تحسين الرؤية
اطبع هذه الصفحة
مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

التكامل الاقتصادي الخليجي

​​​​​​​تعمل وزارة المالية التزاماً بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي ودور دولة الإمارات في هذا المجال؛ على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، والمشاريع ذات الصلة وبينها التكامل المالي وإقامة منطقة التجارة الحرة، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة باعتبار المجلس تكتلاً اقتصادياً دولياً قائماً على التعاون المشترك بين أعضائه.

وأسست الوزارة إدارة خاصة تحت مسمى إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون مسؤولة عن كافة المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي وتتولى الاختصاصات التالية:

  • إعداد الدراسات ووضع المقترحات الخاصة بتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي مع دول مجلس التعاون الخليجي والشراكة مع القطاع الخاص في مسائل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
  • متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لدول التعاون واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
  • المشاركة في اللجان ذات العلاقة في إطار مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بهذا الشأن.
  • متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وفقاً لقرارات المجالس واللجان ذات العلاقة.
  • المشاركة في الحوارات الاقتصادية واجتماعات المشاريع المشتركة لدول مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
  • متابعة مشروعات الاتفاقيات الإطارية واتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
  • دراسة وتحليل القرارات والتوصيات التي تصدر عن مجلس التعاون الخليجي وأجهزته ولجانه واقتراح تنفيذها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والأجهزة الحكومية المختصة.

وتعمل الإدارة على نشر الوعي والمعرفة بالتكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وتتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في رسم الخطط المستقبلية والتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التكامل الخليجيي.

أهداف التكامل الاقتصادي الخليجي:

يشكل التكامل الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للنظام الأساسي، الذي حددت المادة الرابعة منه الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون بما يلي:

  • تحقيق التنسـيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
  • تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
  • وضع أنظمة متماثلة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وغيرها.
  • دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجالات الاقتصادية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص.

هيكل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك يبدأ من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، مروراً بالوزراء واللجان المتخصصة، وصولاً إلى لجان التنفيذ والمتابعة، ويقوم العمل التكاملي الخليجي على تحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة كافة العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية ومن ثم توحيدها. من خلال مراحل تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983، الاتحاد الجمركي الخليجي 2003، السوق الخليجية المشتركة 2008، فيما العمل جارٍ حالياً على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة.

وتتبنى دول مجلس التعاون الخليجي سياسات عملية وتطبيق تدريجي واقعي لمشاريع التكامل الاقتصادي يعتمد مبدأ "خطوة تلو خطوة" بما يساعد في تحديد الأهداف وتطوير برامج يمكن تطبيقها.

وتسعى السوق الخليجية المشتركة، من خلال المواطنة الاقتصادية، إلى المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون في كافة المجالات وبشكلٍ خاص في: الإقامة والتنقل، التوظيف في الحكومة والقطاع الخاصه، التأمينات الاجتماعية والتقاعد، المهنية، النشاطات الاقتصادية والاستثمار والخدمات، ملكية العقارات والممتلكات، انتقال رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، التجارة وشراء الحصص وتأسيس الشركات، و التعليم والخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية.

تنفيذ المشاريع التكاملية يتم عبر اللجان والفرق الخاصة بكل متطلب، ولدى وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية في الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك، بينما تتم معالجة الشكاوي والعقبات على مستوى دول المجلس، من خلال "الحلول الثنائية" عن طريق ضباط الاتصال في الدول الأعضاء، ثم اللجنة المعنية بالموضوع سواء لجنة الاتحاد الجمركي أو لجنة السوق الخليجية، ومن ثم لجنة التعاون المالي والاقتصادي في حال لم يتم حالها عبر المرحلتين الأوليين.

وزارة المالية أطلقت بوابة الشكاوي والاستفسارات الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة GCC Takamul في العام 2012 وهي بوابة يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وتربط 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية تعمل كفريق واحد في التعامل مع أية شكاوى أو استفسارات، كما شكلت الوزارة فريقاً وطنياً يضم 34 جهة اتحادية ومحلية غايته العمل على تعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي.

الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التكامل الخليجي المشترك، موثقة في التقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث حلت عام 2013 في المركز الأول في مسائل التملك العقاري للمواطنين الخليجيين (بنسبة 76%)، ومنح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين (بنسبة 86%)، وفي المركز الثاني من حيث استقطاب مواطني دول التعاون للعمل في قطاعها الحكومي (بنسبة 34%) وفي استقبال الطلاب الخليجيين في مراحل التعليم الحكومي (بنسبة​ 30%)، وفي حجم التبادل التجاري البيني الخليجي (بنسبة 22%) من إجمالي الصادرات والواردات.

اتجاه دول مجلس التعاون إلى التعامل مع العالم من خلال اتحاد اقتصادي سيبني كياناً بالغ الأهمية ويمنح دول التعاون مكانة مميزة على خريطة القرار الاقتصادي العالمي؛ وبالنظر إلى البيانات والإحصائيات فإن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعاً جاء في العام 2013 في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم؛ وذلك بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس؛ الذي وصل إلى مستوى 1.62 تريليون دولار.

ويمثل مجلس التعاون خامس أهم مجموعة اقتصادية عالمية من حيث حجم التبادل التجاري إذ وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس مجتمعة إلى 1.42 تريليون دولار، وسجل مجمل صادرات دول المجلس إلى العالم 921 مليار دولار لتكون رابع أكبر مصدّر في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا، أما واردات دول المجلس فوضعتها في الترتيب العاشر عالميًّا بين أكبر المستوردين بقيمة وصلت إلى 514 مليار دولار في العام 2013.

​​

التقييم | اضف تعليقك
آخر تحديث للصفحة : 02/11/2016 11:28 ص