يعرف الازدواج الضريبي بأنه جباية ضرائب متشابهة في دولتين أو أكثر من نفس المكلف بها على نفس الوعاء الضريبي الذي تضر اثاره بتبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والتجارة عبر الحدود ويستفيد من تلك الاتفاقيات شركات القطاعين العام والخاص والتي من ضمنها الشركات الاستثمارية وشركات النقل الجوي وغيرها من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك المقيمين. وتعزيزا للأهداف الانمائية للدولة أبرمت الدولة عدد 115 اتفاقية لتجنب ازدواج ضريبي على الدخل شملت شبكة تلك الاتفاقيات معظم شركاء الدولة التجاريين.
تعزيز الأهداف الانمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي.
إزالة الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب الغير مباشرة والهروب عن سداد الضرائب.
إزالة المصاعب المتعلقة بالتجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات.
توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار كما تساهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة.
الأخذ في الاعتبار المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي.
تشجيع تبادل السلع والخدمات و حركة رؤوس الأموال.
