ترحب وزارة المالية بالتواصل والتفاعل المثمر مع الجمهور وإشراكهم في صنع القرار وتوفر أحدث أدوات المشاركة الرقمية لضمان توفير منصات تواصل فعّالة تتيح بناء حوار هادف مع الجمهور والمتعاملين، مما يساعدنا على تحقيق رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية.

ونؤكد التزامنا بتحقيق الشفافية من خلال تفعيل البوابة الرسمية للمشاركة الإلكترونية "شارك" والاستعانة بقنوات التواصل الإلكتروني والاجتماعي للترويج للاستشارات الالكترونية وضمان تفاعل وتواصل الجمهور مع مختلف الموضوعات التي تطرحها الوزارة ويشمل ذلك كل من القنوات التالية: فيسبوك، إنستغرام، فيميو، غوغل+، وبوابة الملاحظات والاقتراحات، شاركنا رأيك، المحادثة الفورية واستطلاعات الرأي.

سياسة وزارة المالية تُحدد القواعد المتبعة الخاصة بمشاركة المستخدمين عبر القنوات الإلكترونية التابعة لوزارة المالية التي تهدف إلى إعطاء الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم وتعليقاتهم بشفافية تامة. وتقوم هذه السياسة على وضع أطر لقواعد المشاركة وتوضيح القوانين والسياسات التي يجب على المشاركين الالتزام بها أثناء نشر آرائهم وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وتغطي سياسة المشاركة الرقمية كافة الموضوعات والمشورات والمدونات والمناقشات والاستبيانات التي يتم نشرها أو تداولها عبر أدوات المشاركة الرقمية التي توفرها الوزارة.

تلتزم الوزارة بمعايير ومتطلبات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والدليل الإرشادي للمشاركة الإلكترونية الصادر من قِبل حكومة دولة الإمارات. وفي حين أننا نرحب بآراء الجميع، فإن وزارة المالية تؤكّد على أحقيتها في حجب أي محتوى لا يمتثل لهذه السياسة أو يمكن أن يفسر كالتالي:

مصدر تهديد أمني

• مصدر تهديد أمني
• يخالف القوانين والتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة
• تضمن لغة غير لائقة أو فاحشة أو تشهيرية
• ينتهك خصوصية الآخرين أو يسيء لها
• يتضمن رسائل غير مرغوب فيها أو بدافع ترويجي
• متحيز إلى أي فئة من المجتمع على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الدين
• يتضمن نقاشات سياسة
• يتضمن خرق لحقوق الملكية الفكرية

• سيتم نشر نتائج استطلاعات الرأي والاستبيانات تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
• يتم نشر حلول المشاكل أو القضايا القائمة ومشاركتها مع المستخدمين بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة والمساهمة في اتخاذ القرار.
• الاطلاع على حالة الشكوى أو المقترح أو المساهمة التي تقدم بها عبر أحد القنوات التي توفرها الوزارة.