تسجيل الدخول

Search in website



​​​

معالي عبيد حميد الطاير

وزير الدولة للشؤون المالية


تعمل وزارة المالية برؤية متميزة لتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية كدولة رائدة اقتصادياً. إن استثمارنا في حلول مبتكرة يهدف إلى إرضاء عملائنا وجعلهم سعداء، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والإبداع والإلهام. كما نهدف إلى إدارة الشؤون المالية في الدولة بنزاهة وشفافية ورؤية استشرافية لضمان مواصلة مسيرتنا نحو التقدم والازدهار والتميز

يشغل معالي عبيد حميد الطاير منصب وزير الدولة للشؤون المالية، وقد سبق لمعاليه أن شغل مناصب عليا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. وقد تم تعيينه في العام 2008، ويشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقد شغل معاليه سابقاً العديد من المناصب المرموقة، بما في ذلك عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي، ورئيس مجلس إدارة المصرف العقاري، ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي، وعضو مجلس إدارة مجلس بلدية دبي، وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات.

وزير المالية هو الرئيس الأعلى للوزارة، يمارس فيها السلطات والصلاحيات المخولة له وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 وتعديلاته والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء. ويجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة أو من يراه مناسباً من المختصين في الوزارة.

مسؤوليات واختصاصات وزير الدولة للشؤون المالية
  • تحديد السياسات المالية العامة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء.

  • الإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي.

  • تمثيل الوزارة لدى الجهات العامة والخاصة داخل الدولة وخارجها.

  • إعداد السياسات والمرئيات الأساسية لمالية الاتحاد بالتشاور مع الجهات الاتحادية.

  • تحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة.

  • الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة وبرامجها التنفيذية ومتابعة إنجازها.

  • الإشراف العام على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الإنجاز.

  • الإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية والحساب الختامي للوزارة ومتابعة تنفيذها ضمن الاعتمادات المقررة لها.

  • اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

  • أي اختصاصات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو المراسيم أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

الوحدات التنظيمية التابعة لوزير الدولة للشؤون المالية
  • مكتب الوزير

  • مستشارو الوزير

  • مكتب التدقيق الداخلي

  • إدارة التطوير المؤسسي

  • إدارة الاتصال الحكومي

  • وكيل الوزارة ​​​


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 27/02/2018 12:03 م