تحسين الرؤية
اطبع هذه الصفحة
مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

ميزانية سنة 2016

اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات للسنة المالية 2016 بقيمة 48,557,000,000 (ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم) وبدون عجز وذلك في إطار إدارة الموارد الحكومية بكفاءة لتحقيق تنمية مستدامة.

وحظي قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بالنصيب الأكبر من الميزانية بنسبة 49.1 % موجهة للصرف على خدمات ومنافع تشمل التعليم بنسبة 13.44% والتنمية الاجتماعية بنسبة 41% والصحة بنسبة 8%.

وأظهرت أرقام الميزانية تخصيص الاعتمادات لمختلف القطاعات كما يلي:

الشؤون الحكومية: 20.6 مليار درهم.

البنية التحتية والموارد الاقتصادية: 1.71مليار درهم.

التنمية الاجتماعية: 19.95 مليار درهم

المنافع الاجتماعية 3.92 مليار درهم .

الأصول/ الاستثمارات المالية 775 مليون درهم.

مصاريف اتحادية أخرى 812 مليون درهم.

وجاءت الميزانية منسجمة مع المشاريع والمبادرات المعتمدة في استراتيجية الحكومة الاتحادية وأعدت وفقاً لمبادئ الميزانية الصفرية.

ووفقاً للأنظمة المتبعة كانت وزارة المالية أصدرت التعميم المالي رقم (2) لعام 2015 الخاص بإعداد هذه الميزانية التي تندرج ضمن الخطة المتوسطة المدى لدورة الميزانية 2014- 2016 للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (181/1) لسنة 2008 الذي وجه كافة الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانيتها كخطة متوسطة المدى لثلاث سنوات واعتماد مبادئ نظام الميزانية الصفرية، والعمل وفقاً للقواعد والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات المالية في إعداد الميزانية العامة للاتحاد.

وتهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية إلى الوصول للتكلفة الحقيقية من خلال إعادة احتساب كلفة الأنشطة المعتمدة ومقارنتها بتكلفة الأنشطة والخدمات المشابهة المقدمة في القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الهادفة إلى تطوير إدارة الحكومة الاتحادية، واتباع السياسات المالية الرشيدة وتنمية مصادر الدخل بما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو والحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وتم إعداد الميزانية ودراسة تقديرات إيراداتها ومصروفاتها في الجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين، وبهدف ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات بما لا يؤثر على أداء الجهات الحكومية في تنفيذ وتحقيق أهدافها بالكفاءة المطلوبة، والعمل على إعداد ميزانية تنموية تشجع الإنفاق الاستثماري ذا الطابع الإنتاجي.


تقييم الصفحة | اضف تعليقك
آخر تحديث للصفحة : 12/05/2016 08:12 ص