مرحبا بكم في موقع وزارة المالية
  • عربي
  • سهولة التصفح
  • المساعدة
  • إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • قنوات التواصل
  • قراءة الصفحة

القانون الاتحادي بشأن الإيرادات العامة

كلف قانون الإيرادات العامة للدولة، وزارة المالية بتحصيل الإيرادات العامة للاتحاد وحددت المادة الثانية منه "الإيرادات العامة" بأنها:

  • الضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
  • الرسوم والأجور التي تحصلها الدولة في مقابل الخدمات التي تؤديها.
  • الحصة التي تسهم بها كل إمارة في الميزانية السنوية للدولة الاتحادية.
  • إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة.
  • عوائد الغرامات.
  • عوائد استثمارات الدولة.

ونص القانون، الذي أصدره رئيس الدولة بناء على ماعرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى، على أن يتولى مجلس الوزراء أو من يفوضه فرض أداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية (عدا الضرائب) بقرارات صادرة منه بناءً على اقتراح وزير المالية.

ومنح القانون مجلس الوزراء أو من يفوضه بقرار مسبب،بعد أخذ رأي وزارة المالية، حق الإعفاء من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة وفقاً للظروف التي يقدرها.

وتختص وزارة المالية، وفق القانون، بتحصيل الإيرادات العامة وفق الآلية التي يحددها وزير المالية..ولايجوز للجهات الاتحادية المنوط بها تحصيل الإيرادات العامةخصم أية مبالغ من الإيرادات تحت أي مسمى ولأي سبب.

كما لايجوز للجهات الاتحادية عند تحصيل الإيرادات العامة إضافة أية رسوم لصالح أية سلطة محلية..وعليها توريد الإيرادات المحصلة لوزارة المالية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون،وتختص وزارة المالية بفتح حسابات مصرفية للجهات الاتحادية لإيداع متحصلات الإيرادات العامة للدولة.

وكلف القانون الجهات الاتحادية بوضع خطط سنوية لتنمية إيراداتها بالتنسيق مع وزارة المالية.

للاطلاع على نص القانون