مرحبا بكم في موقع وزارة المالية
  • عربي
  • سهولة التصفح
  • المساعدة
  • إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • قنوات التواصل
  • قراءة الصفحة

المرسوم بقانون في شأن قواعد إعداد الميزانية

​​​​​ بناء على ماعرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء أصدر رئيس الدولة المرسوم بقانون رقم (8) متضمناً 74 مادة في 10 فصول، تضمن الفصل الثاني منه أن الميزانية العامة هي البرنامج المالي للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد في إطار الاستراتيجية الاتحادية على المصروفات المتوقع إنفاقها بواسطة الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً.

ووفق المرسوم يجوز بنص خاص أن تكون للجهات الاتحادية الخدمية المستقلة ميزانية مستقلة على أن تلتزم بـ:

  • الهيكل الموحد للحسابات الحكومية.
  • تقديم ميزانيتها لوزارة المالية لاعتمادها ضمن قانون ربط الميزانية.

وأجاز المرسوم أن يتم بقرار من مجلس الوزراء تكليف جميع الجهات الاتحادية بإعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى يحدد عدد سنواتها بقرار المجلس على أن تتضمن تقديرات سنوية لكلٍ من الإيرادات والمصروفات واعتمادها من مجلس الوزراء.

وحدد المرسوم بقانون اتحادي السنة المالية بـ 12 شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ..ويصدر وزير المالية قبل نهاية السنة تعميماً يحدد فيه قواعد ومواعيد إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية.

اختصاصات وزارة المالية في شأن الميزانية

عدد المرسوم اختصاصات وزارة المالية فيما يتعلق بالميزانية العامة بما يلي:

  1. إعداد السياسة المالية المتعلقة بالميزانية العامة ومتابعة تنفيذها.
  2. إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة.
  3. إعداد مشروع قرار ميزانية خطة متوسطة المدى.
  4. إعداد مشروع قانون الحساب الختامي الموحد.
  5. إعداد إطار مصروفات متوسطة المدى للجهات الاتحادية.
  6. دراسة مشروعات الخطة متوسطة المدى للجهات الاتحادية لأخذها في الاعتبار ولتقديم أي اقتراحات في حالة الضرورة.
  7. متابعة تنفيذ أداء الميزانية العامة ورفع تقارير بشأنها.
  8. وضع القواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات وإدارة الحسابات المصرفية وحسابات الأصول والخصوم والمشروعات الاستثمارية.
  9. فتح حسابات مصرفية ذات أرصدة صفرية للجهات الاتحادية لدى المصارف يتم من خلالها دفع اعتمادات ميزانياتها السنوية.

ونص المرسوم على التزام جميع الجهات الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية لتحقيق المتطلبات التالية:

  1. الالتزام بالأهداف الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والحصول على موافقته المسبقة على أي تعديلات بشأنها بما لايتجاوز الاعتمادات المقررة لها.
  2. تطبيق نظم وإجراءات تخطيط وتحليل الأهداف والبرامج والأنشطة والمشروعات الرأسمالية وفقاً للقواعد.
  3. إدارة الموارد المالية للدولة بكفاءة وفعالية.
  4. تنفيذ وإنجاز الأنشطة في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها.

ونص المرسوم على أن يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية:

  • قواعد تصنيف الميزانية.
  • الهيكل الموحد للحسابات المستخدم في إعدادها وتنفيذها وتقديم التقارير بشأنها.
  • يكون التصنيف وهيكل الحسابات وفقاً للبرامج الرئيسية والفرعية مع تقسيم المصروفات والإيرادات على مستوى الباب والبند حسب القواعد التي تحددها وزارة المالية..

تحديد البرامج ووضع تقديرات الإيرادات والمصروفات

وفقاً للمرسوم تحدد كل جهة اتحادية برامجها وخططها ومؤشرات أدائها الرئيسية استناداً للخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء وفي حدود سقف الميزانية..كما تعد جميع هذه الجهات التقديرات المبدئية لإيراداتها ومصروفاتها موزعة على الأبواب والبنود والبرامج والأنشطة المتفق عليها متضمنة مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة وفقاً للتعميم الذي يصدره الوزير ويحدد فيه موعد تقديمها.

وكلف المرسوم وزارة المالية بإعداد الميزانية الخاصة بأي جهة اتحادية تتأخر في تقديم مشروع ميزانيتها وذلك بعد إخطارها بالأمر وبناءً على برامج واعتمادات السنة الجارية لهذه الجهة والمتغيرات والمستجدات والاعتبارات والخطة الاستراتيجيةالخاصة بها.

وحدد المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2011 ستة شروط لاقتراح المشاريع الرأسمالية الجديدة بناءً على خطط الإنفاق الرأسمالي بعيدة المدى بالتنسيق مع وزارتي المالية والأشغال العامة..

كما كلف المرسوم وزارة المالية بأن تبحث مع الجهات الاتحادية تقديراتها لمصروفاتها وفقاً لسقف الميزانية وأن تقدر وتدرج مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية العامة للدولة لمواجهة الاحتياجات غير المتوقعة وغير المدرجة في بنود الميزانية

خطوات إصدار قانون الميزانية

وفق المرسوم بقانون تتولى وزارة المالية بعد إنجاز الخطوات السابقة مايلي:

  • إعداد مشروع القانون السنوي لربط الميزانية.
  • إعداد مشروع قرار الخطة متوسطة المدى.
  • رض المشروعين على مجلس الوزراء لمناقشتهما وإعدادهما بالصيغة النهائية التي يوافق عليها.
  • عرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة على المجلس الوطني قبل بدء السنة المالية بشهرين لمناقشته وإبداء ملاحظاته بشأنه.
  • يتم رفع مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوباً بهذه الملاحظات.
  • تخطر وزارة المالية الجهات الاتحادية كافة فور صدور قانون ربط الميزانية وتبلغها بالاعتمادات المخصصة لها.

وتتولى وزارة المالية وفقاً للقانون إدارة أموال الدولة وفتح وإغلاق الحسابات المصرفية المطلوبة حسب القواعد التي يحددها الوزير.

الاحتفاظ بالمستندات لــ 10 سنوات

يلزم القانون جميع الجهات الاتحادية بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية شاملة ومستنداتها الثبوتية عن تنفيذ ميزانيتها وتقارير ومقاييس الأداء وفقاً للنظم والمواعيد التي تقررها وزارة المالية ورفع تقارير مالية دورية بشأنها لوزارة المالية بناء على التعليمات الصادرة بهذا الشأن،وتزويد الوزارة بالبيانات المالية التي تطلبها.

ويرفع وزير المالية تقارير دورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية والميزانيات المستقلة تبين الأداء المالي للجهات الاتحادية المشمولة.

ونص المرسوم في أحكامه الختامية على عرض جميع مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات والاقتراحات التي ترتب أعباء أو تأثيرات مالية على الميزانية العامة للاتحاد على وزارة المالية لأخذ رأيها قبل عرضها على مجلس الوزراء.

كما نص المرسوم بقانون على الاحتفاظ بجميع المستندات والأوراق والسجلات المتعلقة بكل سنة مالية لمدة 10 سنوات على الأقل وأجاز إتلافها بعد ذلك وفقاً للقواعد التي يحددها الوزير بقرار منه.

​​