Icon
إشعارات الطوارئ

تدعوكم وزارة الماللية بالالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية وحفاظاً على سلامتكم، يمكنكم استخدام كافة خدماتنا عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي.

تغيير حجم الخط

ألوان العرض

القراءة الليلية

أبيض و أسود

Color Blind

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة
الفورية الموفرة من جوجل

شاهد فيديو سهولة التصفح

البحث في الموقع



استخدام البحث المتقدم

إذا وجدت أن بحثك قدم عدد كبير من النتائج، وترغب في تحسين عملية البحث، يمكنك إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو استخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها.

مكتب إدارة الدين العام

يتولى مكتب إدارة الدين العام الإدارة الشاملة للدين العام في وزارة المالية، ويستهدف تخفيض التكاليف وإدارة المخاطر وفق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية، وتشكّل إدارة الدين العام عاملاً بالغ الأهمية في الحفاظ على استقرار القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتأمين متطلبات التمويل للحكومة الاتحادية.

 
     

لمحة عامة

تأسّس مكتب إدارة الدين العام رسمياً بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام، وتم تشكيله كإدارة حكومية ضمن وزارة المالية. وتُسند إلى المكتب مهام الإبقاء على الدين السيادي في مستويات مستدامة و جمع الأموال السيادية بأقل تكلفة وبأدنى قدر من المخاطر. ويُعد مكتب إدارة الدين العام الأداة الرئيسية للحكومة الاتحادية للحصول على التقييم الائتماني السيادي من وكالات تقييم الائتمان الدولية.

      

المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام

ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة2018 في شأن الدين العام القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدين العام وفق سياسة حكيمة وآمنة لإدارة المخاطر وتخفيض التكلفة.

    
  
      

مسؤوليات مكتب إدارة الدين العام

      

يتم تنفيذ مهام المكتب وفقاً لنطاق أنشطته وإجراءاته التي تتمثل على وجه الخصوص في تحقيق التمويل المستدام ضمن معدلات المخاطر والتكلفة المقبولة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمقترض بتصنيفات ائتمانية عالية، وإقامة الاتصالات والعلاقات مع الجهات الرئيسية، وتعزيز تطوير أسواق الدين المحلية.

      

تشمل مسؤوليات مكتب إدارة الدين العام ما يلي:

  • 01اقتراح وتنفيذ استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورفعها إلى الوزير لاعتمادها من مجلس الوزراء.
  • 02مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي مستند دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر.
  • 03تقديم المشورة للوزير بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام عبر وسائل استثمار آمنة وعالية السيولة، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار.
  • 04تقديم المشورة للوزير بشأن تحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات لأغراض تنفيذ أي مشاريع حكومية تنموية.
  • 05التنسيق مع المصرف المركزي بشأن إدارة إصدار وبيع سندات الحكومة وسندات الخزينة وأي أوراق مالية حكومية أخرى.
  • 06التنسيق مع الحكومة المحلية في كل إمارة بهدف مساندة وتطوير أسواق مالية أولية وثانوية عالية الكفاءة من خلال إصدار أدوات الدين العام في الإمارة.
  • 07تعزيز مكانة الحكومة الاتحادية كمُقترض سيادي موثوق وذي مصداقية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية الأخرى، من خلال الاتصالات المنتظمة، والاحتفاظ بعلاقات وطيدة مع البنوك والمستثمرين، والإفصاح عن الظروف السائدة في النظام المصرفي وكذلك الوضع العام الحالي للاقتصاد الوطني والتوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على تحقيق أفضل تصنيف ائتماني تصدره وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
  • 08تعزيز وتطوير الاتصالات والعلاقات مع الهيئات المعنية الأخرى.
  • 09إقامة وتطوير أسواق رأس المال.
      

الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة الدين العام

يضم مكتب إدارة الدين العام وظائف وأدوار عدة تشمل المكتب الأمامي والمكتب الأوسط والمكتب الخلفي ويتيح هذا الهيكل التنظيمي تعزيز التخصص وإدارة المخاطر بكفاءة داخل المؤسسة.

Organizational Structure  
      

إدارة المخاطر

يعتمد مكتب إدارة الدين العام نهجاً عملياً في إدارة المخاطر في المحافظ الاستثمارية ومحافظ الدين، ويخطط المكتب لإعداد استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل (MTDS) التي تغطي السنوات المالية الثلاث المقبلة، وتستهدف الاستراتيجية دراسة خطة الاقتراض السنوية وعمليات إدارة الدين. تغطي وثائق سياستنا الموجّهة لإدارة الدين كافة أنماط المخاطر الرئيسية.

      
 

مخاطر إعادة التمويل والسيولة

الحد من مخاطر إعادة التمويل من خلال إدارة ملف استحقاق الدين ومحافظ الأصول بهدف توفير السيولة الكافية للوفاء بآجال الاستحقاق المستقبلية.

      
 

مخاطر الائتمان

إدارة مخاطر الائتمان من خلال التأكد بأن الأطراف المقابلة حاصلة على تصنيفات ائتمانية عند المستويات المقبولة المعتمدة، وتقليل التعرّض للمخاطر من خلال إجراء المقاصة على أساس الصافي ورهن الأصول.

      
 

مخاطر السوق

العمل على تقليل مخاطر السوق فيما يتعلق بتغيير الفائدة والعملة وأسعار السلع من خلال تطبيق استراتيجيات المواءمة بين الأصول والخصوم كلما كان ذلك ممكناً وبتكلفة فعّالة.

      
 

المخاطر التشغيلية

صياغة إطار قوي لإدارة المخاطر التشغيلية يتضمن خطة استمرارية الأعمال وخطة التعافي من الأزمات.​​​
​​​​​​​