك مبــــــانٍ) مملوكة لأطراف ثالثــــــة أو لكيانات ذات صلة للإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصاديــــــة الواقعية. لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق "بالأنشطة ذات الصلة التي يتمّ توجيهها وإدارتها"، حيث يتعين على المرخص له إثبات الإشراف والتحكم بتلك الأنشطة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

22. بأي مصادر خارجيــة يحــق للمرخص لــه الاستعانـة؟

يحق للمرخص له الاستعانة بمصادر خارجية أو التعاقد أو تفويض الأنشطة إلى أطراف ذات صلة أو إلى أطرف ثالثة من مزوّدي الخدمات شريطة أن يتولى المرخص له مراقبة تلك الأنشطة والاحتفـــاظ بالقدرة على التحكــم بهـــا.

23. ماذا يجب على المرخص له القيام به بموجب ترتيب الاستعانة بمصــــادر خارجيــــة؟

يجــــب علــــى المرخــــص لـــــه: ● أن يتولــــــى إشرافاً كافياً على النشاط الذي يستعين بشأنه بمصــــادر خارجيــــة؛ و ● أن يضمن تنفيذ النشاط الذي يستعين بشأنه بمصــــادر خارجيــــة داخل دولــــة الإمـــارات؛ و ● أن يتأكد من أنّ مزود المصادر الخارجية يزاول نشاطاً اقتصاديـــــاً واقعيـــــاً كافيــــاً في الإمــــارات؛ و ● أن يتأكد من عدم احتساب موارد مزوّدي المصادر خارجية علـــــى نحـــو مــــزدوج. يجوز إثبات ما ورد أعلاه من خلال اتفاقات تعاقدية تحكم علاقة ومسؤوليــــات كـــل طــــرف.

24. هل يحق للمرخص له أن يستعين بشـــأن أي من أنشطتـــه بمصــــادر خارجيـــة هـــي عبــــارة عــن شخـــص أجنبـــي؟

يجوز الاستعانة بمصادر خارجية بالنسبة للأنشطة التي ليست أساسيـــــة ومدرّة للدخل (مثل وظائف المكتب الخلفي) وتسليمها إلى أطراف ذات صلة أو إلى مزوّدي الخدمات من الأطراف الثالثـــــة الذيـــــن يقع مقرهم خارج دولة الإمارات دون أن يؤثـر ذلك سلباً على النشــــاط الاقتصادي الواقعي للمرخص لــــه في دولـــــة الإمــــارات.

25.ما هي أعمال "مراكز التوزيــــع والخدمـات"؟

يشيـر مصطلح "مركز توزيع وخدمات" إلى نشاطيـــــــن متميزين تتمّ تغطيتهمـــا تحــــت عنــــوان واحــــد وهــــو "النشـــاط ذات الصلــــة". تُعتبــــر الشركـــــــة الإماراتيــــة أنهــــا تــــزاول أعمــــال التوزيـــع: ● إذا كان المركز المعني يشتري بضائع من شخص ذات صلــــة بـــــه أجنبـــــي؛ و ● إذا كان المركز المعني يستورد تلك البضائع إلى الإمارات العربيــــــة المتحــــدة؛ و ● إذا كان المركز المعني يوزع تلك البضائع خارج دولة الإمــــارات العربيـــة المتحــــدة تُعتبــــر الشركـــــــة الإماراتيــــة أنهــــا تــــزاول نشــاط مركــز خدمــات: ● إذا كـــــان المركز المعني يقدم الخدمات إلى شخص أجنبي ذات صلـــــة؛ و ● إذا كانت تلك الخدمات مرتبطة بأعمال الشخص الأجنبي ذات الصلـــة خـــارج دولــــة الإمـــــارات. تنطبق متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية الخاصة بأعمال مراكز التوزيع والخدمات على الشركات الإماراتية التي تزاول بصورة رئيسية نشاطات عمليات مراكز التوزيع و/أو الخدمات. أمـــــا المرخص لهم الذين يزاولون أنشطة الأعمال المصرفية، التأميـــــــن، إدارة صناديق الاستثمار، التأجير التمويلي، الشحن أو أعمال المقارّ الرئيسية فيحق لهم أيضاً شراء السلع لصالح شركات المجموعة الأجنبية و/أو تقديم الخدمات إلى تلك الشركات كجزء طبيعي من عملياتهم التجارية. ولغرض منع ازدواجية التقارير، لا يعتبر أبضاً هؤلاء المرخص لهم أنهم يزاولون أعمال مراكــــز التوزيــــع والخدمـــــات. وكذلك الأمر، لا تخضـــــع للأنظمــــة الشركات الإماراتية التي تشتـــــري وتبيع سلعاً من وإلى الأطراف الثالثة، أو التي تقدم خدمـــــات إلى الأطراف الثالثة (باعتبارها مراكز توزيع وخدمــــــات).

