مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

​المدونات​​

                      

مشروع التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني.. إنجاز تقني الأحدث عالمياً

| 29/07/2020

الدرهم الإلكتروني
سعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية

تعد منظومة الدرهم الإلكتروني إنجازاً تقنياً لوزارة المالية هو الأحدث عالمياً، كونه منظومة متكاملة تتبنى أحدث التقنيات الحديثة بمعايير عالمية، وتوفر مستوى عالٍ وعالمي من الأمان والفعالية لتقديم خدمات دفع إلكتروني ذكية تتميز بالسهولة والمرونة. وتدعم هذه المنظومة باقة متكاملة من البرمجيات وبوابات الدفع الرقمية لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية بما يرتقي بعمليات تقديم الخدمات العامة.

وتلعب استراتيجية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني دوراً هاماً في توثيق أواصر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز مرونة واستدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وتسوياتها المالية، لتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم نموذج تنموي ملهم للحكومات في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء به إلى مستويات متقدمة بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الخاصة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.

وتواصل وزارة المالية جهودها الدؤوبة لتطوير خدماتها وعملياتها التشغيلية ومواكبة التحول الرقمي على مستوى الخدمات المالية انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية في أن تكون الجهة الحكومية الرائدة في تبني وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في مجال العمل المالي الحكومي، عبر تطوير الخدمات الحكومية بما يساهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتلبية متطلباته. كما تستهدف جهود التحول الرقمي التي تقودها الوزارة الارتقاء بمستوى رضا وسعادة المتعاملين، وتمكينهم من أداء معاملاتهم ضمن أعلى درجات أمن المعلومات، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويحقق السعادة والرخاء للمجتمع بشكل عام.

وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى التواصل والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية بهدف تعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها بما يصب في خدمة السياسة المالية والنقدية ويحقق التنمية المستدامة والفائدة المشتركة ويطوّر العمل الحكومي في الدولة، ويؤكد مكانتها الريادية في مختلف القطاعات والميادين.

النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق.. برنامج يعزز الإدارة المالية العامة في دولة الإمارات

| 30/06/2020

التخطيط المالي
سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الادارة المالية العامة

تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها سباقة ورائدة في استشراف المستقبل، من خلال تركيزها على الإبداع والابتكار لرسم حلول مستقبلية تدعم توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الطموحة في أن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم بحلول المئوية لقيامها في العام 2071.

وفي إطار حرصها على وضع الأسس المالية لتحقيق الاستدامة المالية في الدولة، أطلقت وزارة المالية المرحلة الأولى من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي الذي يمثل قفزة نوعية في رفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة في الدولة، ويُمكن وزارة المالية من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وعلى رأسها رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث وضعت الوزارة جميع الموارد والدعم اللازمين لضمان نجاح المشروع، كما أطلقت الوزارة برنامجاً شاملاً لتحول الحكومة للاستحقاق المحاسبي يتم من خلاله تطبيق عدة مشاريع تهدف لنقل النظام المحاسبي في الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق شاملاً كافة العمليات المالية.

وجاء إطلاق المشروع خلال مرحلة العمل عن بُعد التي أظهرت الوزارة خلالها مرونتها وقدرتها على إدارة المشروع مع كافة عملياتها التشغيلية بكفاءة واقتدار على الرغم من تحديات المرحلة الراهنة، حيث واصلت فرق العمل في الوزارة على ابتكار حلول متطورة لتعزيز الإنتاجية ومتابعة تطوير النظام المالي الاتحادي، لتؤكد بذلك مكانتها الرائدة على مستوى العالم في مجال الإدارة المالية.

ويتم من خلال النظام المالي المحدث على أساس الاستحقاق المحاسبي تسجيل كافة المعاملات المالية والأرصدة والإغلاقات اعتباراً من الأول من يونيو 2020، وتحضير الأرصدة الافتتاحية لجميع الجهات الاتحادية حسب خطة التحول المعتمدة، وتحويل كافة المعاملات والأرصدة والحسابات إلى مبدأ الاستحقاق، إضافة إلى إعداد سجل الأصول الشامل للحكومة الاتحادية، والتدريب المستمر على الأنشطة والمعايير المحاسبية الجديدة لكافة الجهات الاتحادية، ووضع سياسات وأوراق عمل محاسبية توجيهية لتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق، ومواد تدريبية للمعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، ودليل توحيد البيانات المالية للحكومة الاتحادية، كما أنه يجري العمل على تحديث دليل المعايير المحاسبية المعتمد بشكل مستمر.

ويضم المشروع العديد من المزايا أهمها؛ تقييم أداء الحكومة بشكل أفضل من ناحية كلفة الخدمات التي تقدمها وفعاليتها وإنجازاتها، وإعطاء صورة أوضح عن مدى نجاح الحكومة في إدارة مواردها وترشيد نفقاتها، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية إجراء مقارنة أفضل وأكثر كفاءة بين مختلف خيارات استخدام الموارد، وتقييم أداء الوزارات والهيئات التابعة للحكومة الاتحادية من ناحية مركزها المالي وتدفقاتها النقدية، إلى جانب توفير رؤية مستقبلية للبيانات المالية، الأمر الذي يسمح بإجراء عملية المقارنة والتحليل على مدى الأعوام.

وسيكون لتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات، وذلك من خلال إنشاء إدارة مالية عامة فعالة سليمة ومتوائمة مع أفضل الممارسات لمحاسبة القطاع الحكومي وتوحيد التقارير، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحقق أفضل مستويات الشفافية، والمساءلة وإعطاء صورة شاملة للمركز المالي للدولة من خلال إثبات الإيرادات عند تحققها والمصروفات عند استحقاقها، إلى جانب توفير معلومات دقيقة ومهمة لوضع خطط مستقبلية واتخاذ قرارات مستقبلية على أساس سليم.


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 04/08/2020 08:01 ص