مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

​​ قانون اتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين

ينظم هذا القانون رهن الأموال المنقولة أي أن تكون محلا للرهن سواء كانت مادية أو معنوية قائمة أو مستقبلية، فحدد القانون هذه الأموال المنقولة سواء التي يجوز رهنها والتي لا يجوز رهنها. كما ينص القانون على انشاء سجل لإشهار الحقوق وفقا لأحكامه. ولابد أن يبين القانون الشروط لإنشاء حق الرهن ونفاذة في مواجهة الغير بالإشهار وما يترتب عليه من اثار. في حين يتناول الفصل السادس حق التتبع المترتب عن الإشهار والأولوية في هذا التتبع. ​

من الأهمية أيضا أن ينظم هذا القانون حقوق المرتهن (حق معاينة محل الرهن حق عرض تملك محل الرهن، .........الخ).

بعد ذكر جميع المسائل السابقة لابد الوصول الى اخر مرحلة وهي مرحلة التنفيذ عن طريق القضاء فلم تتحقق النتيجة المرجوة من هذا القانون إذا ما أغفل هذا الجانب، وجانب الأحكام العامة.

للاطلاع على نص القانون ​ ​

تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 19/02/2018 02:36 م