Icon
إشعارات الطوارئ

تدعوكم وزارة الماللية بالالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية وحفاظاً على سلامتكم، يمكنكم استخدام كافة خدماتنا عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي.

تغيير حجم الخط

ألوان العرض

القراءة الليلية

أبيض و أسود

Color Blind

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة
الفورية الموفرة من جوجل

شاهد فيديو سهولة التصفح

البحث في الموقع



استخدام البحث المتقدم

إذا وجدت أن بحثك قدم عدد كبير من النتائج، وترغب في تحسين عملية البحث، يمكنك إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو استخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها.

إصدارات سندات الخزينة مقومة بالدرهم الإماراتي

بفضل الاقتصاد الوطني المزدهر والتقييم القوي لوكالات الائتمان الدولية، توفر سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة الاتحادية فرصاً مواتية للمستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين الذين يتطلعون للاستثمار في الأسواق المالية المحلية بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية.

إخلاء المسؤولية القانونية: ليس للتوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو داخلها

   

الأهداف

سندات الخزينة الاتحادية هي السندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتم بيعها في الأسواق المحلية بالدرهم الإماراتي.

ويتمثل الهدف الرئيسي لإصدار سندات الخزينة في العملة المحلية في تطوير منحنى العائد المقوم عليه بالدرهم الإماراتي والذي يُستخدم كمعيار ومؤشر مرجعي لعمليات التمويل الخاصة في الحكومة الاتحادية، من بينها معدلات الفائدة للرهن العقاري طويلة الأجل والمشاريع الرأسمالية. ويوضح منحنى العائد معدلات الفائدة للسندات في تواريخ استحقاق مختلفة، ويشير إلى العائد على الاستثمار الذي يحصل عليها المستثمر من إقراض الأموال على فترات مختلفة.

يساعد إصدار السندات بالعملة الوطنية على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتوسيع قاعدة المستثمرين لسندات العملة المحلية مما يساعد على تقليل التعرض لمخاطر تمديد الديون وتقلبات العملات الأجنبية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالدرهم الإماراتي، وتوفير فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في الدولة.

المصادر ذات الصلة ببرنامج سندات الخزينة الاتحادية

  • مذكرة برنامج سندات الخزينة المحلية (يتوفر المحتوى باللغة الانجليزية فقط)

  • قواعد إجراءات المناقصات الخاصة ببرنامج سندات الخزينة (يتوفر المحتوى باللغة الانجليزية فقط)

  • ميثاق المتعاملين الرئيسيين في برنامج سندات الخزينة (يتوفر المحتوى باللغة الانجليزية فقط)

الاستثمار في سندات الخزينة

سندات الخزينة عبارة عن أوراق مالية استثمارية ذات دخل ثابت يتم طرحها للمستثمرين للاكتتاب فيها. إن شراء سندات الخزينة عبارة عن إقراض الحكومة الاتحادية (مُصدِّر السندات) مبلغاً متفقاً عليه من المال لفترة زمنية محددة. وفي المقابل، يتلقى المستثمر "حامل السندات" دفعات الفائدة أو "الكوبونات" على فترات منتظمة. ويفي مُصدّر السندات بالتزامه بالدين بمجرد حلول "تاريخ الاستحقاق" الخاص بالسندات أو التاريخ الذي يجب فيه دفع المبلغ الأساسي للسند أو "القيمة الاسمية" للسند بالكامل.

   
 
 

إصدار سندات الخزينة

تقوم الحكومة بإصدار السندات، ويقوم المستثمر بالاشتراك في الإصدار وشراء السندات بالسعر الأصلي.

   
 
 

دفع الفائدة للمستثمرين

تقوم الحكومة بدفع فائدة ثابتة ودورية للمستثمرين.

   
 
 

استرداد القيمة الاسمية

عند حلول تاريخ استحقاق السند، تقوم الحكومة برد القيمة الاسمية للمستثمر مضافاً إليها الفوائد المستحقة.

