مرحبا بكم في موقع وزارة المالية
  • عربي
  • سهولة التصفح
  • المساعدة
  • إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • قنوات التواصل
  • قراءة الصفحة

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

​ الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

انطلاقاً من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية الى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها.

وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تسعى الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية. ورغبةً في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها.

فقد تم الاتفاق بين الدول الأعضاء من خلال الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة على استحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى (ضريبة القيمة المضافة) تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. وبناء على هذه الاتفاقية، فإنه من المستهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من 1/1/2018، وتقوم الدولة حاليا بصياغة التشريعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة والتحضير للتطبيق في الموعد المذكور.

وتشمل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ما يلي:

  1. تعاريف وأحكام عامة

  2. التوريدات ضمن نطاق الضريبة

  3. مكان التوريد

  4. تاريخ استحقاق الضريبة

  5. احتساب الضريبة

  6. الاستثناءات

  7. الاستثناءات عند الاستيراد

  8. الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة

  9. خصم الضريبة

  10. الالتزامات

  11. المعالجات الخاصة لاسترداد الضريبة

  12. تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء

  13. الأحكام الانتقالية

  14. الاعتراضات والطعون

  15. الأحكام الختامية

عرض نص القانون