5.مـن يخضع للأنظمة؟
تنطبق الأنظمة على المرخـــــــص لهــــــم الذين يزاولون أي من الأنشطـــــة ذات الصلـــــة التاليــــة:
● الأعمـــــال المصرفيـــــة
● أعمـــــال التأميــــن
● أعمــــال إدارة صناديــــق الاستثمــــار
● أعمـــــال التأجير التمويلي
● أعمــــال المقـــارّ الرئيسيــــة
● أعمــــال الشحـــــن
● أعمــــال الشركــــات القابضــــة
● أعمــــال الملكيـــة الفكريــــة
● أعمــــال مراكــــز التوزيـــــع والخدمــــات
يمكن الاطلاع على شرح لكل نشاط وأمثلة عنه على الرابط التالي:
[الرابـــط لدليـــل الأنشطـــة ذات الصلـــة]
6.مـــن هــــو المرخـــص لــــه؟
المرخص له هو شخص اعتباري أو مؤسسة فردية أو شركة تضامنيـــــــة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتزاول أنشطة ذات صلــــة.
علــى سبيـــل المثـــال، يجـــوز أن يكــون المرخــص لـــه:
* شركـــة ذات مسؤوليـــة محـــدودة
* شركـــة مساهمــة خاصـــة
* شركـــة مساهمـــة عامـــة
* شركـــة ائتـــلاف مشتـــرك
* شراكـــــــة (أي شركة محدودة المسؤولية، شركة محدودة، شركة تضامنيــــة الـــخ..)
لا يعتبر الأشخاص المعددين أدناه "مرخص لهم بموجـــب الأنظمـــة:
* الشخــــص الطبيعــــي
* المؤسســة الفرديـــة
* الاتحــاد الاحتكـــاري
* المؤسســـة
7.هـــل تخضـــع الفـــروع للأنظمـــة؟
تشكل الفروع المسجلة في الإمارات العربية المتحد امتداداً لــ "شركاتهــــا الأم" أو لــ "مركزها الرئيسي" ولا تتمتع بشخصية قانونيــــة منفصلــــة.
بالتالي، ينبغي على "الشركة الأم" أو "المركز الرئيسي" المسجلة/المسجل في الإمارات العربية المتحدة أن يقدم بصفته مرخص له منفرد يُبلغُ عن الأنشطة ذات الصلة التي يزاولها بنفسه ومن خلال كافة فروعه، إخطاراً و/أو تقريراً واحداً مركباً عن الأنشطة الاقتصاديـــة الواقعيـــة.
يتوجب على الفرع الإماراتي لمنشأة أجنبية يزاول نشاطاً ذات صلة أن يتقيد بالأنظمة كما لو كان يتمتع بشخصية قانونية منفصلة، ما لم تخضع الإيرادات ذات الصلة للفرع المعني للضريبة في دولة الشركة الأم/المركز الرئيسي، مما سوف يوجب على المنشأة الأجنبية الإبلاغ عن الإيرادات ذات الصلة للفرع الإماراتي في الإقرار الضريبي الذي تقدمه كشركة بصرف النظر عما إذا كانت إيرادات الفرع الإماراتي قد تستفيد من الإعفاء أو من أي شكل آخر من الإعفاء الضريبي في الدولة الأجنبية بموجب القانون الضريبي المحلي أو بموجب اتفاقية ازدواجية الضريبة.
أما بالنسبة للمنشأة الإماراتية التي تزاول نشاطاً ذات صلة من خلال فرع لها مسجل خارج الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يُطلَب من المنشأة الإماراتية توحيد أنشطة وإيرادات الفرع الأجنبي لأغراض الأنظمة، شريطة أن تكون الإيرادات ذات الصلة للفرع الأجنبي تخضع للضريبة في الدولة الأجنبية التي يقع فيها الفرع. وفي هذا الصياق، يجوز أن يشمل الفرع مؤسسة دائمة أو أي شكل آخر من التواجد الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الدخل المفروضة على الشركات التي لا تشكل كيانات اعتبارية منفصلة.
8.مـــــاذا يعنــــي الخضـــــوع للأنظمـــــة؟
الإدارة (لمزيـــد مــن المعلومــات أنظـــر الفقـــرة "ك")
يتوجب على المرخص لهم الذين يزاولون نشاطاً ذات صلة أن يقدمـــوا إخطـــاراً سنويـــاً.
إضافةً إلى ذلك، ينبغي أيضاً على المرخص لهم الذيي يكسبون دخلاً من نشاط (أنشطة) ذي صلة أن يقدموا تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً من نهاية الفترة المالية ذات الصلة (أنظر "الإدارة" أعلاه).
إثبـــات النشــاط الاقتصــادي الواقعـــي
بالنسبة لكل فترة مالية يكسب خلالها المرخص له دخلاً من نشاط ذات صلة عليه الإيفاء بــ اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي فيما يتعلــــق بذلــــك النشـــــاط.
يتطلب اختبـــــــار النشاط الاقتصادي الواقعـــي بأن يقوم المرخص لــــه بإثبـــات مــــا يلـــي:
● يتم توجيه وإدارة المرخص له والنشاط ذي الصلة داخل الإمــــارات العربيـــــة المتحــــدة؛
● تتمّ مزاولة الأنشطة الأساسية المدرّة للدخل ذات الصلة داخل الإمــــارات العربيــــة المتحـــــدة؛ و
● لدى المرخص له عدد كاف من الموظفين والمباني والنفقات داخــــل الإمارات العربيــــة المتحــــدة.