26. مــــا هـــي أعمال الشركات القابضة؟

تٌعتبــــر الشركـــة الإماراتيـــة أنهــا تــزاول أعمـــال الشركــات القابضــــة: ● إذا كانت الشركة المعنية تمتلك فقط حصة (حصصاً) في كيان قانونـــي واحـــــد أو أكثـــــر، و ● إذا كانت الشركة المعنية تكسب فقط أرباحاً من الحصص أو من مساهمتها في رؤوس أموال الكيانات القانونيـــــة المعنيــــة. لن تُعتبــــــر أي شركة إماراتية تمتلك أصولاً أخرى أو تكسب أشكالاً أخرى من الدخل أنها تزاول أعمال الشركات القابضة. عندما يشكل امتلاك تلك الأصول الأخرى أو أداء أنشطة تجارية أخرى "نشاطــــــاً ذات صلة" مختلفًاً (مثل نشاط التأجير التمويلي)، تخضع عندئذٍ الشركــــــة الإماراتية للأنظمة فيما يتعلق بذلـــك النشـــــاط الآخـــر ذي الصلـــة.

27. هــــل تخضـــع صناديـــق الاستثمــار للأنظمة باعتبارها تزاول أعمـــال الشركات القابضـة؟

كـــلا، لا يُعتبر صندوق الاستثمار أنه يشكل نشاط أعمال الشركات القابضــــة.

28. هل ينبغي على أعمال الشركات القابضة أن تثبت النشاط الاقتصـــادي الواقعـــي؟

نعم، إلاّ أنّ أعمال الشركات القابضة تخضع لمتطلبات مخفضة من حيـــث النشاط الاقتصـــادي الواقعي على النحـــو التالـــي: ● عليهـــــــــا أن تمتثـــــــل للمتطلبات القائمة فيما يتعلق بالإبلاغ/ الامتثال الناشئــــة عــــــن الأنظمة التي تنطبق على المرخــــص لــهم؛ و ● يجب أن يكون لديها عدداً كافياً من الموظفيــــــن والأصول الماديــــة (مثــــل المبانــــي) ولكــــــن لا يُطلــــب مــــن أعمال الشركــــات القابضــــة: ● أن تكــــون "موجهة ومدارة" في الإمارات العربية المتحدة (ما لم يرد نص مخالف لذلك بموجب قواعد ولوائح أي هيئة تنظيميــــــة)؛ أو ● أن يكون لديهـــــــا/ أو أن تثبت إنفاقاً كافياً في دولة الإمارات العربيـــــة المتحـــدة

29. ما هـي الشروط التي توجب اعتبار إعمال الملكية الفكرية أنها عاليــــة المخاطـــــر؟

