لماذا البيانات المفتوحة ؟
توفر وزارة المالية من خلال موقعها الإلكتروني العديد من الملفات والوثائق التي تضم محتوى للاستخدام وإعادة الاستخدام ضمن مفهوم "البيانات المفتوحة" الهادف إلى تعزيز المشاركة ورفع مستوى المعرفة العامة والمتخصصة بأعمال وممارسات الوزارة، وذلك التزاماً بمبادىء الشفافية والانفتاح والتعاون والمشاركة
وتجدون في هذا القسم العديد من الإحصاءات والتقارير والدراسات الخاصة بأعمال الوزارة بصيغ مختلفة، معظمها ملفات وورد MS Word و إكسل و PDF وفقاً لما تمليه السياسة العامة لحكومة دولة الإمارات وأفضل الممارسات العالمية ذات الصلة.
ويعد اتباع سياسة البيانات المفتوحة من الممارسات التي تعكس رغبة الوزارة في تطوير المستمر أعمالها من خلال الانفتاح على المتعاملين وتوفير كافة ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات بشكل شفاف وسلس وبصورة تمكنهم من الاطلاع والمتابعة والمساهمة بالرأي في جودة الخدمات والأنشطة التي تقوم بها انسجاماً مع أهداف استراتيجية العمل الحكومي ورؤية الإمارات 2021 ومن ضمنها تقديم خدمات حكومية محورها المتعاملون و ضمان تلبيتها لمتطلباتهم بما يحقق رضاهم وسعادتهم.
وأدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ وقت مبكر أهمية مشاركة البيانات والمعلومات وإتاحتها على المستويين الحكومي والخاص بشكل يسهم في تمكين مواطنيها والمقيمين على أرضها من الوصول إلى كل ما يدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية، ضمن فلسفة تعتمد على تفهم احتياجات المجتمع وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية.
ونفذت الإمارات في هذا الإطار العديد من المبادرات المعلوماتية والخدمية في مجالات المعرفة والنشر والتعريف بالحقائق والإحصاءات والبيانات، وتوجت ذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وعلى المرتبة الـ 26 على مستوى العالم، في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، هذا المؤشر الذي يخصص ضمن قائمة مقاييسه مقياساً لدرجة الإفصاح والإلزام بالإفصاح والنشر المعلوماتي والإحصائي.
فوائد البيانات المفتوحة:
- زيادة الثقة بأعمال الحكومات من خلال زيادة الفهم والاستيعاب العام لأعمالها.
- دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي ورفع القدرات التنافسية وتعزيز الإبداع لمصلحة المجتمع العام.
- تشجيع الابتكار من خلال استفادة المؤسسات والشركات الخاصة من البيانات لابتكار خدمات جديدة ذات قيمة مضافة.
- تحفيز البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات بالاعتماد على ما يُنشر من معلومات وإحصائيات.
- تصويب القرارات الاقتصادية والاجتماعية على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بحيث تتاح للأفراد والشركات والمؤسسات المعلومات اللازمة لإنشاء الاستثمارات واتخاذ قرارات التوسع في أعمالها.
- دعم التوظيف وخلق فرص عمل حيث إن البيانات المفتوحة تُمكّن من تحفيز الاستثمار الخارجي ودعم بيئة الأعمال.
- إضعاف فرص الفساد نتيجة وجود أنظمة واضحة للمحاسبة العامة.
- دعم الإزدهار الاقتصادي والأمن الاجتماعي.
