مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

الحصول على أراء الجمهور عن برنامج مسار للمنح الدراسية

موضوع المشورة

أطلقت وزارة المالية برنامج مسار للمنح الدراسية الجامعية بهدف استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين ذكوراً وإناث للحصول على مؤهلات علمية في الدراسات المالية والمحاسبية وتخصصات أخرى في أرقى الجامعات المعتمدة بالدولة.

الهدف من المشورة

وأُطلق البرنامج بقرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2010 بهدف تعزيز إمكانيات الخريجين في المجال المالي وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالوظائف المالية والمحاسبية المتخصصة. كما يهدف البرنامج لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية في سياق تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة، بما يدعم سياسة التوطين والتنمية المستدامة.

وستقوم وزارة المالية بتوظيف خريجي البرنامج لتنمية مهاراتهم العملية، والاستفادة من الخبرات التي تقدمها.

واعتمدت الوزارة ميزانية قدرها 2 مليون درهم سنوياً لتطبيق البرنامج، حيث كانت أول وزارة اتحادية تقوم بتطبيقه. وبلغ عدد الطلبة الذين تم استقطابهم منذ العام 2009 حتى العام 2015 خمسين طالباً.

شاركنا أفكارك ومقترحاتك

ترحب وزارة المالية بأفكاركم ومقترحاتكم المبدعة عن كيفية تطوير برنامج مسار، والتي ستكون محل اهتمام من الوزارة..

تعزيز التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

موضوع المشورة

تعمل وزارة المالية التزاماً بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي ودور دولة الإمارات في هذا المجال؛ على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، والمشاريع ذات الصلة وبينها التكامل المالي وإقامة منطقة التجارة الحرة، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة باعتبار المجلس تكتلاً اقتصادياً دولياً قائماً على التعاون المشترك بين أعضائه.

يشكل التكامل الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للمادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس. وتسعى وزارة المالية إلى زيادة الوعي بشأن التكامل المالي والاقتصادي للبلدان الأعضاء في المجلس، والأثار الإيجابية لذلك على المواطنين، والمؤسسات، والقطاع الخاص.

شاركنا أفكارك ومقترحاتك

سعيا إلى تبني أفكار تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، تدعو وزارة المالية كل من مواطني دولة الإمارات ودول المجلس للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم حول تعزيز عملية التكامل في دول مجلس التعاون الخليجي.

القرارات المتوقعة كنتيجة للمشورة

تعتزم وزارة المالية مع بداية يونيو عام 2017 مناقشة الطرق الكفيلة بتعزيز برامج التكامل لدول مجلس التعاون الخليجي، تمشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. وسوف تتخذ القرارات استناداً إلى ملاحظاتكم وعدد من العوامل الأخرى ذات الصلة. وسترصد الوزارة تعليقات المشاركين بغية تطوير وتعزيز فعالية الاندماج والتكامل بين دول المجلس.

استشارة جماهيرية لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني

موضوع المشورة

الدرهم الإلكتروني عبارة برنامج أطلقته وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2001 لتطوير بوابات الدفع الرقمية بوسائط الاتصال المختلفة لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية ببطاقات خاصة مسبقة الدفع للارتقاء بعمليات تقديم الخدمات العامة.

تميز الجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني الذي تم تشغيله 2011 بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية بمنصات نظم مهيأة للتكامل بمرونة مع تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية وقابلة للتشكيل والتطوير اللامحدود لتطبيقات خدمات السداد على الإنترنت وبالموبايل والتحصيل الإلكتروني بقنوات الدفع المختلفة بمعايير عالمية.

تعد منظومة الدرهم الإلكتروني إنجازاً تقنياً ذكياً لوزارة المالية، وتمثل بطاقاته وسيلة ذكية لدفع رسوم أكثر من 5000 خدمة حكومية في الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. حيث تتميز المنظومة وهي الأحدث عالمياً بتعدد أنواع بطاقاتها.

الهدف من المشورة

تسعى وزارة المالية إلى الانطلاق بالدرهم الإلكتروني إلى أفق جديد يتلاءم مع احتياجات المتعاملين والمستجدات في الدولة والعالم.

القرارات المتوقعة كنتيجة للمشورة

في ختام هذه المشورة، ستتم مناقشة الخطوات التالية بشأن الدرهم الإلكتروني. وستقوم الوزارة بإطلاق مجموعة من التحسينات على هذه المنظومة استناداً إلى اعتبارات عديدة من بينها آراء الجمهور من خلال هذه المشورة، وقياس رأي المتعاملين لتطوير الخدمات التي تقدمها المنظومة


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 08/04/2018 11:45 ص