مرحبا بكم في موقع وزارة المالية
  • عربي
  • سهولة التصفح
  • المساعدة
  • إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • قنوات التواصل
  • قراءة الصفحة

الأربعاء 29 - 03 - 2017


 29/03/2017

المصدر: الاتحاد

قال المصرف المركزي أمس، إنه مع اقتراب عملية اندماج بنك أبوظبي الوطني مع بنك الخليج الأول، فقد كان يوم أمس 28 مارس 2017 آخر موعد لمشاركة بنك الخليج الأول في تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك العاملة في الدولة «أسعار الإيبور».وعليه، فإن عدد أعضاء لجنة تحديد أسعار الإيبور انخفض من 11 إلى 10 بنوك ابتداءً من اليوم 29 مارس 2017

اقرأ المزيد

المصدر:الاتحاد

حققت البنوك الإماراتية أعلى دخل تشغيلي (إيرادات) مقارنة بالبنوك الخليجية في عام 2016، فيما جاءت البنوك الإماراتية في المركز الثاني من حيث الربح التشغيلي المحقق في عام 2016. وحسب دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، فإن البنوك الإماراتية حققت إيرادات تقارب 20.2 مليار دولار، وتلتها البنوك السعودية بنحو 18.8 مليار دولار، ثم البنوك القطرية بنحو 10.4 مليار دولار، وجاءت البنوك الكويتية في المركز الرابع، محققة 6.3 مليار دولار، وتلتها البنوك البحرينية بنحو 4.2 مليار دولار، وأخيراً البنوك العمانية بإيرادات بلغت ملياري دولار

اقرأ المزيد

المصدر: البيان

أكد عمّار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت، أن الإمارات من الدول السبّاقة في مجال التحوّل الرقمي على مستوى العالم، نتيجة لامتلاكها بنية تحتية عصرية ومتقدمة تعد من الأفضل عالمياً؛ ولفت في «تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يؤدي دوراً مهماً في جني المزيد من ثمار التحول الرقمي

اقرأ المزيد

المصدر:الخليج

أعربت نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، عن تفاؤلها بتحقيق معدلات نمو جيدة خلال عام 2017. وكشف استطلاع للرأي أجرته «ميد» شمل 138 شركة عن توقعات بتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 10 و50% خلال العام الحالي مقارنة مع 2016. وقال 74 مشاركا في الاستطلاع إنهم يتوقعون نسب نمو تتراوح بين 10 و50% هذا العام، بينما قال 23 منهم، إنهم يتوقعون تحقيق معدلات نمو بنسبة 20%، في حين بلغ عدد الذين توقعوا نسب نمو فوق 50% 15 مشاركا

اقرأ المزيد

المصدر: الاتحاد

ارتفع رصيد التمويل المصرفي لقطاع الصناعة في دولة الإمارات بنسبة 190% خلال العقد الأخير، ليبلغ نحو70 مليار درهم تعادل حصة بنسبة 4.8% من إجمالي محفظة الائتمان المقدمة لقطاعات الأعمال بالدولة بنهاية 2016، مقارنة مع 24 مليار درهم كانت تعادل 5.1% من إجمالي التمويل المصرفي بنهاية 2006، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وسجلت حصة تمويل الصناعة انخفاضاً طفيفاً كحصة من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي للمقيمين، بسبب النمو غير المسبوق في قطاعي تمويل البناء والتشييد والقروض الشخصية، الذي ترافق مع فترة المقارنة، حيث تضاعف الائتمان الممنوح لقطاع التشييد والبناء بنحو5 مرات، نتيجة الطفرة التي سجلتها الدولة في قطاع المشاريع العقارية والإنشائية العملاقة خلال الفترة، والذي تزامن مع زيادة حصة تمويل قطاع الأفراد بنحو3 أضعاف، نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان

اقرأ المزيد


تقييم الصفحة
|
آخر تحديث للصفحة : 30/03/2017 12:18 م