   

مزايا منحنى العائد المقوّم بالدرهم الإماراتي على الاقتصاد الوطني

 

دعم قدرة الحكومة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية.

 

إنشاء سوق نشط لتداول السندات الاتحادية يسهم في رفع كفاءة التسعير وتخصيص رأس المال.

 

إنشاء سوق نشط لتداول الأوراق المالية الاتحادية يدعم تطوير سوق رأس المال الأوسع نطاقاً ويوفر أصولاً استثمارية أكثر أماناً.

 

توفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين للاستثمار في العملة المحلية.

   

الأسئلة الأكثر شيوعاً

لتقديم مزيد من المعلومات حول السندات الحكومية الإماراتية ، قمنا بتجميع الأسئلة الأكثر شيوعًا للرجوع إليها.

تعتبر سندات الخزينة بالعملة المحلية، سندات حكومية مقومة بالعملة المحلية (الدرهم الإماراتي)، وتشكل أداة دين عام وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام.
يأتي إصدار سندات الخزينة بالعملة المحلية بهدف تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي، وبناء منحنى عائد مقوم بالعملة المحلية.
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية.
مبدئياً، تضم سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي شرائحاً بآجال استحقاق متنوعة مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام على المدى المتوسط إلى الطويل.
ستوفر هذه السندات فوائد ثابتة على شكل قسائم نصف سنوية (يتم تحديدها خلال المزاد بناء على العروض المقدمة).
سيتم بيع سندات الخزينة بالعملة المحلية من خلال المزادات المقرر عقدها مرة كل ستة أسابيع. ولمعرفة تواريخ عقد المزادات، يرجى الاطلاع على الجدول الزمني الأولي الذي يعرض تاريخ المزادات قبل موعدها، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.
ستكون المزادات مفتوحة أمام الموزعين الأساسيين فقط. ويتوجب على المستثمرين الآخرين المؤهلين والراغبين بالمشاركة في عملية إصدار سندات الخزينة القيام بذلك من خلال أحد الموزعين الأساسيين.
تشمل قائمة الموزعين الأساسيين ستة بنوك محلية ودولية. وتتمتع هذه البنوك بالحق الحصري في المشاركة في المزاد الأولي لسندات T-Bonds، كما يتولوا مهمة توفير السيولة وشفافية الأسعار في السوق الثانوية.
أي شخص طبيعي أو اعتباري (باستثناء الشخص الخاضع لعقوبات تحد من قدرته على شراء سندات الخزينة أو أي أدوات استثمار مماثلة)
تتوافق خطة الإصدار مع استراتيجية الدين متوسطة الأجل للسنوات المالية الثلاث المقبلة.
سيتم تحديد العائد على سندات الخزينة وفقاً لتوجهات السوق. وستكون نتائج المزادات السابقة متاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب إدارة الدين العام، والتي ستوفر معلومات عن نسب العرض وحجم التغطية ونطاق المزادات، والسعر الموحد الذي توقف عنده المزاد.
سيتم استخدام عائدات إصدار سندات الخزينة من قبل الجهة المسؤولة عن الإصدار وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب إدارة الدين العام، أو من خلال التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني federaldmo@mof.gov.ae
نعم، سيتم ممارسة إعادة إصدار (re-opening) سندات T-Bonds خلال المرحلة القادمة، لبناء حجم إصدارات السندات الفردية مع مرور الوقت بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.
  • القيمة الإسمية للسند 100,000 درهم إماراتي
  • تتم خدمات الإيداع/الحفظ من خلال منصة يوروكلير i-Link
  • تتم عمليات الطرح والمزايدة من خلال نظام مزادات بلومبرغ الإلكتروني، ويستضيفها وكيل الإصدار (مصرف الإمارات المركزي)
  • ولضمان التوزيع الواسع، لن تتجاوز حصة الوكيل الرئيسي الواحد الـ 45% من العطاءات الناجحة.
   




​​