مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

​المدونات​​

               

تعاملات مالية إسلامية موثوقة ضمن إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد

| 10/05/2020

التمويل الإسلامي
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية

- أولت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة للاقتصاد الإسلامي باعتباره أبرز عوامل الاستقرار الاقتصادي العالمي وأحد أهم الأدوات التنموية، ونجحت في تطوير قاعدة متينة للاقتصاد الإسلامي والأنشطة القائمة على متطلبات الشريعة الإسلامية لتكون سباقة في تقديم نموذج ملهم لاقتصاد إسلامي عالمي، من خلال الرؤى الاستشرافية التي تعزز الازدهار والتطوير في المجتمعات الإسلامية.

وبذلت دولة الإمارات، جهوداً كبيرة لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي بعد أن كانت أول دولة تُنشئ مصرفاً إسلامياً يقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبعد أن تصدرت المراكز الأولى في شتى مؤشرات الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مستوى العالم، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وتدعم قيادة دولة الإمارات جهود تحفيز قطاع الاقتصاد الإسلامي عبر تهيئة البنية التشريعية اللازمة عالمياً تحقيقاً لرؤية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي". وقد أولت اهتماماً كبيراً بجهود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي يقودها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف استكشاف سبل جديدة للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي عالمياً، وجعل الاقتصاد الإسلامي مساهماً أساسياً في النمو والتنوع والاستدامة الاقتصادية في دبي والإمارات.

وأطلقت دولة الإمارات شراكة استراتيجية جديدة لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي الذي سيكون قاعدة معتمدة نطمح أن تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة. وبادرت وزارة المالية لإتمامها من خلال التعاون الاستراتيجي مع البنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسيحصل المركز بموجب هذه الشراكة على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.

وسيستفيد قطاع التمويل الإسلامي بشكل كبير من هذا الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحد، وسيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة بعد الانتهاء من صياغته والتصديق عليه بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، حيث أدى الاختلاف بين التشريعات والقوانين الناظمة لممارسات العمل في قطاع التمويل الإسلامي إلى التباطؤ في عملية النمو والذي استوجب وضع إطار تشريعي موحد جديد لضمان تعاملات مالية إسلامية موثوقة وبناء علاقات تجارية أكثر سلاسة ومتانة.

وسنواصل في وزارة المالية العمل على توسيع الآفاق وتعزيز أطر التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات المحلية والعالمية لتطوير منظومة التمويل الإسلامي والارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، وتكريس دور دولة الإمارات كمركز مالي إسلامي رائد على مستوى العالم.

| 01/04/2020

الابتكار الحكومي
سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية

في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم اليوم لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وما ترتب عليها من تأثيرات على نمط وطبيعة الحياة وممارسة الأعمال، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات احترازية ووقائية تتميز بالسرعة والمرونة للحد من التأثيرات السلبية لانتشار الوباء، وتبنت استراتيجية متكاملة أثبتت نجاحها في المحافظة على أداء جميع القطاعات، وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة المجتمع وصحته.

فمن خلال الاعتماد على البنية التحتية المتقدمة في الدولة والمدعومة بأحدث الابتكارات التكنولوجية وفق أفضل المواصفات العالمية، استطاعت دولة الامارات الحفاظ على استمرار انسيابية العمل وكفاءته في مختلف الجهات والقطاعات؛ حيث أثبت نموذج الدولة الرائد في إعداد البنية التقنية والمعرفية كفاءته في تطبيق نظام العمل عن بعد للقيام بما هو مطلوب لاستمرار الحياة في المجتمع، كما ساهم تكاتف جهود المسؤولين والقادة وفرق العمل والموظفين في كافة الجهات الحكومية في ضمان تعزيز كفاءة واستمرارية العمل الحكومي.

