تحسين الرؤية
اطبع هذه الصفحة
مرحبا بكم في موقع وزارة المالية

استراتيجية الوزارة 2014-2016

​ تضمنت الخطة الاستراتيجية 2014 /2016 لوزارة المالية 5 قيم و7 أهداف و5 أولويات و21 مبادرة و38 نشاطاً استراتيجياً و10 خدمات رئيسية و39 خدمة فرعية و10 خدمات تكميلية و41 مؤشراً استراتيجياً و 420 مؤشراً تشغيلياً و57 مؤشراً لقياس الخدمات و10 مؤشرات خاصة بالتنافسية وأعطت أولوية قصوى لاليات تنويع وتنمية مصادر إيرادات الحكومة الاتحادية بما يضمن استدامتها.

القيم:

القيم التي استندت إليها الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية هي ذات القيم التي تعمل الوزارة على هديها وهي: الإبداع والتميز والمهنية العالية والعمل بروح الفريق والشفافية والمسؤولية الاجتماعية.

الأهداف:

  1. تنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية من خلال تنويع مصادرها وتأسيس نظام ضريبي بما في ذلك رسوم الخدمات الحكومية الاتحادية وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والتبغ وبحث مشروع قانون إطاري لنظام ضريبي انتقائي موحد في دول مجلس التعاون الخليجي ورفع كفاءة حق الامتياز لقطاع الاتصالات في الدولة.
  2. رفع فعالية التخطيط المالي والتنفيذي للميزانية الاتحادية من خلال تحسين آليات الإنفاق العام وتطوير كفاءة الإدارة النقدية المتمثلة بالميزانية الصفرية والتحول إلى مبادىء المحاسبة على أساس الاستحقاق.
  3. ​ زيادة كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية من خلال تطوير وتنفيذ مجموعة مبادرات وأعمال وخدمات مثل: نظام الدرهم الإلكتروني، استكمال تطبيق نظام الرواتب الاتحادي، النظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية،أتمتة إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة، تأهيل المختصين وتطوير وتحديث أدلة العمل الخاصة بالإجراءات والأنظمة المالية الاتحادية.
  4. تطوير التشريعات والسياسات الناظمة للقطاع المالي بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقصادي بما يتلاءم مع الممارسات المعتمدة عالمياً من خلال مبادرات تشمل:
    • توحيد السياسات المالية على مستوى الإمارات.
    • مراجعة واستحداث سياسات وقوانين ترفع فعالية الإدارة المالية.
  5. تعزيز مكانة الدولة في المجال المالي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال المشاركة والمساهمة الفعالة في المحافل الإقليمية والدولية في إطار مجموعة من محاور العمل والمبادرات الاستراتيجية وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتنظيم الفعاليات ذات الصلة وتطبيق المعايير الدولية للتنافسية والشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.
  6. وركز هذا الهدف على تعزيز دور دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومساهماتها ودورها في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية والاستفادة من خدمات الدعم الفني التي تقدمها هذه المنظمات. توفير بيئة تنافسية على مستوى دولة الإمارات تسهم في تحفيز التنمية المستدامة المالية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

أولويات الخطة:

  • استدامة موارد الحكومة الاتحادية وكفاءة استغلالها.
  • رفع كفاءة وفعالية العمليات والخدمات المالية والارتقاء بالأداء.
  • تطوير السياسات المالية ومواءمتها محلياً وإقليمياً ودولياً بما يحافظ على سلامة النظام المالي في بيئة عمل تشاركية تنافسية.
  • ​​الارتقاء بكافة العمليات والخدمات المساندة.

تقييم الصفحة | اضف تعليقك
آخر تحديث للصفحة : 08/05/2016 08:41 ص