مرحبا بكم في موقع وزارة المالية
  • عربي
  • سهولة التصفح
  • المساعدة
  • إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • قنوات التواصل
  • قراءة الصفحة

التقارير المقدمة من الشركات المتعددة الجنسيات

​في 30 أبريل 2019 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (32) لسنة 2019 في شأن التعريف بمتطلبات اتفاقية إعداد التقارير المقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشكّل هذه الاتفاقية جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين..

ووفقاً للإجراء الثالث عشر من الاتفاقية، يتعيّن على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تقديم تقارير مالية خاصة بالشركات متعددة الجنسيات، على أن تحتوي على بيانات مفصّلة عن قيمة الإيراد العالمي للمجموعة متعددة الجنسيات والأرباح قبل اقتطاع الضرائب وضريبة الدخل المستحقة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة وفقاً للسلطة للقوانين الضريبيةالقائمة في الدولة التي تعمل فيها الضريبية المعنية.

ويتمثل الهدف من إعداد التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات في سد النقص في المعلومات المتوفرة بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمصدر توليد القيمة الاقتصادية داخل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدى توافق هذه المعلومات مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم.

وتنطبق متطلبات إعداد التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، وفقاً للقرارمجلس الوزراء المذكور اعلاه ، على "سنوات الإبلاغ المالية" للشركات المعنية بالامر اعتباراً من يوم 1 يناير 2019. وبناءً على ذلك، بالنسبة لسنوات الإبلاغ المالية التي تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2019، فإنه يجب تقديم التقرير في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.


A. اعتبارات عامة حول إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات

1. ما هي التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؟

تشكّل اتفاقية إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين. ووفقاً للإجراء الثالث عشر من الاتفاقية، يتعيّن على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تقديم تقارير مالية خاصة بالشركات متعددة الجنسيات، على أن تحتوي على بيانات مفصّلة عن قيمة الإيراد العالمي للمجموعة متعددة الجنسيات والأرباح قبل اقتطاع الضرائب وضريبة الدخل المستحقة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة وفقاً للسلطة للقوانين الضريبيةالقائمة في الدولة التي تعمل فيها الضريبية المعنية. ويتمثل الهدف من إعداد التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات في سد النقص في المعلومات المتوفرة بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمصدر توليد القيمة الاقتصادية داخل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدى توافق هذه المعلومات مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم

2. ما هو التشريع الاتحادي في دولة الإمارات الذي يحكم عملية إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؟

يغطي قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 التشريع الإماراتي الذي يحكم عملية إعداد التقارير الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.

3. هل يمكن استخدام دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بإعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات لتفسير التشريع الإماراتي الخاص بإعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؟

يمكن استخدام دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات لتفسير التشريع الإماراتي الخاص بإعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات لضمان اتباع نهج ثابت وموحّد في إعداد التقارير في جميع الدول ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الاختلافات بين تشريع نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتشريع دولة الإمارات بشأن إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات. وفي حالة حدوث تعارض، يكون للتشريع الإماراتي في شأن تقديم تقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات الأولية.

4. كيف ينبغي تفسير المصطلحات الموضّحة في التشريع الإماراتي الخاص بإعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات وفي قائمة الأسئلة المتكررة هذه؟

تم تعريف عدد من المصطلحات المستخدمة في هذه الأسئلة المتكررة في التشريع الاتحادي في شأن تنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك، على سبيل المثال، "التقرير المُقدّم من الشركات متعددة الجنسيات". وبرغم أن قائمة الأسئلة المتكررة توفر المزيد من المعلومات للمساعدة في تفسيربعضا من هذه المصطلحات، فإنه يمكن للقارئ الرجوع إلى التشريع الاتحادي في شأن تنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات للحصول على تعريف كامل لجميع المصطلحات ذات الصلة.

5. كيف تقوم وزارة المالية بحماية سرية المعلومات الواردة في التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؟

ستضمن وزارة المالية في دولة الإمارات (السلطة المختصة ويشار إليها اختصاراً باسم "وزارة المالية") سرية المعلومات الواردة في التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات، بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الأوروبي

6. فيمَ ستستخدم المعلومات المتضمنة في التقرير المُقدّم من الشركات متعددة الجنسيات؟

يوضح الإجراء الثالث عشر من اتفاقية "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" ثلاث استخدامات مسموح بها للمعلومات المتضمنة في التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات، وهي:

  • تقييم المخاطر عالية المستوى لتسعير المعاملات؛
  • تقييم المخاطر الأخرى ذات الصلة بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح؛
  • إجراء تحليل اقتصادي وإحصائي عند اللزوم.

وتلتزم دولة الإمارات باستخدام المعلومات المتضمنة في التقرير المُقدّم من الشركات متعددة الجنسيات وفقاً للاستخدامات المسموح بها أعلاه، ولن تستخدم وزارة المالية البيانات الواردة في التقرير خارج نطاق هذه الأغراض.

7. ما المعلومات التي يجب أن يحتفظ بها الكيان المُقدّم للتقرير؛ الكيان المسؤول عن تقديم التقرير في دولة الإمارات؟ ولأي مدّة؟

يجب أن يتم حفظ السجلات السارية لدى الكيان المُقدّم للتقرير لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم التقرير إلى وزارة المالية. ويجوز الاحتفاظ بالسجلات المذكورة إلكترونياً، شريطة أن تُحفظ في صيغة إلكترونية مقروءة بموجب القوانين واللوائح الاتحادية المتعلقة بحفظ السجلات الإلكترونية.


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 15/10/2019 10:37 ص