يجب استيفاء الشرط (أ) أو (ب) حسبما هو موضح أدناه حتى يمكن اعتبار أعمال الملكية الفكرية أنهـــــا "عاليـــــــة الخطــــــورة." الشـــرط (أ) – ينبغــــي الإيفـــاء بكافــــة الشـــروط التاليـــة: 1. لم يقم المرخص له بإنشاء أصول الملكية الفكرية التي يمتلكها لأغــــراض أعمالـــــه؛ 2. أحــــرز المرخــــص لـــــه أصــــول الملكيــــة الفكريــــة: ○ إمـــــا مـــــن شخـــــص ذات صلــــــة بـــــه؛ أو ○ في مقابل تمويل البحث والتطوير الذي قام به شخص آخر يقع مقــــرّه في دولــــة غيـــــر الإمارات العربيــــة المتحــــــدة؛ 3. إذا كـــــان المرخــــص لــــه: ○ يرخـــــص أصول الملكية الفكرية إلى شخص واحد ذات صلــــــة بــــه أو أكثـــــر، أو ○ يقوم بخلاف ذلك بتحقيق دخل من الأصول نتيجة للأنشطة التي يؤديهــــا الأشخــــاص ذات الصلــــة به الأجانـــــب الشـــرط (ب) لا يقوم المرخص له بأعمال البحث والتطوير أو تصميم العلامات التجارية والتسويق والتوزيع كجزء من نشاطه الأساسي المدر للدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

30.مــــاذا يعنــــي إذا كـــــان المرخص له يزاول أعمال الملكية الفكريــــة عاليــــة المخاطـــــر؟

يتـــــــــم تلقائياً مشاركة المعلومات مع السلطة الأجنبية المختصة التي تخضع لها الشركة الأم، أو الشركة النهائية والمالــــــك النهائــــي؛ و 2. يُفترض أنّ المرخص له لا يستوفي اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية، ما لم يكن مستوفياً لمتطلبات متزايدة بهذا الخصـــــــوص. إنّ المتطلبات المتزايدة للأنشطة الاقتصادية الواقعية (بالإضافة إلى تلك الموضحة في السؤال 5)، فهـــــي تقتضي من المرخص له الذي يزاول أعمال الملكية الفكرية عالية المخاطــــــر أن يثبت (أن يبـــــرز إثباتـــــات حــــول) مـــــا يلـــــي: ● لديــــــه (كان لديه) درجة عالية من السيطرة على تطوير أصــــول الملكيـــــة الفكريــــة؛ و ● لديه عدداً كافياً من الموظفين بدوام كامل مع المؤهلات اللازمة يقيمون بصورة دائمة في دولة الإمارات ويؤدون أنشطتهم فيها- يجب التزويد بمعلومات الموظفين ذات الصلة (مثل خبراتهــــم، عقودهـــم، مؤهلاتهـــم وما إلى ذلـــك)، و ● لديه خطة عمل توضح أسباب حيازة الملكية الفكرية في دولة الإمــــارات العربيــــة المتحـــــدة؛ و ● كان وما زال يتمّ اتخاذ القرارات ذات الصلة في الإمارات العربيــــة المتحــــــدة.

31.ما هـي أعمال إدارة صناديق الاستثمار في الإمارات العربيـة المتحـدة؟

هي شركة إماراتية تقدم بناءً على سلطتها التقديرية خدمات إدارة الاستثمارات إلى مؤسسات استثماريـــــة جماعية تقرّ مقارها في دولة الإمارات العربية المتحــــدة أو في دولة أخــــرى. تشمل أعمال إدارة صناديق الاستثمار القيام بناءً على سلطتها التقديرية باتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار وسحب الاستثمارات والمخاطر نيابة عن صندوق الاستثمار. لا تعتبر الكيانات الإماراتية التي تقدم أنواعاً أخرى من الخدمات المرتبطة بصناديق الاستثمــــــــار، مثل إدارة الصناديق، المشورة الاستثمارية وخدمات الحفظ الأميـــن، أنها تشكل أعمال إدارة صناديق الاستثمــــــار.