من جهتها، نجحت وزارة المالية بتطبيق نظام العمل عن بعد، بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها، والتي مكّنتها من إدارة الأعمال وتوفير الخدمات لكافة الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة بجودة وكفاءة عالية، في تطبيق عملي لمستهدفات رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الحكومة الاتحادية ومبادراتها للانتقال إلى الحكومة الذكية وإسعاد أفراد المجتمع بخدمات إلكترونية ذكية متواصلة ومتصلة في جميع الأوقات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما وفرت الوزارة لجميع المتعاملين سهولة الوصول لكافة خدماتها دون مغادرة منازلهم أو مكاتبهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، تطبيقاً للتدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية وحفاظاً على صحة أفراد المجتمع.

وسنواصل العمل، انطلاقاً من حرصنا على سلامة موظفينا وجميع المتعاملين مع الوزارة ودعماً للتدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها الدولة، على الارتقاء بالنموذج المتبع للعمل عن بعد، وتطوير الخدمات الرقمية التي نقدمها للعملاء، حيث قمنا بتوسيع قنوات التواصل معهم من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، اللذان يتيحان الحصول على خدمات الوزارة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تماشياً مع موقعها كوزارة رائدة عالمياً في الإدارة المالية، وتلبية احتياجات كافة المتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص في كل الأحوال والظروف.

وانطلاقاً من رؤية والدنا المؤسس والمتمثلة في "إن رفع مستوى المواطن والدولة ككل هو رائدنا وفوق كل شيء"، نواصل في وزارة المالية بذل مختلف الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة وتعزيز تنوعها وتوجيهها نحو مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، لبناء مستقبل مستدام وآمن لأبنائنا وأحفادنا في المستقبل.

سعادة يونس حاجي الخوري
وكيل وزارة المالية

باني الإمارات القائد المؤسس

| 06/08/2017

الأعمال الخيرية والإنسانية
معالي عبيد حميد الطاير

يقف أبناء وطننا الحبيب اليوم تكريما وإجلالاً لمسيرة باني دولة الإمارات والقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، وبالتزامن مع ذكرى يوم جلوس المغفور له في 6 أغسطس 1966 وتوليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، حيث انطلقت أولى الخطوات التي رسمت مسيرة دولة الإمارات الحبيبة وأرست دعائم وحدتها ومكانتها المتميزة على المستويات الإقليمية والعالمية.

وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار "عام زايد" احتفاءً وتكريماً وتخليداً لمسيرة قائد استثائي ورمز وطني، أسس دولة الإمارات ورسخ أسس نهضتها، وكرس حياته في خدمة شعبه وإعلاء مكانته، فكان مثالاً للتفاني والوطنية والعدل.

تبلورت فلسفة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من خلال إيمانه العميق بأهمية توجيه موارد الدولة لخلق تنمية شاملة مستدامة تحقق خير ومصلحة وطننا الحبيب وأبنائه، وانطلقت عملية التطوير والبناء، من خلال تأسيس الدوائر الحكومية، وأرسى قواعد الإدارة الحكومية السليمة والمستندة إلى هيكلية قانونية وتشريعية صلبة، ووزع عوائد الثروة النفطية على جميع القطاعات الحيوية ووضع برامجاً طموحة طويلة الأمد تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، كما أطلق شبكة العلاقات الدولية ليكون أول من وضع دولة الإمارات على الخارطة العالمية.

لقد أوصانا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في كلمته في الأول من ديسمبر 2003 بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين، بالعمل والجد، للحفاظ على المكتسبات الوطنية التي حققتها المسيرة الاتحادية. ونعمل اليوم وكل من موقعه على بناء هذا الوطن والالتزام بعهد باني دولتنا الحبيبة، تحت قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وانطلاقاً من رؤية والدنا المؤسس والمتمثلة في "إن رفع مستوى المواطن والدولة ككل هو رائدنا وفوق كل شيء"، نواصل في وزارة المالية بذل مختلف الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة وتعزيز تنوعها وتوجيهها نحو مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، لبناء مستقبل مستدام وآمن لأبنائنا وأحفادنا في المستقبل.

معالي عبيد حميد الطاير
وزير الدولة للشؤون المالية


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 19/05/2020 10:28 ص