9.هل تنطبــــــــق الأنظمة فقط على المنشآت الإماراتية التي تشكل جـــزءًا من مجموعـــة أجنبيـــة متعــددة الجنسيــات؟
كلا، إذ إنّ الأنظمـــــــة تفرض متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية على أي منشــــــــأة إماراتية تزاول نشاطًا ذي صلة، بغض النظر عما إذا كانت تلك المنشأة مملوكة من قبل مجموعة أجنبية متعددة الجنسيــــــات أم لا.
إلاّ أنّ أعمال مراكز التوزيع والخدمات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها أو أعمال المقارّ الرئيسية أو أعمال الملكية الفكرية عالية الخطورة سوف تخضع لنطاق الأنظمة فقط إذا تعاملت المنشأة الإماراتية مع شركات تعود لمجموعات أجنبية. أما أعمــال مراكز التوزيع والخدمات أو أعمال المقارّ الرئيسية أو أعمال الملكيــــــــة الفكرية عالية الخطورة التي تبرم المعاملات مع منشآت إماراتيــة فقط فلا تخضع للأنظمة.
10.هل تخضع للأنظمة الشركات المسجلة بموجب نظام شركات المناطـــق الحــــرة "خــــارج الدولـــة"؟
نعـــــــــم، إذا كانــــت الشركـــــة "المسجلة خارج الدولة" تزاول نشاطــــاً ذي صلـــــة.
11.هل تحدد الأنشطة المدرجة في الرخصة التجارية ما إذا كان المرخـــص لـــه يـــزاول نشاطــــاً ذي صلـــة؟
كلا. على الرغم من أنّ الرخصة التجارية قد تشيـــر بالفعل إلى النشاط ذي الصلة، ينبغي اعتماد نهج "المادة تسود على الشكل" لتحديد ما إذا كان المرخص له يزاول نشاطاً ذي صلة ويخضع بالتالي لنطاق الأنظمة، مما يعني النظر إلى أبعد مما هــــو مذكور في الرخصة التجارية من حيث الأنشطة التي يزاولها المرخص لـــــه بالفعـــــل خـــلال فتـــرة ماليـــة ما.
12. متـــــــى يتوجب على المرخص له تقييم ما إذا كان يــــــزاول نشاطــــــاً ذي صلـــــة؟
يجب إجــــراء هــــذا التقييـــــم عــــن كــــل فترة مالية تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019، ويجب أن تؤخــــــذ بعيـــــن الاعتبار الأنشطة التي يزاولها المرخـــــص لــــه في أي وقت طيلة الفتـــرة الماليــة ذات الصلـــــة.
13.مـــــن يُعفــــــى مــــــن الأنظمــــــة؟
إنّ المرخص لهم المذكورين أدناه معفيون من تقديم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي ومن متطلب إثبات النشاط الاقتصادي الواقعي في الإمــارات العربية المتحــدة:
* المرخص لهم المقيمون ضريبياً خارج الإمارات العربية المتحـــــدة؛
* صناديق الاستثمار والكيانات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة / الكيانات القابضة الاستثمارية التابعة لها
* المنشآت المملوكة على نحو كامل من قبل مقيمين في الإمارات العربية المتحدة والتي تشكل جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات وتقوم حصراً بمعاملات محلية في الإمارات العربية المتحدة
* الفروع الإماراتية لمنشآت أجنبية إذا كان الدخل ذات الصلة للفرع يخضع للضريبة في الدولة الأجنبية
يتوجب تقديم إثبات كافٍ بالإضافة إلى نموذج الإخطار للمطالبة بالإعفاء من أي من المتطلبات الواردة أعلاه. يرجى الاطلاع على التوجيهات المحدّثة [الرابط إلى التوجيهات المحدّثة] لمزيد مــــن المعلومـــات
14. ماذا لــــــو كان المرخص له لا يزاول نشاطاً ذي صلة خلال فتــــرة ماليــــة مــــا؟
إذا كان المرخـــــص له لا يزاول نشاطاً ذي صلة خلال فترة مالية معينة، فلن يحتاج للإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعيـــة.
لن يُطلب من المرخص له أن يخطر الهيئة التنظيمية المختصة بشأنه (انظر السؤال 42) أو أن يقدّم تقريراً بالنشاط الاقتصادي الواقعي (انظر السؤال 44) عن الفترة المالية ذات الصلة.
15.ماذا لو زاول المرخص له نشاطاً ذي صلة، لكنه لم يحقق أي دخل من ذلك النشاط خلال فترة مالية ما؟
لا يتعين على المرخص له الذي يزاول نشاطاً ذي صلة دون أن يكشب منه دخلاً خلال فترة مالية ما الإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعيـــة ولا أن يقدم تقريراً بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عن الفترة الماليــــة المعنيـــــة.
ولكنه ما زال يتوجب عليه أن يقدم إخطاراً للسلطة التنظيمية الخاصــــة بـــه.
ماذا لو كان كامل الدخل الذي يتحقق من النشاط ذي الصلة يتمّ كسبه من خارج الإمارات العربية المتحدة، فهل يُعفى المرخص لـــه مـــن الأنظمـــة؟16.
كلا، إذ يشمل الدخل الذي يتحقق من نشاط ذي صلة الذي يتوجب على المرخص له أن إثبات النشاط الاقتصادي الواقعي بشأنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، كامل الدخل، بما في ذلك الدخل الذي يحققه المرخص له خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
إلا أنه يرجى الاطلاع على السؤال [7] بالنسبة لمعاملة الفرع الأجنبي لمنشأة إماراتية تكسب دخلاً من نشاط ذي صلة.
