​​​​​​​ 

مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة

عن القانون

يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي للجهات الاتحادية والحساب الختامي الموحد والقواعد التي تحكم الموارد المالية للجهات الاتحادية، ويضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً للموارد والسياسات المالية العامة للجهات الاتحادية.

وتسري أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة على الجهات الاتحادية من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، كما يُحدد صلاحيات الوزراء وتشمل وضع الاستراتيجيات المالية متوسطة المدى وإطار الميزانية والموافقة على مشروع قانون ربط الميزانية العامة، وتجديد قواعد إدارة أموال الدولة ومواردها ونظام الإدارة المالية وتنسيق السياسات المالية في الدولة على المستوي الاتحادي، واقتراح الخطط والسياسات المالية واقتراح مشروعات القوانين، كما حدد القانون اختصاصات الوزارات ومنها إعداد السياسة المالية للحكومة الاتحادية، إعداد إطار نفقات متوسطة المدى للجهات الاتحادية، وإعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة. ووضع القواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية وإدارة الحسابات المصرفية.

Download pdf file حمّل الملف

​​​