​​

وزارة المالية تعزز من الفصل بين الصلاحيات في الجهات الاتحادية

الحوكمة الفعّالة وإدارة المخاطر من خلال تعزيز النزاهة والدقة والشفافية في إنجاز المعاملات المالية

قامت وزارة المالية بإنشاء نظام إلكتروني للفصل بين الصلاحيات يُمكّن الحكومة الاتحادية من تعزيز النزاهة والدقة والشفافية والمساءلة والضبط الداخلي وذلك انطلاقاً من رسالتها الرامية إلى إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وابتكار من خلال السياسات المالية الفاعلة والقدرات المتميزة والعلاقات المحلية والدولية لتحقيق التطوير والاستدامة وسلامة النظام المالي وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الوارد في الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للعام 2017 -2021 (تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة - استدامة المالية العامة وإدارة المخاطر).

مزايا عديدة لنظام الفصل بين الصلاحيات في الجهات الاتحادية

يساهم نظام الفصل بين الصلاحيات في الجهات الاتحادية في دعم المؤسسات في ثلاثة محاور للحوكمة المتكاملة:
Icon

محور المساءلة

الفصل بين الصلاحيات يؤدي إلى تعزيز المساءلة بين الموظفين فيما يتعلق بمجالات عملهم من حيث المسؤولية أو السيطرة أو العملية

Icon

محور النزاهة وتقليل المخاطر

يساهم نظام الفصل بين الصلاحيات في تقليل المخاطر:
- النشاط الاحتيالي المحتمل (المساعدة في تقليل عمليات التواطؤ)
- عدم تحلي الدقة في التعامل مع المعلومات المالية
- منح موافقات غير مناسبة للضوابط والمعاملات
- تجاوز الضوابط الوقائية أو المخففة

Icon

محور الفاعلية وتعزيز الضبط الداخلي

التطبيق الصحيح لضوابط الفصل بين الصلاحيات يؤدي إلى عمليات فعالة، ويقلل من الحاجة إلى إجراء عمليات تدقيق إضافية

نظام الفصل بين الصلاحيات يعزز الحوكمة

تطبيق نظام الفصل بين الصلاحيات يتضمن عملية متكاملة ومجموعة من العناصر المترابطة التي تعزز من الحوكمة الفعالة:

إصدار دليل الفصل بين الصلاحيات

أصدرت وزارة المالية دليل الفصل بين الصلاحيات الذي يوضح القواعد التي تحكم مبادئ الفصل بين الصلاحيات (ضمان عدم منح نفس الموظف صلاحيات تتعارض مع بعضها البعض) بحيث يتم توزيعها على أكثر من موظف لضمان عدم تمكن أي موظف أو مجموعة من الموظفين من ارتكاب أو إخفاء الأخطاء أو التحايل أثناء أدائهم لعملهم المعتاد أثناء معالجة المعاملات عبر مراحلها المختلفة.

تطبيق دليل الفصل بين الصلاحيات

يعتبر تطبيق الدليل إلزامياً على جميع الجهات الاتحادية التي تستخدم نظام المعلومات الإدارية المالية الاتحادية (FMIS) في معاملاتها ويغطي دليل الفصل بين الصلاحيات أكثر من 200 قاعدة ويحدد بوضوح جميع حالات التعارض المحتملة بين الصلاحيات. ويتم تصنيف المخاطر (منخفض / متوسط / مرتفع) لكل حالة من حالات التعارض بناءً على درجة تأثيرها.

التطوير المستمر للنظام والموظفين

يخضع مستخدمو النظام لورشات عمل وجلسات تدريب وتوعية للتعرف على المبادئ والقواعد الأساسية الخاصة بالفصل بين الصلاحيات لضمان التبني الناجح والتطبيق الفعّال لهذا النظام المتكامل.

استخدام النظام المالي (FMIS)

يتعين تطبيق القواعد على نظام المعلومات الإدارية المالية الاتحادية (FMIS) بحيث يتيح للموظفين المعنيين طلب الصلاحيات والحصول على الموافقة عليها من خلال النظام الأمر الذي يضمن تطبيق نظام الفصل بين الصلاحيات بشكل عملي ومتكامل بما يعزز الشفافية والحوكمة الفعّالة.

الأدوار والمسؤوليات

توزيع الأدوار والمسؤوليات الخاصة بإدارة الفصل بين الصلاحيات

المراقبة الفعّالة وسيلة وزارة المالية لتعزيز استدامة المال العام

يقوم مراقب دليل الفصل بين الصلاحيات بإبلاغ إدارة وزارة المالية عن أي انتهاكات أو مخالفات. كما يتم تتبع ومراقبة مؤشرات أداء رئيسية والإبلاغ عن مخاطر عدم التقيد بالصلاحيات المناسبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الضرورة مما يساهم في تحقيق دور وزارة المالية الرامي إلى تعزيز استدامة المال العام.

عملية الاعتمادات والاستثناءات

يتم تقديم طلبات الحصول على صلاحيات عبر نظام المعلومات الإدارية المالية الاتحادية (FMIS) إلكترونياً من خلال الخدمة الذاتية للموظف وفقاً للخطوات التالية: