أجرت وزارة المالية مقابلات مع طلبة الثانوية العامة المؤهلين للحصول على المؤهل الجامعي والشهادة الاحترافية في الاختصاصات المالية والمحاسبة. وذلك ضمن برنامجها، الذي يقام للسنة الثانية على التوالي، لتقديم المنح الدراسية للمواطنين في مختلف جامعات دولة الامارات العربية المتحدة.
وقالت فاطمة الصوايه، مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة المالية: تأتي مبادرة المنح الدراسية لتؤكد على رسالة الوزارة ودورها الريادي في تنمية المجتمع من خلال الاندماج والتكامل، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الموارد البشرية في الدولة، والارتقاء الى اعلى المستويات الوظيفية.
وأضافت: إن المنح العشرين ستوزع مناصفة بين المنحة الجامعية والشهادة الاحترافية، ويجب على الطلبة العشرين الحائزين على المنح الدراسية الالتزام بالعمل في الوزارة مدة لا تقل عن مدة الدراسة الجامعية.
تقدم للمنحة الجامعية 39 طالبا و9 طلاب للشهادة الاحترافية، على أن يتم اختيار المؤهلين منهم على أساس المقابلة الشخصية، حيث خضع المتقدمون لمجموعة من الأسئلة تتمحور في الخلفية العلمية والأسباب التي دفعتهم للتقديم. إضافة إلى أسئلة في المعلومات العامة.
من جهة أخرى، أشاد عدد من الطلبة المتقدمين ببرنامج المنح الدراسية المقدم من وزارة المالية، لمساهمته في تحفيز الطلبة على متابعة الدراسة والحصول على الدرجة العلمية (البكالوريس)، حيث عبر الطالب محمد علي موسى بالقول: لم توفر المنحة لي مقعدا جامعيا فقط، بل ستوفر لي مقعدا وظيفيا بالوزارة وفقا للشواغر. انني افتخر بما تقوم به وزاة المالية من دور كبير في تنمية وتحفيز الطلبة على الدراسة.
واعتبرت الطالبة ريم خليفة الربيعي أن المنحة الدراسية المقدمة تشكل حافزاً قوياً للدراسة والارتقاء بالمسيرة المهنية، متمنية أن تحذو الوزرات الاخرى حذو وزارة المالية في هذا الشأن.
أما الطالبة مروة محمد الدرابي أشارت الى أهمية هذه المنح الدراسية لما تقدمه من دعم للطلبة على المستوى التعليمي والوظيفي.
وأيد ولي امر أحد الطلبة المتقدمين للمنحة، خليفة الربيعي، ما تقوم به وزارة المالية للطلبة المواطنين قائلا: نقدر سعي وزارة المالية في برنامجها الذي يساعد في اندماج الطلبة المواطنيين في الدراسة الجامعية ثم العمل الوزاري.
الجدير بالذكر، ان وزارة المالية قد بادرت في العام 2009 الى تقديم منح دراسية لـ 20 طالبا في مختلف جامعات الدولة، سعيا منها في تعزيز مساهماتها تجاه تنمية المجتمع المحلي، واستمرارا في تنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (232/3) سنة 2008.