مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

تبادل المعلومات

المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية

الأهداف والإنجازات

تعمل وزارة المالية على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات​​ الضريبية إيماناً منها بالدور المحوري لهذه الاتفاقيات في تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية، إذ توفر أحكام الاتفاقيات التي يطالب بها المنتدى العالمي للشفافية إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.

تم تأسيس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2009 من قبل مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطراً يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.

ولتفادي هذه المخاطر كانت الحاجة مُلحة لتعاون دولي في تبادل المعلومات، بحيث لا يتمكن المتهربون من الضرائب من إخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية، ولكي تستطيع الدول تبادل هذه المعلومات كان لا بد من إيجاد آلية مرجعية قانونية متمثلة في وجود اتفاقيات ثنائية لتجنب الإزدواج الضريبي.

تعزيز التعاون الدولي

أصدر المجلس الوزاري للخدمات التابع لمجلس الوزراء القرار رقم (45/4خ/4) لسنة 2010 بانضمام دولة الإمارات إلى المنتدى؛ ويتولى المنتدى مسؤولية تقييم أداء الدول، على مرحلتين، لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال لجنة خاصة تسمى لجنة المناظرة (المراجعة):

المرحلة الأولى
تتضمن هذه المرحلة تقييم القوانين والأطر المنظمة لتبادل المعلومات.

المرحلة الثانية
تشمل التطبيق العملي لتبادل المعلومات والتزام الشفافية وفق المعايير الدولية، وتقييم مدى توافق القوانين مع المعايير الاسترشادية للمنتدى.

عضوية المنتدى مفتوحة لجميع الدول، غير أنه يتم تقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات تبعاً لمدى التزامها بمعايير الشفافية كما يلي:

  • دول ملتزمة بتنفيذ المعايير/القائمة البيضاء

  • دول ملتزمة لكنها تحتاج لمعونة فنية/ القائمة الرمادية

  • دول غير ملتزمة/ القائمة السوداء

ويؤدي عدم التزام الدول بمعايير الشفافية إلى حرمانها من استثمارات الدول الصناعية الــ 20.

انضمام دولة الإمارات إلى المنتدى

وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبناء شراكة ضريبية أصبحت دولة الإمارات بمقتضاها مركزاً للتدريب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شأن تبادل المعلومات وبناء شبكة خبرات ضريبية مؤهلة وفاعلة بين دول المنطقة. وانضمت دولة الإمارات لعضوية المنتدى الدولي للشفافية سنة 2010 حيث شاركت في مختلف اجتماعاته.

بدأت مرحلة التقييم الأولى لالتزام دولة الإمارات بمعايير الشفافية سنة 2011 حيث حصلت على نتائج إيجابية واستكملت الوثائق القانونية المطلوبة وحازت على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات.. وكانت أول دولة عربية تُنتخب لهذا الموقع، ثم انتقلت بقرار من المنتدى سنة 2014 إلى المرحلة الثانية من عملية التقييم التي تنتهي سنة 2017 كحد أقصى.

ووقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع أمانة المنتدى الدولي حول التطبيق العملي والقانوني للمعايير الدولية للشفافية، وعقدت اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم أداء الدولة في مسألة الشفافية والإطار القانوني الذي يتم بمقتضاه تبادل المعلومات.

وتأتي جهود وزارة المالية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2012 الذي يعتبر الأداة القانونية التي تمنح وزارة المالية صلاحيات جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

مذكرات تفاهم على المستوى الاتحادي

تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في هذا الصدد مع كلٍ من:

  • مصرف الإمارات المركزي
  • مركز دبي المالي العالمي
  • سلطة المنطقة الحرة في جبل علي بدبي
  • سلطة مركز دبي للسلع المتعددة
  • سلطة المنطقة الحرة في الفجيرة
  • المنطقة الحرة في رأس الخيمة
  • هيئة الاستثمار في رأس الخيمة
  • سلطة المنطقة الحرة في أم القيوين

وتفعيلاً للشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، وقعت وزارة المالية مذكرة التفاهم الممددة مع المنظمة للفترة الرابعة 2016 – 2018؛ ونظمت سلسلة ورش عمل تعريفية حول التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، شارك فيها خبراء في مجال الضرائب من مختلف دول العالم. وناقشت ورش العمل المعايير الدولية المشتركة في مجال التقارير الضريبية، وآليات تطبيقها والأطر القانونية المعتمدة للوصول إلى التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية وأسس تطويرها بما يتماشى مع المستجدات، في إطار الالتزام بقواعد سرية البيانات الضريبية المتداولة وحمايتها من المخاطر تفادياً لأية انعكاسات سلبية على الأطراف ذات العلاقة.

الإطار القانوني

يتضمن الإطار القانوني لتبادل المعلومات الاتفاقيات ذات الطبيعة الدولية التالية:

  • تجنب الإزدواج الضريبي
  • تبادل المعلومات للأغراض الضريبية
  • المساعدة الإدارية المتبادلة

وتتضمن آلية العمل في تبادل المعلومات التأكد مما يلي:

  • توافر المعلومات
  • إمكانية الوصول إلى المعلومات
  • تبادل المعلومات
للتواصل معنا وتقديم الطلبات:

إرسال الطلب عبر البريد العادي:

وزارة المالية - إدارة العلاقات المالية الدولية وحدة تبادل المعلومات دبي- شارع الغبيبه - ص ب 1565

+971 4 3110601

إرسال نسخة من الطلب إلى البريد الإلكتروني التالي:

TAXinfo@mof.gov.ae

يرجى العلم بأن الطلب الأصلي يجب أن يرسل بالبريد العادي وأن إرسال نسخة منه بالبريد الإلكتروني من شأنها تسريع التعامل مع الطلب..
وثمة إجراءات مطلوبة لضمان السرية. ​​​​​​​


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 25/04/2018 11:10 ص